هل تجزئ الزكاة في الأقارب غير الفقراء؟
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب غير الفقراء؟ وما ضابط من تجزئه الزكاة من الأقارب ومن لا تجزئه، وهل تشمل الأصول والفروع والزوجة؟ وهل يُدفع للغني القادر على الكسب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تجزئ الزكاة في قريب غني غير مستحق، ولا في قريب تجب على المزكي نفقته كالأصول والفروع والزوجة؛ وتجزئ في الأقارب الفقراء أو الغارمين الذين لا تجب نفقتهم، وهم أولى بها من الأباعد 123456.
حكم دفع الزكاة للقريب غير الفقير
دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا غير فقراء لا يجزئ، وعلى من دفعها وهو يعلم أنهم ليسوا من أهل الزكاة أن يدفع بدلها لأن ذمته لم تبرأ بذلك، وعليه أن يصل أقاربه من غير الزكاة فإن صلة الرحم من أفضل الأعمال 1. وقالت اللجنة الدائمة: «أما إذا كان الإخوة غير محتاجين أو كان أزواج الأخوات أغنياء – فإنه لا يجوز دفعها إليهم لأنهم ليسوا من أهلها» 5. وقال الشافعي وأبو ثور: من كان قويا على الكسب والتحرف مع قوة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام 7.
ضابط من تجزئه الزكاة من الأقارب
الأقارب قسمان: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، وقسم لا تجب عليه نفقته كالعم والخال والعمة والخالة؛ وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثاني بل هم أولى بها من غيرهم لأنها تكون زكاة وصلة رحم في وقت واحد 6. ويجوز دفع الزكاة إلى بقية الأقارب الفقراء غير المذكورين كالأخ والأخت والعمة والعم والخالة والخال ونحوهم 8. ويجوز دفع الزكاة للأقارب كالإخوة وأبنائهم إذا كانوا فقراء ومحتاجين سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين بل هم أحق وأولى بها من غيرهم 5. وقال مالك: أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول 8. ويشمل ذلك الإخوة والأخوات ما داموا فقراء ولا تلزمه نفقتهم 1.
الأصول والفروع والزوجة
اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة - ومنها صدقة الفطر - إلى من تلزمه نفقته كالوالدين والأولاد 39. وقال مالك: «لا تعطيها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته» 3. وقال الشافعي: «ولا يعطي يعني من زكاة ماله أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة» 3. وقال ابن قدامة: «ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا يعني الأجداد والجدات ولا للولد وإن سفل يعني الأحفاد» 3. وعلة المنع أن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه 3. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم 3. وأما الزوجة فنفقتها واجبة على الزوج فلا يعطيها من زكاته لأنه لو أعطى هؤلاء الذين تجب عليه نفقتهم فهو يعطى نفسه لأن الزكاة ستخفف من عبء النفقة الواجبة عليه 6. ولا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزم المزكي نفقته من الأقارب وهم الأصول والفروع والزوجات لأن الزكاة لدفع الحاجة ولا حاجة بهم مع وجود النفقة لهم 7. وأما الزوج فيجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها إذا كان فقيرا ولاسيما إذا كان عليه ديون، لقوله ﷺ لامرأة عبد الله بن مسعود: «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم» 4.
الغني القادر على الكسب
الغني القادر على الكسب لا تحل له الصدقة، لقوله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني» 10، وقال ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» 7. والفقير عند الشافعي وأبي ثور: من كان قويا على الكسب والتحرف مع قوة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام 7. وأما من كان غنيا من جهة النفقة لكنه غارم لا يستطيع الوفاء فله أن يقضي دينه من الزكاة حتى ولو كان من أقرب الأقارب كالآباء والأمهات 1. وقال العثيمين: «كل قريب تجب عليك نفقته فإنه لا يجوز أن تعطيه من زكاتك لنفقته... فإن أعطيته لغير النفقة فلا بأس» 4.
أثر دفع الزكاة للقريب الغني على صحتها
إذا دفع المزكي زكاته لقريب غني وهو يعلم أنه ليس من أهل الزكاة لم تبرأ ذمته وعليه أن يدفع بدلها 1. وقالت اللجنة الدائمة: «فإنه لا يجوز دفعها إليهم لأنهم ليسوا من أهلها» 5. وأما إذا كان القريب فقيرا مستحقا للزكاة ونفقته لا تجب على المزكي فإنه لا حرج أن يعطيه من زكاته بل إعطاؤه من زكاته أفضل لقول النبي ﷺ في الصدقة على القريب: «إنها صدقة وصلة» 12356.
الخلاصة: لا تجزئ الزكاة في قريب غني ولا في قريب تجب على المزكي نفقته كالأصول والفروع والزوجة، وتجزئ في الأقارب الفقراء والغارمين الذين لا تجب نفقتهم، وهم أولى بها من الأباعد لأنها صدقة وصلة 123456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص413.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2513.
- 4↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص11.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص372.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص216.
- 7↩
التفسير المنير - الزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص264.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1970.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2631.
- 10↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص590.