حكم التهاون في أداء الزكاة
السؤال
ما حكم التهاون في أداء الزكاة أو تركها، وهل يكفر تاركها إذا لم يجحد وجوبها، وما الوعيد الوارد في مانعها، وحكم تأخيرها عن وقتها مع القدرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزكاة ركن من أركان الإسلام يجب أداؤها في وقتها، والتهاون فيها أو تركها بخلاً كبيرة من كبائر الذنوب وموجب للوعيد الشديد، لكن لا يكفر تاركها إذا لم يجحد وجوبها عند جمهور أهل العلم، ويأثم بتأخيرها عن وقتها مع القدرة وعليه التوبة وقضاؤها 1234.
وجوب الزكاة والوعيد على منعها
الزكاة مفروضة في المال، قال النبي ﷺ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قد افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» 1. والواجب على المسلم أن يؤديها في حينها لأنها ركن من أركان الإسلام، وقد ورد الوعيد الشديد فيمن تهاون بها 3. ومن الوعيد قوله ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ» 1، وقوله ﷺ: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ» 5. وقال ﷺ في صاحب الإبل والغنم والبقر: «مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ وَلَا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُهُ بِأَخْفَافِهَا» 1.
هل يكفر تارك الزكاة؟
اختلف أهل العلم في تكفير تارك الزكاة، فذهب الموفق ومن تابعه من الحنابلة إلى أنه «لا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونًا غير الصلاة فلا يكفر بترك زكاة بخلا»، واستدلوا بقول عبد الله بن شقيق: «لم يكن أصحابُ النَّبيِّ ﷺ يروْن شيئًا منَ الأعمالِ تركُه كفرٌ غيرَ الصلاةِ» 6. وذهب ابن باز إلى أن «ترك الزكاة لا يخرج من الملة بل هي معصية كبيرة من كبائر الذنوب لكن صاحبها لا يخرج من الملة وهو تحت مشيئة الله»، واستدل بحديث: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار... يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» 4. وقال في موضع آخر: «وهكذا ترك الزكاة والحج مع الاستطاعة إذا لم يجحد وجوبهما فإنه لا يكفر بذلك وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنين التي فرط فيها» 2. وأما من امتنع وقاتل عليها فحكمه حكم المرتدين، قال أبو يعلى: «وأما تارك الزكاة فيأخذها الإمام منه قهرا فإن تعذر أخذها منه لِامْتِنَاعِهِ حُورِبَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَفْضَى الْحَرْبُ إلَى قَتْلِهِ حَتَّى تُؤْخَذَ مِنْهُ كَمَا حَارَبَ أَبُو بكر مانعي الزكاة»، ثم فرّق بين من قاتل عليها ومن منعها بخلاً فقال: «وإن منع الزكاة يعني من بخل أو تهاون لم يقاتل ولم يحارب على المنع بل يقاتل عليها ويورث ويصلى عليه» 7.
حكم تأخير الزكاة عن وقتها مع القدرة
الواجب أداء الزكاة في حينها، ومن تهاون بها أو أخرها عن وقتها مع القدرة فهو آثم وعليه التوبة وأداء ما فرط فيه، قال ابن باز: «وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنين التي فرط فيها» 2. وقال في موضع آخر عن مانع الزكاة: «وإذا أراد أن يبرئ ذمته ويكفر عما مضى زمنه فليتب إلى الله تعالى توبة صادقة وليخرج الزكاة عن جميع السنين السابقة التي لم يخرج فيها زكاة» 8. ونقل ابن القيم: «إن الإنسان إذا تهاون في إخراج زكاته حتى مات فإنها لا تبرأ ذمته ولو أخرجها الورثة من ماله بعده لأنه صمم على أنه لن يخرج الزكاة في حال حياته» 9.
عقوبة مانع الزكاة في السنة
وردت أحاديث صحيحة في عقوبة مانع الزكاة، منها حديث أبي هريرة: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ... يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 5، وحديث ابن مسعود: «مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ» 1، وحديث أبي ذر في الإبل والغنم والبقر 1. وقال ابن عثيمين: «تارك الصلاة له عقوبة أعظم من هذا لأن الشجاع الأقرع إنما يكون تارك الزكاة معذبًا به في عرصات القيامة ثم يرى سبيله كما جاء في حديث أبي هريرة إما إلى الجنة وإما إلى النار» 10.
التهاون في الزكاة كبيرة وموجب للوعيد، ولا يكفر تاركها إذا لم يجحد وجوبها، وعليه التوبة وأداء ما فات، ومن قاتل عليها قوتل قتال المرتدين 6274.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص385.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص331.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص8.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص50.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص28.
- 7↩
الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، القاضي أبو يعلى ابن الفراء، ج1، ص262.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13414.
- 9↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج44، ص3.
- 10↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص7.