ملة الإسلام

حكم العقيقة بين السنة المؤكدة والاستحباب وأدلة مشروعيتها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل العقيقة سنة مؤكدة أم مستحبة؟ وما دليل مشروعيتها؟ وما أقوال الفقهاء في حكمها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

العقيقة سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الظاهرية ورواية عن أحمد إلى وجوبها، وذهب الحنفية إلى أنها ليست سنة مؤكدة 12345.

تعريف العقيقة

العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي مأخوذة من العق وهو القطع لأن الذابح يقطع أوداجها 6. وقيل هي الشاة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته عند حلق شعره 4. وقال ابن قدامة: «العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود» 4.

دليل مشروعية العقيقة

من أدلة مشروعيتها حديث سمرة عن رسول الله ﷺ: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح 78. وحديث أم كرز: «عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي 938. وحديث سلمان بن عامر الضبي: «مع الغلام عقيقة فأريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى» رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 78. وحديث عمرو بن شعيب: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» رواه أبو داود والنسائي وأحمد 8.

أقوال الفقهاء في حكمها

القول الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار 410. وقال البجيرمي في مذهب الشافعية: «وهي سنة مؤكدة للأخبار الواردة في ذلك» 2. وقال ابن قدامة في مذهب الحنابلة: «والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم» 4. وقال العثيمين: «الصحيح أن العقيقة ليست واجبة وأنها سنة مؤكدة ولا ينبغي للإنسان تركها» 11.

القول الثاني: أنها واجبة، وبه قال الحسن البصري وداود الظاهري وروي عن بريدة، وهي رواية في مذهب أحمد 345. واستدلوا بحديث سمرة «كل غلام رهينة بعقيقته» وبأحاديث الأمر بالعقيقة، وقالوا ظاهر الأمر الوجوب 4.

القول الثالث: أنها ليست سنة مؤكدة، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها ليست بسنة ثابتة 45. ونقل صاحب التوضيح عن أبي حنيفة والكوفيين أنها بدعة، قال العيني: «هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة وحاشاه أن يقول مثل ذلك وإنما قال ليست بسنة ثابتة» 5. وقال محمد بن الحسن: «هي تطوع كان المسلمون يفعلونها» 5.

الفرق بين السنة المؤكدة والمستحبة

السنة المؤكدة هي التي يُثاب على فعلها ويُكره تركها للقادر، بخلاف المستحب الذي لا كراهة في تركه. وقد نص الفقهاء على أن العقيقة سنة مؤكدة، قال البجيرمي: «وقوله مؤكدة فيثاب على فعلها فإن نذرها وجبت» 2. وقال العثيمين: «وإنما يكره للقادر تركها» 6. وقال ابن قدامة: «الراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور لكن لا ينبغي للإنسان تركها» 3.

الراجح

الراجح أن العقيقة سنة مؤكدة، وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، ولا يأثم من تركها، قال ابن قدامة: «والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور لكن لا ينبغي للإنسان تركها» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية وعن الجارية شاة واحدة... ولا يأثم في تأخيرها» 1.

العقيقة سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وليست واجبة، ولا يأثم تاركها، والأفضل المبادرة بها شكرًا لله على نعمة الولد 1311.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص439.

    ↩
  2. 2

    حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج4، ص341.

    ↩
  3. 3

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص198.

    ↩
  4. 4

    مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، ج1، ص663.

    ↩
  5. 5

    الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أحمد البنا الساعاتي، ج13، ص124.

    ↩
  6. 6

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج14، ص2.

    ↩
  7. 7

    مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص260.

    ↩
  8. 8

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج11، ص12.

    ↩
  9. 9

    بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص283.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15909.

    ↩
  11. 11

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص213.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة حكم غسل الجمعة بين السنة المؤكدة والوجوب يُسنُّ الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةالجمعة مسنونٌ) ((اختلاف الأئمة العلماء)) (1/159). "… مقالة · حكم العقيقة "قول ودليل" حكم العقيقة بين الوجوب والاستحباب وأدلة القول بالوجوب إنها فرض واجب وهذا قول الظاهرية وعلى رأسهم صاحب المذهب داود بن علي وابن حزم ونقل عن بريدة بن الحصيب الأسلمي من الصحابة وعن أبي… مقالة حكم صلاة الوتر بين السنة المؤكدة والوجوب عند الفقهاء (1) تعريفها: الوتر في اللغة: بفتح الواو وكسرها هو العدد الفردي، كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله… مقالة · فقه الصلاة أحكام سنن الصلاة المؤكدة: عددها ووقتها وحكم تركها السنن المؤكدة في الصلاة من أعظم ما يعين المسلم على تمام صلاته وكمالها، وقد واظب النبي ﷺ على بعضها ولم يتركه، فصارت علامة على تأكد… مقالة · فقه الصلاة صلاة الحاجة: مشروعيتها وصفاتها وحكمها كثيرٌ من الناس يقع في ضيقٍ أو حاجةٍ فيبحث عن صلاةٍ تُقضى بها حاجته، فيسمع عن «صلاة الحاجة» ويُقال له: صلِّ ركعتين وادعُ الله، ثم… مقالة · أحكام الصلاة على النبي الصلاة على النبي في كل وقت: مشروعيتها وضوابطها الصلاة على النبي ﷺ من أعظم القربات وأجلّ الطاعات، وهي عبادة مفتوحة الأفق لا يضيّقها زمان ولا مكان، قال الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ…