ملة الإسلام

ما حكم بيع العرية بالتمر وهل يشترط وجود المال والحاجة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما تعريف العرية وضابطها؟ وما حكم بيعها بالتمر وشرط الخرص؟ وهل يُشترط وجود المال أو الحاجة؟ وما الفرق بينها وبين المنابذة والمزابنة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

العَرِيَّةُ نخلةٌ أو نخلٌ يُعطيها صاحبُها لرجلٍ محتاجٍ فيجعل ثمرَها له، وقد رخّص النبي ﷺ في بيعها بخرصها تمرًا في حدود خمسة أوسق فما دون، وهي رخصة مستثناة من المزابنة عند الجمهور، وعلّلها الفقهاء بحاجة المشتري ورفع ضرر دخول المُعرَى على المُعرِي 1234.

تعريف العرية وضابطها

العرية في اللغة: «النخلة يُعرِيها صاحبها رجلًا محتاجًا فيجعل ثمرها له عامًا»، وهي «فعيلة بمعنى مفعولة» 1. وقال أبو عبيد: «الإعراء أن يجعل الرجل للرجل ثمرة نخله عامَها ذلك» 5. وضابطها عند الحنابلة: «أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبًا» 35. وعند المالكية: «أن يهب الرجل من حائطه خمسة أوسق فما دونها ثم يريد أن يشتريها من المُعرَى عند طيب الثمر» 4.

حكم بيع العرية بالتمر

ثبتت الرخصة في بيع العرايا بخرصها تمرًا؛ فعن زيد بن ثابت «أن رسول الله ﷺ رخّص في العرايا» 6، و«أرخص في بيع العرية بخرصها تمرًا» 6. وقال الشافعي في بيانها: «فرخّص لهم النبي ﷺ أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبًا» 2. وهي عند الحنفية: «أن يبيع المُعرِي له ما على النخيل من المُعرَى بتمر مجذوذ» 7. وقال الحنابلة: «العرايا التي أرخص فيها رسول الله ﷺ هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبًا» 3.

شرط الخرص والتقدير بخمسة أوسق

يشترط أن يكون البيع بخرصها، أي بتقدير ما عليها من الثمر، لا جزافًا؛ قال الشافعي في دلالة الحديث: «أنه اعتبر فيها المساواة بالخرص» 2. ولا تجوز في زيادة على خمسة أوسق بغير خلاف؛ «وتجوز فيما دون خمسة أوسق بغير خلاف بين القائلين بجوازها» 3. وقال المالكية: «ولا يكون البيع منها في أكثر من خمسة أوسق» 4. وذهب مالك والشافعي في قول إلى جوازها في خمسة أوسق؛ لأن حديث أبي هريرة شكّ في الخمسة 3.

اشتراط وجود المال أو الحاجة

علّل الشافعية الرخصة بحاجة المشتري؛ فرووا أن ناسًا من الأنصار «شكوا إلى رسول الله ﷺ أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبًا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخّص لهم النبي ﷺ أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبًا» 2. وقال الحنابلة: «إذا كان سبب الرخصة حاجة المشتري لم تُعتبر حاجة البائع إلى البيع فلا يتقيد في حقه بخمسة أوسق» 5. وقال المالكية: «ولا يجوز عندهم البيع في العرايا إلا لوجهين: إما لدفع ضرورة دخول المُعرَى على المُعرِي، وإما لأن يرفق المُعرِي المُعرَى فيكفيه المؤنة فيها» 4.

أقوال الفقهاء في العلة والقيود

ذهب الحنفية إلى أن العرية «العطية لغة»، وأن بيع المُعرِي ما على النخيل بتمر مجذوذ «بيع مجاز» 7. وذهب الشافعية إلى أنها رخصة بعد حظر، قالوا: «الرخصة ما كانت بعد حظر سابق» 2. وذهب الحنابلة إلى أنها «رخصة استباحة المحظور مع وجود السبب الحاظر» 3. وذهب المالكية إلى تقييدها بوجهي الحاجة المتقدمين 4. واختلفوا في بيعها من الأجنبي؛ فذهب الشافعي إلى جوازه، وخالف المالكية في ذلك 8.

الفرق بين العرية والمنابذة والمزابنة

المزابنة: «بيع الثمر بالتمر» 7، وقال ابن حجر: «والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل» 9. والعرية مستثناة من المزابنة؛ قال الشافعي: «أنه استثنى العرية من المزابنة» 2. وأما المنابذة فلم يرد في النصوص تعريفها، وإنما ورد ذكر المزابنة والمحاقلة، فالمحاقلة بيع الزرع بالحنطة 10، والعرية أخص من المزابنة لأنها في نخلة أو نخل معلوم يُعطاه المحتاج ثم يشتريه بخرصه 13.

بيع العرية بخرصها تمرًا رخصة ثابتة بالسنة، مقيدة بما دون خمسة أوسق عند الجمهور، ومعللة بحاجة المشتري ورفع ضرر الدخول، وهي مستثناة من المزابنة لا من جنسها.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي، ج4، ص392.

    ↩
  2. 2

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص215.

    ↩
  3. 3

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص121.

    ↩
  4. 4

    التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ابن عبد البر، ج2، ص372.

    ↩
  5. 5

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج6، ص123.

    ↩
  6. 6

    سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص374.

    ↩
  7. 7

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج6، ص83.

    ↩
  8. 8

    الذخيرة للقرافي، القرافي، ج5، ص201.

    ↩
  9. 9

    انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ج2، ص113.

    ↩
  10. 10

    سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج3، ص251.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · تربية الأبناء في الإسلام حكم تحنيك المولود بالتمر وهل هو سنة ما حكم تحنيك المولود بالتمر؟ وهل هو سنة مؤكدة أم مستحبة؟ وما صفته ووقته ومن يقوم به، وما أدلته من السنة؟ مقالة · فقه الحج شروط وجوب الحج على المرأة وهل يشترط المحرم الحج ركن من أركان الإسلام، لكنه لا يجب على المسلم بمجرد القدرة المالية، بل جعل الله له شروطاً وضوابط، وللمرأة شروط تخصها تتعلق… مقالة · أحكام المال حكم الانتفاع بالمال الحرام عند الفقر والحاجة كثيرٌ من الناس اليوم يقع بين أمرين: مالٌ مختلطٌ لا يدري أين مصدره، وحاجةٌ ملحّة قد تدفعه إلى الأخذ منه. وقد ضبط الشرع هذا الباب… مقالة · الربا والمعاملات الفرق بين الضرورة والحاجة في باب الربا كثيرًا ما يتردد على ألسنة الناس اليوم قولهم: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة»، فيُتخذ ذريعةً لتسويغ الاقتراض بالفوائد بحجة السكن أو… فتوى · فقه الجهاد هل يشترط وجود الإمام للجهاد دفعاً وطلباً : هل يشترط وجود الإمام للجهاد دفعاً وطلباً، فقد ذكر الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، أنه لم يشترطه أحد من أهل العلم، فهل علمتم… فتوى · فقه الجهاد هل يشترط وجود خليفة أو قوة للجهاد في سبيل الله : هل يمكن أن نشارك في الجهاد إذا لم يكن لدينا خليفة ينظمنا أو ليس لنا قوة على القتال ؟ هل يجب أن نتصرف كالرسول صلى الله عليه وسلم…