ملة الإسلام

حكم الحساب الشهري مع صاحب البقالة وتأجيل الثمن إلى نهاية الشهر

حجم الخط تيليغرام

السؤال

لدي حساب لدى صاحب البقالة وأحاسبه في نهاية الشهر: ما تكييف هذه المعاملة؟ وهل يجوز تأجيل الثمن إلى نهاية الشهر مع اختلاف الأثمان والأجناس؟ وما حكم اشتراط زيادة على الدين مقابل الأجل؟ وما حكم ما يفعله البائع من تقويم المشتريات وكتابتها ثم المطالبة بها؟ وما يلزم عند النسيان أو الغلط في الحساب؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الأصل في هذا الحساب أنه بيعٌ للمشتريات بثمنٍ في الذمة يُؤجَّل إلى نهاية الشهر، وهو جائز إذا كان الثمن معلوماً والأجل معلوماً ولم تُشترط زيادة على الدين مقابل الأجل؛ فإن اشترطت الزيادة كان ربا. وأما تقويم البائع للمشتريات وكتابتها فهي طريقة لتحديد الثمن لا حرج فيها، ويجب عند الغلط أو النسيان الرجوع إلى الصواب والتحري.

تكييف الحساب الشهري

الحساب الشهري مع صاحب البقالة في حقيقته بيعٌ لسلعٍ معينة بثمنٍ ثابت في ذمة المشتري، يُدفع في نهاية الشهر؛ فالثمن دَينٌ مؤجل في الذمة. والأصل في الدين المؤجل جوازه، وقد بيّن أهل العلم أن تأخير الحق الحال جائز لأنه إسقاطٌ لحق المطالبة، ففي كلامهم: «وإن أخَّر أحدُ الشريكين حقَّه من الدَّين الحالِّ جاز لأنه أسقط حقه من المطالبة» 1. وأما ما يقع من البائع من تقويم المشتريات وكتابتها ثم المطالبة بها فهو تحديدٌ للثمن وتوثيقٌ له، ولا يخرجه عن كونه بيعاً بثمنٍ في الذمة، ولا يجعله قرضاً ولا صرفاً.

تأجيل الثمن مع اختلاف الأثمان والأجناس

لا حرج في تأجيل الثمن إلى نهاية الشهر مع اختلاف أثمان المشتريات وأجناسها، لأن كل صنفٍ يُقوَّم بثمنه المعلوم، والمجموع دَينٌ واحد في الذمة. والممنوع هو بيع الدين بالدين، أي بيع المؤخر بالمؤخر، وقد حكى غير واحد الإجماع على تحريمه؛ قال ابن تيمية وابن القيم وغيرهما: «وقد حُكي الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين ابتداء كما نقل ذلك الإمام أحمد وابن المنذر وابن رشد وابن تيمية» 2، وقال الشنقيطي: «وقد أجمع العلماء والسلف على العمل بهذا الحديث» 3. وفسّرت اللجنة الدائمة بيع الكالئ بالكالئ بأنه «بيع النسيئة بالنسيئة أي بيع الدين بالدين وهو غير جائز» 4. فإذا كان الثمن في الحساب الشهري دَيناً في الذمة مقابل سلعٍ مقبوضة، فلا يدخل في بيع الدين بالدين.

اشتراط زيادة على الدين مقابل الأجل

إذا اشترط البائع زيادةً على مجموع المشتريات مقابل تأجيل الدفع إلى نهاية الشهر، كان ذلك ربا؛ لأن الزيادة في مقابلة الأجل. وقد نص الفقهاء على أن اعتياض الأجل حرام، ففي كلامهم في مسألة تعجيل المؤجل بحطِّ بعضه: «فيكون بإزاء ما حطه عنه وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام» 5. وجاء في الحديث: «إلا يَحِلُّ سَلفٌ وبَيعٌ ولا شرطانِ في بَيعٍ ولا رِبحُ ما لم يُضمَن ولا بيعُ ما ليسَ عندك» 6، وبيّن الخطابي أن من صوره أن يبيع على أن يُقرضه، «ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 6. فالمشروع أن يكون الثمن المؤجل هو نفس ثمن السلعة دون زيادةٍ بسبب الأجل.

النسيان والغلط في الحساب

يجب على الطرفين تحري الصواب في الحساب، والرجوع إلى الثمن المتفق عليه عند الغلط أو النسيان، لأن الثمن يجب أن يكون معلوماً؛ وقد اشترط النبي ﷺ في السَّلَم ضبط الثمن والأجل: «من أسلف في شيءٍ فليسلف في كيلٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 7. والخطأ في الكتابة أو الحساب لا يغيّر الحكم، بل يُصحَّح بالرجوع إلى ما وقع عليه الاتفاق، ويُبنى على الصدق والبيان؛ فقد قال ﷺ: «فإنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 8.

الحساب الشهري مع البقال جائز على الأصل، بشرط ألا تُشترط زيادة على الدين مقابل الأجل، وأن يكون الثمن معلوماً، ويجب تصحيح ما يقع من غلط أو نسيان بالرجوع إلى الاتفاق والتحري.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص488.

    ↩
  2. 2

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص192.

    ↩
  3. 3

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج164، ص15.

    ↩
  4. 4

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص339.

    ↩
  5. 5

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص26.

    ↩
  6. 6

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  7. 7

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص242.

    ↩
  8. 8

    سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم زيادة الثمن في البيع لأجل عند صاحب البقالة أنا صاحب بقالة، أبيع لأجل -يعني إلى نهاية الشهر- فأزيد على ثمن السلعة قدراً بسيطاً نظير البيع لأجل، فما حكم ذلك؟ مقالة فوائد رمضانية: المذي والودي وأحكام الصيام في نهاية الشهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه فوائد قيمة تخص شهر رمضان… مقالة أسباب ضياع رمضان بين المسلسلات وتأجيل الأعمال الصالحة هل شعرت يومًا أن رمضانَ يمضي أسرعَ مما تتمنى؟ هل راودك الإحساس بأنه ينفلتُ من بين يديك قبل أن تُحقِّق ما كنت ترجوه؟ مع كل عام… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز إخراج المستأجر عند نهاية الشهر وتأجير الدار لغيره : أنا عندي دار أؤجرها، وأجرتها لشخص، فهل يجوز لي أن أخرجه عنها عند نهاية الشهر وأؤجرها لغيره من غير رضاه؟ مقالة · فقه الزكاة كيف تحسب زكاة الراتب الشهري المدخر بسهولة من أكثر الأسئلة التي ترد اليوم: موظف يتقاضى راتبًا شهريًا، ويقتطع منه شيئًا يدخره لبناء بيت أو زواج أو نفقات أسرته، ثم يمر عليه… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع الدخان في البقالة والسوبر ماركت هل بيْع الدخان بالمحل - السوبر ماركت - حرام؟ مع أنَّني سمِعْت من بعْض المشايخ أنَّ الدخان لم يتمَّ تحريمُه لكن هو مكروه.