حكم تقصير الموظف الحكومي في عمله مع أخذ الراتب
السؤال
أنا موظف حكومي، هل إهمالي في أداء عملي وتقصيري فيه وأخذي الراتب مع عدم إتقان العمل يجعلني أساعد على ضياع مال الدولة، وما حكم ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوظيفة العامة أمانة ومسؤولية، والموظف راعٍ ومسؤول عن رعيته، فيجب عليه أداء العمل بإتقان وأمانة، ولا يجوز له التقصير ولا أخذ الراتب مقابل عمل ناقص، وخيانة الأمانة في الوظيفة العامة محرّمة 123.
الوظيفة العامة أمانة ومسؤولية
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، وقال: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ 23. والموظف في وظيفته راعٍ ومسؤول عن رعيته، لقوله ﷺ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» 1، فيدخل في عموم ذلك من ولي عملاً عاماً أو أُوكِل إليه حفظ مال عام.
تحريم خيانة الأمانة في الوظيفة
صرّح أهل العلم بتحريم خيانة الموظف لشركته أو مؤسسته الرسمية أو الأهلية، وعدّوا أخذ الموظف مبالغ بغير حق من خيانة الأمانة في الوظيفة العامة، مستدلين بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، وبقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 3. وقال ﷺ: «مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 3، والغُلول حرام قطعاً، وهو أخذ ما ليس له من مال العمل.
التقصير وأخذ الراتب مقابل عمل ناقص
إذا كان الراتب مأخوذًا مقابل عمل لم يُؤدَّ كما يجب، أو أُدّي ناقصاً بإهمال وتفريط، كان ذلك من أكل المال بالباطل ومن خيانة الأمانة، لأن الموظف مؤتمن على العمل الذي كُلّفه، وقد قال ﷺ: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» 2. فالأمانة تقتضي بذل الجهد في العمل وإتقانه، والتقصير فيه إخلال بهذه الأمانة.
الإهمال والإتلاف المباشر
الإهمال والتقصير في أداء العمل داخل في خيانة الأمانة والتفريط في حق الوظيفة، وأما الإتلاف المباشر لمال الدولة كإتلافه أو تضييعه بغير حق فهو أشد وأوضح في التحريم، لأنه جمع بين ترك الأمانة وإتلاف المال المعصوم، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم والعدوان 3، وأمر بأداء الأمانات إلى أهلها 23. والمسؤولية في كلا الحالين قائمة، لأن الموظف مسؤول عن رعيته 1.
الواجب على الموظف الحكومي أن يؤدي عمله بأمانة وإتقان، وأن يعلم أن راتبه مقابل عمل يؤديه، وأن التقصير والإهمال وأخذ الراتب مع نقص العمل من خيانة الأمانة المحرّمة، والإتلاف المباشر لمال الدولة أشد إثماً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.