هل تجب الزكاة في شقة وهبها الأب لأولاده للسكنى؟
السؤال
هل تجب الزكاة في شقة وهبها الأب لأولاده، وهي معدة للسكنى لا للتجارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا زكاة في الشقة الموهوبة إذا كانت معدة للسكنى أو الاستعمال لا للتجارة، لأن العقار المعد للسكنى من أموال القنية فلا زكاة في رقبته ولا في أجرته 123456.
تعريف عروض التجارة
عروض التجارة هي ما أُعد لبيع وشراء لأجل الربح من عقار وحيوان وطعام وشراب وآلات ونحوها 12، وهي المال المعد للتجارة 7. فالعبرة في وجوب الزكاة في العقار بكونه معروضاً للتجارة، لا بمجرد كونه ملكاً للشخص.
حكم العقار المعد للسكنى
البيوت والعقارات والسيارات والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو الاستعمال لا للتجارة فلا زكاة فيها 12. والعقار المعد للسكنى من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقاً لا في رقبته ولا في قدر أجرته 3. وإذا كان العقار مستعملاً في السكنى الخاصة لصاحبه أو لمن يأذن له في سكناه من ذويه على جهة التفضل والإحسان فلا زكاة عليه فيه لأنه لا ريع له 4. والعقار الذي يسكنه صاحبه أو يكون مقراً لعمله فلا زكاة فيه 5. ولا زكاة في غير الأموال الزكوية من سائر الأموال إذا لم تكن للتجارة، ولو كان المال عقاراً من دور وأراضٍ معداً لكراء أو لسكنى 6.
أثر الهبة على الملكية
إذا تمت الهبة وقبض الموهوب له الشقة ملكها ملكاً تاماً، فصارت مالاً من أمواله، وحكمها حكم ما يملكه من العقار: فإن كانت للسكنى فلا زكاة فيها، وإن أعدها للتجارة زُكّيت زكاة عروض التجارة. ولا أثر لكونها موهوبة في وجوب الزكاة أو عدمه، وإنما العبرة بكونها للتجارة أو للقنية.
إن أُعدت للتجارة أو الإيجار
إن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول 12، وتقوَّم عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة ذهباً أو فضة 1. وإن كانت معدة للإيجار فالزكاة على الأجرة من حين العقد إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول قبل أن ينفقها 12، ولا زكاة في رقبتها 34. وأما إن كانت للسكنى فلا زكاة في رقبتها ولا في أجرتها 3.
الشقة الموهوبة إن كانت معدة لسكنى الأولاد أو استعمالهم لا للتجارة فلا زكاة فيها، وإن أُعدت للتجارة أو للإيجار فالحكم يختلف بحسب ما فصّل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص603.
- 2↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص250.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج9، ص102.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14418.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1866.
- 6↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج2، ص5.
- 7↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج6، ص138.