حكم راتب كبير مقابل عمل قليل وهل أترك العمل
السؤال
أعمل عملاً يسيراً وأتقاضى عليه راتباً كبيراً، ونفسي لا ترضى بذلك، فهل أترك العمل أم أبقى فيه؟ وما حكم هذا المال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن الرزق الحلال الطيب لا حرج في أخذه ولو كان كثيراً مع عمل قليل، لكن إذا وقع في النفس ريب من سبب المال فالهدي النبوي ترك ما يريب إلى ما لا يريب 1، والحرام البيّن لا يبارك فيه 2، والمشتبه يوشك من خالطه أن يجسر 3؛ فميّز سبب الريبة: إن كان المال حراماً بيّناً وجب تركه، وإن كان مشتبهاً فالأورع تركه مع جواز البقاء عند التحقق من الحل.
حكم الراتب الكبير مقابل عمل قليل
ليس في الشرع تحديد أجر العمل بقدر كميته، فالأجرة تابعة للعقد والتراضي ما دام المال حلالاً في سببه؛ والأصل في الأموال الحل حتى يثبت سبب التحريم. والنبي ﷺ بيّن أن «الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً» 3. فكثرة الراتب مع قلة العمل ليست بذاتها حراماً، وإنما النظر إلى مصدر المال.
أثر عدم رضا النفس على حل المال
لا يتحول الحلال إلى حرام بمجرد انقباض النفس أو عدم رضاها؛ فالحكم الشرعي مبني على سبب الكسب لا على الشعور. لكن هذا الريب علامة ينبغي أن يُلتفت إليها، فقد أوصى النبي ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» وقال: «الْخَيْرُ طُمَأْنِينَةٌ وَالشَّرُّ رِيبَةٌ» 1. فليس كل ريب دليلاً على الحرمة، لكنه داعٍ إلى التحقق والاحتياط.
الفرق بين الرزق الحلال والمشتبه
الحلال البيّن ما عُلم سببُه ولم يخالطه محرم، والحرام البيّن ما عُلم سببه المحرم، وبينهما أمور مشتبهة لا يتبين حكمها لكل أحد. وقد حذّر النبي ﷺ من مقاربة المشتبه فقال: «إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَمَى أَوْ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى» 3. وفي المال الحرام: «مَنْ كَسَبَ مَالا حَرَامًا وَإِنْ أَمْسَكَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَإِنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ زَادُهُ إِلَى النَّارِ» 2.
هل يترك العمل الذي يكرهه؟
الجواب يختلف بحسب سبب الريبة: فإن تحقق أن المال حرام بيّن، أو كان العمل نفسه محرماً، وجب تركه وعدم الإبقاء عليه؛ لأن الحرام لا يبارك فيه 2. وإن كان السبب مشتبهاً غير متيقن التحريم، فالأورع ترك ما يريب إلى ما لا يريب 1، مع جواز البقاء إذا تحقق حل السبب، إذ لا يجب على المرء ترك الحلال لمجرد انقباض النفس. والموازنة تكون بين قوة الريبة وضعفها، وبين حاجة المرء إلى الرزق، مع سؤال أهل العلم عن تفصيل سبب المال.
ميّز سبب الريبة أولاً: فإن كان المال حراماً بيّناً فاتركه، وإن كان مشتبهاً فالأفضل والأورع تركه إلى ما لا ريب فيه، وإن تحقق الحل فلا حرج في البقاء ولو كرهت النفس كثرة الراتب مع قلة العمل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها، وراجعه الفريق العلمي في الموقع.