معنى القبض الصريح وأثره في صحة العقود والتصرفات
السؤال
ما معنى القبض الصريح في المعاملات المالية، وما أثره في صحة العقد ولزومه، وكيف يطبّق على المعاملات المعاصرة، وما الفرق بينه وبين القبض الحكمي، وما حكم بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القبض الصريح هو إذن المالك أو المتبايعين بقبض العين بلفظ صريح كقوله «اقبض» أو «أذنت لك بالقبض» أو «رضيت»، وهو معتبر في صحة الهبة ولزوم البيع ونفوذ التصرف، ويقابله القبض الحكمي وهو ما يثبت حكماً كقبض المشتري في زمن الخيار أو قبض الوديعة، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه، وهو أصل في منع بيع كل ما لم يقبض وإن كان غير طعام 123.
تعريف القبض الصريح
القبض الصريح هو الإذن باللفظ الدال على القبض دلالة واضحة، كأن يقول المالك «اقبض» أو «أذنت لك بالقبض» أو «رضيت» وما يجري هذا المجرى، فيجوز القبض به سواء كان بحضرة المالك أو بغير حضرة 3. ويقابله الإذن بالدلالة، وهو أن يقبض الموهوب له العين في المجلس ولا ينهى الواهب فيجوز استحساناً 3. وقد ذكر الفقهاء أن الرضا نوعان: صريح وما هو في معنى الصريح، ودلالة، فالصريح نحو قوله «رضيت بالعيب» أو «أجزت هذا البيع» أو «أوجبته» 4.
أثر القبض الصريح في صحة العقد ولزومه
القبض في الهبة يشبه الركن وإن لم يكن ركناً على الحقيقة، فيشبه القبول في باب البيع، ولا يجوز القبول من غير إذن البائع ورضاه، فكذلك لا يجوز القبض من غير إذن الواهب 3. والبيع يصح بدون القبض، والهبة لا صحة لها بدون القبض، فلما كان الإذن بالقبض شرطاً لصحته فيما لا يتوقف صحته على القبض، كان شرطاً فيما يتوقف صحته على القبض أولى 3. وأما في البيع فقد ورد النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام 2، وقال النبي ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» 1، وقال لحكيم بن حزام: «إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ» 2، ومعناهما واحد 2. وروي أن حكيم بن حزام باع طعاماً من قبل أن يقبضه، فرده عمر وقال: «إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ» 2.
الفرق بين القبض الصريح والحكمي
القبض الصريح ما كان بإذن لفظي صريح من المالك أو من له الإذن، وأما القبض الحكمي فهو ما يثبت حكماً لا بلفظ صريح، ومنه قبض المشتري للمبيع في زمن خيار البائع وحده، فإن تلفه حينئذ كتلفه بيد البائع فينفسخ العقد به 5. ومنه أيضاً قبض المشتري للمبيع وديعة من البائع إذا كان له حق الحبس، فإن تلفه بيده كتلفه بيد البائع 5. وقد نص الفقهاء على أن قبض المشتري وجد في بعض الصور حكماً، وهو كافٍ 5. فالقبض الحكمي معتبر في مواضع مخصوصة، وأما القبض الصريح فهو الأصل في نقل الملك وترتب الآثار.
شرط القبض في بيع ما يكال أو يوزن
ورد النهي عن بيع الطعام قبل قبضه في حديث ابن عمر: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» 1، وفي حديث حكيم بن حزام: «إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ» 2. وقد بيّن ابن حبان أن قوله ﷺ «حتى يستوفيه» أراد به «حتى يقبضه» 1. والنهي في الطعام يتعدى إلى غيره، فقد عقد البيهقي باباً في «النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام» 2. وأما بيع ما يكال أو يوزن بعد القبض فجائز، لأن العلة هي منع بيع ما لم يقبض، فإذا قبض جاز بيعه.
تطبيق القبض الصريح على المعاملات المعاصرة
الأصل في المعاملات المعاصرة أن ينزل القبض الصريح منزلة الإذن اللفظي الواضح، فإذا أذن المالك أو المتبايعان بقبض العين بلفظ صريح جاز القبض وترتبت آثاره، سواء كان القبض بحضرة المالك أو بغير حضرته 3. وأما القبض الحكمي فيثبت في المواضع التي جعلها الفقهاء قبضاً حكماً كقبض المشتري في زمن الخيار أو قبض الوديعة 5. وعلى هذا فالمعاملات المصرفية والتجارية المعاصرة يُنظر فيها إلى إذن المالك الصريح أو ما يقوم مقامه من الألفاظ الدالة على الرضا، وإلى تحقق القبض الحكمي في المواضع التي نص عليها الفقهاء.
القبض الصريح إذن لفظي واضح من المالك أو المتبايعين، وهو معتبر في صحة الهبة ولزوم البيع، ويقابله القبض الحكمي الثابت حكماً، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه، والنهي يتعدى إلى غيره من المبيعات، فإذا قبض المبيع جاز بيعه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص159.
- 3↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج6، ص124.
- 4↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج5، ص282.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص396.