حكم زكاة الأرض المشتراة دون نية التجارة مع احتمال بيعها
السؤال
اشتريت قطعة أرض دون نية التجارة، لكني قد أبيعها إذا ارتفع سعرها أو احتجت إلى ثمنها؛ فهل تجب فيها الزكاة، وكيف تُكيَّف، ومتى يبدأ الحول، وهل تُزكَّى عينها أم قيمتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا زكاة في الأرض المشتراة للاقتناء أو السكن أو الاستغناء عنها ولو عُرضت للبيع، ولا تصير عرض تجارة بمجرد احتمال البيع أو التردد، وإنما تصير عرض تجارة بنية التجارة والربح عند الشراء أو بعمل التجارة بعدها على تفصيل بين المذاهب؛ فإذا تحققت نية التجارة قُوِّمت الأرض كل حول وأُخرج ربع عشر قيمتها لا عينها 12345678.
تكييف الأرض: عرض تجارة أم مال غير نامٍ
الأصل أن كل ما ليس نقدًا فهو عرض، لكن العروض لا تدخل في مال الزكاة إلا إذا كانت للتجارة؛ فما كان للغلة أو القنية فلا زكاة فيه، قال ابن نجيم: «قُيِّدَ بِكَوْنِهَا لِلتِّجَارَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلْغَلَّةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِلْمُبَايَعَةِ» 9. والأرض المشتراة للسكن أو للاقتناء أو للاستغناء عنها ليست مالًا ناميًا ولا عرض تجارة، فلا زكاة في عينها 28.
أثر نية التجارة وعدمها عند الشراء
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العرض لا يصير للتجارة إلا إذا مُلك بفعل المالك — كالشراء — مع نية التجارة عند التملك؛ فلو ملكه بنية الاقتناء ثم نوى التجارة بعد ذلك لم تلزمه الزكاة عندهم 4. وقال الشافعي: «ولو اشترى عرضًا لغير تجارة فهو كما لو ملك بغير شراء فإن نوى به التجارة فلا زكاة عليه» 1. واشترط الشافعية أن تكون النية حال المعاوضة في صلب العقد أو مجلسه، ويشترط الحنفية أن يكون الشيء صالحًا لنية التجارة 5. وذهب أحمد وإسحاق إلى أنه يصير للتجارة بمجرد النية بعد الشراء 1، ورجّح ابن عثيمين هذا القول في الجملة لكنه فرّق بين من يبيع ليتكسب ويربح فتجب الزكاة، ومن يبيع لأنه رغب عن السلعة فلا زكاة 4.
الأرض المعدة للبيع دون نية تجارة عند الشراء
إذا اشترى الأرض لبناء مسكن أو للاقتناء ثم عرضها للبيع فإنها لا تكون عرض تجارة بمجرد العرض؛ لأن ذلك بيع سلعة طابت بها نفسه أو رغبة عنها لا بقصد التكسب، قال ابن عثيمين: «إذا كان الإنسان عندما عرضها للبيع لا يقصد التجارة والربح فليس عليها زكاة لأن ذلك عبارة عن سلعة طابت نفسه منها فيريد أن يبيعها وهذا لا زكاة فيه» 2. وقال في موضع آخر: «إذا كانت النية أن يتكسب فيها ويربح فهي عروض تجارة» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «وإن اشتراها بنية إقامتها سكنًا له لم تجب فيها الزكاة إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة» 8.
أثر احتمال البيع أو التردد في نية التجارة
احتمال البيع أو العزم غير الجازم لا ينعقد به عرض التجارة؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض نية التجارة. جاء في الفتوى: «إذا ملك شيئًا بنية التجارة ثم تردد بعدُ في جعله للتجارة أو للقنية الظاهر أن حكم التجارة ينقطع فلا تلزمه الزكاة لأنه لم يعد جازمًا» 3، ونُقل عن ابن عثيمين: «هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلًا ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «وإذا غيرت نيتك عن بيعها وأردت أن تبني عليها سكنًا فلا زكاة فيها لأنها ليست من عروض التجارة في هذه الحالة» 7. فمن اشترى للقنية واحتمل البيع فلا زكاة عليه، ومن اشترى للتجارة ثم تردد انقطع حكم التجارة على ما تقدم 3.
هل تجب الزكاة في عين الأرض أم في قيمتها ومتى يحول الحول
إذا تحققت نية التجارة فالتقويم يكون بالقيمة لا بالعين؛ تُقوَّم الأرض عند تمام الحول بما تساوي وتُخرج زكاتها ربع العشر (٢٫٥٪) إذا بلغت النصاب، قال ابن عثيمين: «إذا عرضها للبيع بقصد التكسب فهذه عروض تجارة يجب عليه زكاتها إذا تم الحول عليها من نيته» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «تقومها عند تمام الحول من حين نيتها للتجارة فما بلغت أخرج زكاتها ربع العشر إذا بلغت قيمتها نصابًا» 7، وقالت: «يقوِّمها كل سنة بما تساوي وقت الوجوب ويخرج زكاتها ربع العشر» 8. ويُخرج زكاة كل حول ولا يجزئ إخراجها مرة واحدة عن سنوات متعددة 8. وأما ابتداء الحول فمن وقت نية التجارة إن حصلت بعد الشراء 78، ومن حين الشراء إن اقترنت به النية؛ لأن حول العروض هو حول المال الذي اشتُريت به 8. وذهب الحنفية إلى أن نية التجارة في الأصل تُعتبر ثابتة في بدله وإن لم تتحقق في شخصه 9، واشترط الشافعية بلوغ النصاب آخر الحول من البدء بالمتاجرة، والحنابلة بلوغه في جميع الحول 5.
الخلاصة العملية
من اشترى أرضًا لغير التجارة — لسكن أو اقتناء أو استغناء — فلا زكاة فيها ولو عرضها للبيع أو تردد في بيعها، إلا أن ينوي التجارة والربح نية جازمة؛ فحينئذ تصير عرض تجارة على القول المعتمد عند الجمهور إذا اقترنت النية بالشراء، وعلى رواية عند أحمد وترجيح ابن عثيمين في بعض صور التكسب إذا حصلت النية بعده 1245678.
الأرض المشتراة دون نية التجارة لا زكاة فيها، واحتمال بيعها أو التردد لا يجعلها عرض تجارة؛ فإن جزمت بنية التجارة والربح صارت عرضًا يُقوَّم كل حول وتُخرج زكاة قيمته ربع العشر إذا بلغت النصاب 2378.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص296.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14233.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2735.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1868.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14363.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص121.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2429.
- 9↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص246.