كيف تحسب زكاة الأرض المعدة للبيع
الأرض المعدة للبيع من أعظم الأموال التي قد يغفل أصحابها عن زكاتها، مع أن الشرع الحكيم لم يترك مالاً نامياً إلا وجعل فيه حقاً للمساكين. وقد انتشرت التجارة في الأراضي والعقارات، وكثر السؤال عن كيفية إخراج زكاتها. وفي هذه المقالة بيان مفصل لأحكام زكاة الأرض المعدة للبيع، من حيث وجوبها، ونصابها، وحولها، وكيفية تقويمها، ومقدار الواجب فيها، مع ذكر الخلاف في بعض المسائل، والله الموفق.
حكم الزكاة في الأرض المعدة للبيع
اتفق أهل العلم على أن الأرض إذا اشتُريت بنية بيعها وطلب الربح فهي من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة. قال ابن نجيم الحنفي: «قُيِّدَ بِكَوْنِهَا لِلتِّجَارَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلْغَلَّةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِلْمُبَايَعَةِ» 1. وقال الرملي الشافعي: «شَرْطُ وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ كَغَيْرِهَا» 2. وقال البهوتي الحنبلي: «وَالْفُلُوسُ كَعُرُوضِ التِّجَارَةِ فِيهَا زَكَاةُ الْقِيمَةِ كَبَاقِي الْعُرُوضِ» 3. وأما الدليل من السنة فقد روى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نُخرج الصدقة مما نعده للبيع» 4، وقال ابن حبان في صحيحه: «وفي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» 5. وقد نقل غير واحد الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة. قال ابن المنذر: «وأجمع عامة أهل العلم على وجوبها» 2. فالأرض المعدة للبيع داخلة في عموم عروض التجارة، فتجب زكاتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول.
نصاب عروض التجارة وكيفية تقويمها
يُقدَّر نصاب عروض التجارة بما يعادلها من النقدين: الذهب أو الفضة. فإذا بلغت قيمة الأرض المعدة للبيع نصاباً بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه المزكي من نقود أو عروض أخرى وجبت الزكاة. قال الرملي: «شَرْطُ وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ كَغَيْرِهَا» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «الأصل في عروض التجارة المعدة للبيع والشراء إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه مما يزكى من النقد – أن تقوم عند تمام الحول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة» 6. وتقويم الأرض يكون بسعر السوق عند تمام الحول، لا بسعر الشراء. قال ابن عثيمين: «فكل شيء تعده للتجارة ففيه الزكاة حتى الثياب والسيارات فيها زكاة لو كان إنسان عنده معرض سيارات معدة للتجارة يشتري ليربح ففيها الزكاة ومن يبيع ويشتري في الأراضي يريد الربح ففيها زكاة» 7. وقال المنجد نقلاً عن اللجنة الدائمة: «وطريقة معرفة القيمة تقويمه عند تمام الحول بمعرفة أهل النظر في ذلك» 4. فلو اشترى أرضاً بمائة ألف ثم ارتفعت قيمتها عند الحول إلى مائتي ألف فإنه يقوّمها بمائتي ألف، ويخرج ربع العشر منها، وهكذا.
الحول في زكاة عروض التجارة
يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن يحول عليها الحول، وهو سنة قمرية كاملة من وقت ملكها بنية التجارة. قال الرملي: «شَرْطُ وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ الْحَوْلُ» 2. وقال ابن حبان في صحيحه: «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» 8. وقال المنجد: «تجب الزكاة في السلع المعدة للتجارة الأراضي وغيرها إذا حال عليها الحول منذ أن أعدها للبيع» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا بلغت نصاباً وحال على تملكه الحول» 4. فلو اشترى أرضاً في رمضان مثلاً بنية البيع، فحولها يبدأ من رمضان، فإذا تم الحول وقد بلغت نصاباً وجبت الزكاة. وأما إذا كانت الأرض لم تُشترَ بنية التجارة بل للقنية ثم تغيرت النية إلى البيع، فابتداء الحول من وقت تغير النية إلى التجارة. قال ابن نجيم: «واعلم أن نية التجارة في الأصل تعتبر ثابتة في بدله» 1، أي أن حكم البدل حكم الأصل.
مقدار الواجب ربع العشر
مقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة هو ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة (2.5%). قال ابن حبان: «وفي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» 5. وقال ابن عثيمين: «أما مقدار الواجب فالواجب من الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر أي واحداً من أربعين» 7. وقالت اللجنة الدائمة: «ويخرج ربع عشر قيمتها أي اثنان ونصف في المائة نقداً» 6. وقال المنجد: «ويكون حساب زكاتها بأن تُقدَّر قيمتها عند تمام الحول ويخرج من قيمتها ربع العشر زكاة عنها» 4. فإذا كانت قيمة الأرض عند تمام الحول مائة ألف، فزكاتها ألفان وخمسمائة. وتُخرج الزكاة نقداً، ويجوز إخراجها من عين الأرض عند الحاجة أو تعذر النقد، كما ذكرت اللجنة الدائمة 6.
هل تقوم الأرض بسعر السوق أم بسعر الشراء؟
المعتبر في تقويم عروض التجارة هو قيمتها السوقية عند تمام الحول، لا الثمن الذي اشتُريت به. قال المنجد نقلاً عن ابن باز: «إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تُزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول... سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل من الذي اشتريت به الأرض» 9. وقالت اللجنة الدائمة: «أن تقوم عند تمام الحول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة» 6. وقال ابن عثيمين: «فكل شيء تعده للتجارة ففيه الزكاة... فقوِّم المال وقت الوجوب ثم اقسم ذلك على أربعين» 7. فالعبرة بسعر السوق وقت وجوب الزكاة، فإن ارتفعت القيمة زادت الزكاة، وإن انخفضت نقصت، ما دامت لا تنقص عن النصاب. قال المنجد: «بل الواجب هو ما قدمنا من وجوب تقويمه كل سنة وإخراج الزكاة من قيمته سواء ارتفعت أو هبطت ما دام لم تنقص عن النصاب» 10.
الأرض المشتراة بنية البيع ثم تغيرت النية
إذا اشترى الأرض بنية البيع والتجارة، ثم تغيرت نيته إلى القنية والسكنى، فإنها تصير مالاً مستعملاً لا زكاة فيه. قال ابن نجيم: «قُيِّدَ بِكَوْنِهَا لِلتِّجَارَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلْغَلَّةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِلْمُبَايَعَةِ» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا كان تملكك للأرض وما فيها من بناء لغرض السكنى فلا زكاة في الجميع» 10. وأما إذا كانت النية عند الشراء للقنية ثم تغيرت إلى التجارة، فإن الحول يبدأ من وقت تغير النية. قال ابن نجيم: «واعلم أن نية التجارة في الأصل تعتبر ثابتة في بدله» 1. وقال المنجد: «تجب الزكاة في السلع المعدة للتجارة الأراضي وغيرها إذا حال عليها الحول منذ أن أعدها للبيع» 4. فالعبرة بالنية المستقرة عند حولان الحول، فإن كانت الأرض معدة للبيع وجبت الزكاة، وإن كانت للقنية فلا زكاة.
خلاصة القول: أن الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، وتقوَّم بسعر السوق عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها. وينبغي للمسلم أن يبادر بإخراج زكاة أرضه كل سنة، ولا يؤخرها حتى يبيعها، فإن كان لا يملك نقداً فليزكِّها ولو كانت ديناً عليه حتى يبيعها، كما قال ابن باز: «فإن لم يتيسر حتى بعت الأرض وجب عليك إخراج الزكاة من ثمن الأرض لكل السنين التي وجبت فيها الزكاة» 9. نسأل الله أن يبارك في أموالنا وأن يجعلها طيبة زكية.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص246.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص101.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص21.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2446.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص90.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص333.
- 7↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج71، ص8.
- 8↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج1، ص241.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2750.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14292.