حكم تعجيل زكاة أجرة البيت المقبوضة قبل تمام المدة
السؤال
هل يجوز تعجيل زكاة أجرة البيت المقبوضة قبل تمام المدة، وهل تملك الأجرة بمجرد العقد حتى تجب فيها الزكاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تجب الزكاة في الأجرة المقبوضة مقدماً إلا في القدر الذي استقر ملكه منها بمضي ما يقابله من الزمن، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، وأما تعجيلها بعد ملك النصاب قبل تمام الحول فجائز عند الجمهور 123.
تكييف الأجرة المقبوضة قبل تمام المدة
إذا آجر داره أربع سنين بمائة دينار معينة أو في الذمة وقبضها، لم يستقر ملكه إلا على كل جزء مضى ما يقابله من الزمن، وما لم يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار، فملكه ضعيف، فلا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر دون ما لم يستقر 23. قال في أسنى المطالب: «لَمْ يُزَكِّ يَعْنِي لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُخْرِجَ إلَّا زَكَاةَ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مِلْكُهُ لِأَنَّ مَا لَمْ يَسْتَقِرَّ مُعَرَّضٌ لِلسُّقُوطِ بِانْهِدَامِ الدَّارِ فَمِلْكُهُ ضَعِيفٌ» 3. وفرق الشافعية بين الأجرة والصداق: فالأجرة تستحق في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد من أصله، بخلاف الصداق فإنها ملكته بالعقد ملكاً تاماً 4.
حكم تعجيل الزكاة قبل وجوبها
اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب لأنه لم يوجد سبب وجوبها 1. وأما تعجيلها بعد وجود سبب الوجوب وهو النصاب الكامل قبل الحول ففيه رأيان: قال الجمهور بجوازه تطوعاً، لما روي أن العباس سأل رسول الله ﷺ أن يعجل زكاة ماله قبل محلها فرخص له في ذلك 1. وقال الحنابلة: «وَيُجْزِئُ تَعْجِيلُهَا أَيْ الزَّكَاةِ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ لِحَوْلَيْنِ» 5. وقال الشافعية: «التَّعْجِيلُ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ» 6. وقال ابن باز: «تعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز ولا سيما إذا دعت الحاجة أو المصلحة الشرعية لذلك» 7.
أثر كون المال أجرة معجلة في تعجيل زكاته
لما كان ما لم يستقر من الأجرة ضعيف الملك، لم يجز تعجيل زكاته قبل استقراره؛ لأن تعجيل الزكاة إنما يجوز بعد ملك النصاب، وما لم يستقر ليس ملكاً تاماً 23. وأما القدر المستقر منها بمضي ما يقابله من الزمن، فإن بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت زكاته، ويجوز تعجيلها بعد ذلك قبل تمام الحول عند الجمهور 1. ومثال ما ذكره الشافعية: إذا آجر داره أربع سنين بثمانين ديناراً وقبضها، أخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين، وعند تمام الثانية زكاة عشرين التي استقرت الآن لسنتين، وهكذا 2.
مقدار ما يعجل
المعجل من الزكاة يقدر بمقدار زكاة المال الذي ملكه، لا بمقدار الحول؛ فلو عجل زكاة عامين فصاعداً لم يجزئه عما عدا السنة الأولى على الأصح عند الأكثرين 6. وقال الحنابلة: «وَيُجْزِئُ تَعْجِيلُهَا ... لِحَوْلَيْنِ» 5. ولا يجوز تعجيلها قبل تمام النصاب في الزكاة العينية 6. ويشترط الشافعية لإجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلاً للوجوب إلى آخر الحول 1.
الأجرة المقبوضة مقدماً لا تملك ملكاً تاماً إلا بمضي ما يقابلها من المدة، فلا تجب زكاتها إلا في القدر المستقر، ولا يجوز تعجيل زكاتها قبل ملك النصاب، وأما تعجيلها بعد ملك النصاب قبل الحول فجائز عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1816.
- 2↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج3، ص340.
- 3↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج1، ص357.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص134.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص451.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج2، ص212.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص143.