حكم زكاة مال الأمانة إذا حال عليه الحول ومن يخرجها
السؤال
إذا أودع شخص مالاً عند غيره أمانة وحال عليه الحول، فهل تجب فيه الزكاة؟ ومن المكلف بإخراجها: المودع المؤتمن أم صاحب المال؟ وما أثر كون المال أمانة لا يملكها المؤتمن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزكاة تجب في مال الوديعة على مالكه لا على الوديع، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لأن الوديع نائب عن المودع ويده كيده 1، وليس للوديع إخراجها بغير إذن المالك 2.
حال المال بين التمكن والحبس
المال المودع متمكن منه صاحبه في الجملة، لأن الوديع نائب عنه ويده كيده 1، فيزكيه المالك لما مضى. وأما لو حبس المالك أو منع من التصرف في ماله فإن ذلك لا يسقط زكاته، قال البهوتي: «ولو أسر رب المال أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته لعدم زوال ملكه عنه» 2. وأما المال المغصوب أو الضال فقد ذكر البهوتي: «ولو كان في يده أي الحر المسلم بعض نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضالٌّ زكّى ما بيده لتمكنه من إخراج زكاته وتمام النصاب» 3.
الخلاصة: زكاة المال المودع أمانة تجب على صاحبه المالك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وليس للوديع إخراجها بغير إذنه، وكون المال أمانة لا يمنع وجوب الزكاة في مال المالك لأن يد الوديع كيده.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.