هل تجب الزكاة في المساهمة العقارية المعطلة سبع سنوات وكم مقدارها
السؤال
هل تجب الزكاة في المساهمة العقارية التي تعطلت سبع سنوات، وهل هي عروض تجارة أو مال مستثمر، وكم مقدار الزكاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المساهمة العقارية إذا كانت أرضاً أو عقاراً اشتُري بقصد التجارة فهي عروض تجارة تُقوَّم كل سنة بما تساويه وتُزكى ربع العشر (٢٫٥٪)، ويبدأ الحول من امتلاك المال البالغ النصاب الذي اشتُريت به الأسهم، وتعطُّل المشروع لا يُسقط الزكاة على القول المعتمد، بل تُقيَّد في ذمة صاحبها حتى البيع على قول بعض أهل العلم 12.
تكييف المساهمة العقارية
المساهمات العقارية تُزكى زكاة عروض التجارة لأن هذه الشركات العقارية تشتري الأرض بقصد التجارة فيها 2. وقال ابن عثيمين: «هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب» 12. وأما إن كانت الشركة تشتري الأراضي لبنائها واستغلال ما عليها من مبانٍ بالتأجير فلا زكاة في هذه الأسهم وإنما الزكاة في أرباحها فقط إن بلغت نصاباً وحال عليها الحول 1. وقال في الأسهم العقارية: «إن كانت تمثل شراء أرض لبنائها واستغلال ما عليها من مبان فالزكاة فيها على العائد فقط» 3.
حولان الحول وبدايته
«والحول يبدأ من امتلاك المال البالغ للنصاب الذي اشتريت به هذه الأسهم» 2. وقال ابن عثيمين في أرض اشتُريت للتجارة وبقيت مدة طويلة: «إذا اشترى الإنسان أرضاً للتجارة فعليه زكاة كل عام سواء زادت قيمتها أو نقصت وسواء نَفَقت أو كسدت يقوِّمها كل سنة بما تساوي» 2. وأما المال المستفاد من المساهمة من أرباح فحكمه حكم الأصل، ففي الأسهم التجارية «تزكى عند حولان الحول عليها وبأصولها وأرباحها» 4.
وجوب الزكاة في الأسهم والعقارات المعدة للبيع
قرر مجمع الفقه الإسلامي أن «تجب زكاة الأسهم على أصحابها» 5، وأنه «إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم» 5. وقال: «وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة فيخرج ربع العشر ٢٫٥٪ من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح» 5. وقال في العقارات التي يشتريها البنك بمال الأسهم: «إن كان اشتراها للتجارة فيها بالبيع والشراء زكاها زكاة عروض التجارة أي يضيف قيمتها إلى النقود» 6.
مقدار الزكاة
المقدار ربع العشر، أي ٢٫٥٪ من قيمة الأسهم عند تمام الحول مضافاً إليها الأرباح 25. وقال ابن عثيمين: «فإذا كان قد ساهم بثلاثين ألفًا وكان عند تمام الحول تساوي هذه السهام ستين ألفًا وجب عليه أن يزكي ستين ألفًا وإذا كانت عند تمام الحول الثلاثون ألفًا لا تساوي إلا عشرة آلاف لم يجب عليه إلا زكاة عشرة آلاف» 12. وقالت اللجنة الدائمة: «يزكي عن كل سنة من السنوات الأربع الماضية على حسب قيمتها كل سنة سواء ربحت أم لم تربح ويزكي الربح مع الأصل للسنة الأخيرة» 1.
أثر تعطل المشروع سبع سنوات
التعطل لا يُسقط الزكاة على القول المعتمد، بل «يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومونها بما تساوي ثم يؤدون الزكاة» 12. وقال ابن عثيمين: «وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى» 2. وقال: «ولكن إذا كانت هذه الأسهم لم تبع حتى الآن فإنها إذا بيعت يخرج زكاتها ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون بل يبيعها بما قدر الله ثم يخرج زكاتها» 1. وذكر أن من أهل العلم من يرى أن الأرض إذا كسدت حتى لا يجد أهلها من يشتريها فهي كالدين على فقير لا يستطيع الوفاء، «فالزكاة لا تجب فيها إلا عند بيعها ويزكيها لسنة واحد فقط والأحوط أن يزكيها لجميع السنوات» 2.
المساهمة العقارية المعدة للتجارة عروض تجارة تُقوَّم كل سنة وتُزكى ربع العشر، ويبدأ الحول من شراء الأسهم، وتعطل المشروع سبع سنوات لا يُسقط الزكاة، والأحوط إخراجها عن جميع السنوات، ومن أهل العلم من يرى تأخيرها إلى البيع وإخراج زكاة سنة واحدة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2744.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2734.
- 3↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص530.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14167.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص182.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1847.