ثمرة الخلاف في وجوب الزكاة في عين المال أو في الذمة
السؤال
ما تحرير الخلاف في أن الزكاة تتعلق بعين المال أو بذمة المالك؟ وما ثمرة هذا الخلاف في تلف المال، والمال المغصوب أو المرهون، وزكاة الدين، وبيع النصاب قبل أداء الزكاة، والخلطة والشركة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء: فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد إلى أن الزكاة تجب في عين المال، وذهب الحنابلة إلى أنها تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال 1، وثمرة الخلاف تظهر في تلف المال بعد الوجوب وفي بيع النصاب وفي المرهون والخلطة 2345.
تحرير محل الخلاف
الزكاة هل هي واجبة في عين المال أو في ذمة المالك؟ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في مذهبه الجديد إلى أنها تجب في العين دون الذمة، وذهب الحنابلة إلى أنها تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال فرّط أو لم يفرّط 1. واستدل من قال بالعين بقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، وبقوله ﷺ لمعاذ: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» 6، وبقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعارج: 24] 7. وقال ابن قدامة: «الزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال، فرط أو لم يفرط» 3، وعلّل بأن إخراجها من غير النصاب جائز فلم تكن واجبة فيه كزكاة الفطر 4. وقال ابن عثيمين: «وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة» 6.
أثر الخلاف في تلف المال
إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة عند القائلين بأنها في العين؛ لأنه حق يتعلق بالمال فيسقط بهلاكه كحق المضارب، وإذا هلك بعض المال سقط حظه من الزكاة 1. وأما عند الحنابلة القائلين بأنها في الذمة فلا تسقط بتلف المال، قال ابن قدامة: «والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال، فرط أو لم يفرط» 3، ثم قال: «والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء لأنها تجب على سبيل المواساة» 3. وقال في موضع آخر: «فإن عجز بقيت الزكاة في ذمته كسائر الديون» 4.
أثر الخلاف في المرهون والخلطة والشركة
في المال المرهون: إذا مات المالك وعليه زكاة ورهن، فمن قال بأن الزكاة في الذمة والمال مرهون بها خرج على الأقوال في اجتماع حق الله وحق الآدمي، فإن سوّينا وزّعنا المال على الزكاة والغرماء، وإن قلنا بالعين أُخذت الزكاة 5. وفي الخلطة: قال البندنيجي في مسألة القراض: «هذان الوجهان مبنيان على أن الزكاة هل تتعلق بالعين أم بالذمة، إن قلنا بالعين فله ذلك وإلا فلا» 2، وذكر أن الخلطة لا تثبت إذا لم يكن العامل من أهل الزكاة 2.
أثر الخلاف في بيع النصاب قبل أداء الزكاة
قال ابن قدامة: «ولأن الزكاة وجبت في الذمة والمال خالٍ عنها فصح بيعه كما لو باع ماله وعليه دين آدمي أو زكاة فطر، وإن تعلقت بالعين فهو تعلق لا يمنع التصرف في جزء من النصاب فلم يمنع بيع جميعه كأرش الجناية» 4. ثم قال: «فإذا تصرف في النصاب ثم أخرج الزكاة من غيره وإلا كُلّف إخراجها وإن لم يكن له كُلّف تحصيلها فإن عجز بقيت الزكاة في ذمته كسائر الديون» 4، واحتمل فسخ البيع في قدر الزكاة 4.
أثر الخلاف في زكاة الدين
لم يرد في النصوص تفصيل حكم زكاة الدين على المدين والغريم مرتبطاً بهذه المسألة، وإنما وردت الإشارة إلى أن الزكاة إذا كانت في الذمة بقيت كسائر الديون 4، وأن المال إذا كان في حكم غير المقبوض كالثمرة قبل الإحراز لا تجب زكاتها في الذمة حتى تُحرز 3.
الخلاف في تعلق الزكاة بالعين أو الذمة خلاف معتبر تظهر ثمرته في تلف المال وبيعه ورهنه والخلطة، والأقرب في الجملة ما ذهب إليه الحنابلة من وجوبها في الذمة مع سقوطها بتلف المال إذا لم يفرّط 31.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص64.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص73.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص145.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص506.
- 5↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج2، ص240.
- 6↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج6، ص42.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج90، ص12.