ما حكم من أخر زكاة ماله بعد الحول ثم تلف المال
السؤال
ما حكم من أخّر إخراج زكاة ماله بعد تمام الحول ثم تلف المال قبل أن يخرجها: هل تلزمه الزكاة في ذمته أم تسقط بتلف المال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة على الفور عند تمام الحول ولا يجوز تأخيرها مع القدرة والتمكن بلا عذر 12، وإذا أخّرها بعد التمكن ثم تلف المال لم تسقط عنه ولزمه إخراجها من ماله الباقي أو غيره 345، وأما إن تلف قبل التمكن من الأداء بلا تفريط سقطت 36.
وجوب المبادرة بإخراج الزكاة
الزكاة تجب على الفور عند تمام الحول، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخش ضرراً، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: له التأخير ما لم يُطالب 1. وقال المرداوي: «لا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقتِ وُجُوبِهَا مَعَ إِمكَانِهِ إِلَّا لِضَرَرٍ» وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب 2. فالتأخير لغير عذر معصية تجب التوبة منها 7.
أثر تلف المال بعد وجوب الزكاة
إذا أخّر الزكاة بعد التمكن من الأداء ثم تلف المال، لم تسقط الزكاة، بل يغرمها؛ لأن التأخير بعد التمكن يوجب الإخراج وإن تلف المال 3. وذهب الحنابلة إلى أن «الزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال، فرّط أو لم يفرّط» 4، واستدلوا بأنه «حَقٌّ مُتَعَيِّنٌ على رَبِّ المالِ تَلِفَ قبلَ وُصُولِه إلى مُسْتَحِقِّه فلم يَبْرَأْ منه بذلك كَدَيْنِ الآدَمِيِّ» 45. وقال الزهري والحكم وحماد والثوري وأبو عبيد والشافعي: لا تسقط عنه إذا ضاعت بعد الإخراج قبل الدفع للفقير 5.
الفرق بين التلف قبل التمكن وبعده
إن تلف المال قبل التمكن من الأداء بلا تفريط، سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله، فلا يلزمه الإخراج لعدم تقصيره، مع أن التمكن شرط في الضمان 3. وقال ابن أبي عمر ناقلاً عن شيخه: «والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الاداء» 6. وأما إن أتلفه المالك أو قصّر في دفعه عن متلف بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة لتعديه 3. وقال المرداوي: إن تعذّر إخراجها من النصاب لغيبة أو غيرها جاز التأخير إلى القدرة 2.
أقوال المذاهب في المسألة
(مذهب الشافعية): إذا تلف المال قبل التمكن بلا تفريط سقطت الزكاة، وإن تلف بعد التمكن لزمه الإخراج 3. (مذهب الحنابلة): تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال فرّط أو لم يفرّط 4، وقيل تسقط إذا لم يفرّط 6. وقال أبو حنيفة: له التأخير ما لم يُطالب 1، وقال أصحاب الرأي: يزكي ما بقي إلا أن ينقص عن النصاب فتسقط 5. وقال مالك: تُجزئه إذا أخرجها في محلّها، وإن أخرجها بعد ذلك ضمنها، ويزكي ما بقي بقسطه 5.
من أخّر الزكاة بعد تمام الحول مع القدرة ثم تلف المال لزمته الزكاة على الراجح عند الجمهور، وأما إن تلف قبل التمكن بلا تفريط سقطت عنه، والتأخير بلا عذر معصية تجب التوبة منها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص510.
- 2↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج7، ص139.
- 3↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج3، ص364.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص148.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص511.
- 6↩
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ابن أبي عمر، ج2، ص465.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15348.