ما حكم تأجير عقار لبنك يدعي الشرعية كبنك البركة مصر؟
السؤال
ما حكم تأجير مكان لبنك «البركة» مصر ليكون مقراً له، مع كونه بنكاً يسمى بهذا الاسم ويدّعي الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تأجير العقار لبنك يتعامل بالربا حرام؛ لأنه إعانة على محرم، ولا عبرة بتسميته «البركة» ولا بادعاء الشرعية، وإنما العبرة بحقيقة تعاملاته؛ فإن كان إسلامياً فعلاً جاز تأجيره 123.
تأصيل المسألة: الإعانة على المحرم
التعامل بالربا محرم من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ 14. وإذا ثبت تحريم الربا حرمت المعاونة عليه بأي نوع من المعاونة لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 143. وقد ثبت أن النبي ﷺ «لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» رواه مسلم 14، قال النووي: «فيه تحريم الإعانة على الباطل» 14.
حكم تأجير العقار للبنك الربوي
لا يحل تأجير محل ليكون مقراً لبنك يتعامل بالربا؛ لأن في ذلك إعانة للبنك على هذه الكبيرة 14. وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن مبنى يملكه السائل وتقدم أحد البنوك الربوية لاستئجاره فأجابوا: «لا يجوز ذلك لكون البنك المذكور يستخدمها مقرًّا للتعامل بالربا المحرَّم وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاونٌ معه في عمل محرَّم» 14. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: «لا يجوز التأجير على البنك العربي الوطني ولا غيره من البنوك الربوية لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان» 3، وقال أيضاً: «وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة» 14.
أثر التسمية وادعاء الشرعية
العبرة بحقيقة تعاملات البنك لا باسمه؛ فالتسمية بـ«البركة» أو ادعاء الشرعية لا تغيّر الحكم إذا كانت معاملاته ربوية، إذ الحكم يدور مع حقيقة العمل لا مع الاسم. وقد فرّق أهل العلم بين البنك الربوي والبنك الإسلامي، فقالوا: «أما تأجيره للبنك الإسلامي فإذا كان هذا البنك إسلاميًّا بالفعل فإنه لا بأس بذلك» 2. فالمدار على التحقق من حقيقة البنك، فإن كان إسلامياً بالفعل جاز تأجيره، وإن كان ربوياً أو مختلطاً لم يجز 2.
الأجرة وحكم ما مضى
الأجرة التي تؤخذ من البنك الربوي مال حرام يجب التخلص منها بالصدقة في أوجه الخير المتنوعة والمبادرة إلى ذلك 14. وأما ما أُخذ من الأجرة قبل العلم بتحريمها فهو حلال؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ 14.
التفريق بين الإجارة للسكن والإجارة للعمل المصرفي
الممنوع هو تأجير العقار ليكون مقراً للعمل المصرفي الربوي؛ لأن الانتفاع به في هذا الغرض إعانة عليه 143. وأما تأجير العقار للسكن ونحوه من الانتفاعات المباحة فلا يدخل في هذا المنع، إذ العلة هي استخدام المكان في التعامل الربوي، فإذا انتفت العلة جاز التأجير.
لا يجوز تأجير المكان لبنك «البركة» إن كان يتعامل بالربا أو كانت معاملاته مختلطة، ولا عبرة باسمه؛ فإن تحقق أنه بنك إسلامي فعلاً جاز تأجيره، والأجرة المأخوذة من الربوي حرام تُتلف بالصدقة، وما مضى قبل العلم حلال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.