ما حكم شراء أسهم أو إيداع مدخرات في بنك يتعامل بالربا؟
السؤال
ما حكم شراء أسهم أو وضع مدخرات في بنك حكومي أو بنك تنمية يتعامل بالربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية ولا المساهمة فيها، ولا يجوز إيداع المدخرات فيها بقصد الفائدة الربوية؛ ويجوز استثمار المدخرات في الشركات المباحة التي لا تتعامل بالربا 123.
حكم شراء أسهم البنوك الربوية
شراء أسهم البنوك الربوية حرام شرعًا، ولا يصح أن تكون الحاجة مسوّغًا لشرائها؛ لأن الربا من الكبائر، وقد «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله» كما في صحيح مسلم من حديث جابر، والكبائر لا تباح إلا في حالة الضرورة، وحدّها أن يصل المكلف إلى حال إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب الهلاك 2. وقالت اللجنة الدائمة: «المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز» 14. ولا عبرة بكون البنك حكوميًا أو بنك تنمية؛ فالمعيار في النصوص هو تعامل البنك بالربا لا صفته الإدارية 12.
حكم إيداع المدخرات في البنوك الربوية
إذا كان الإيداع بقصد الحصول على الفائدة الربوية فهو محرم؛ لأن الفائدة ربا، وقد ورد في جواب اللجنة الدائمة عن أسهم بنك ربوي: «تسلّم المبلغ كله أصله وفائدته ثم أمسك أصله لأنه ملك لك وتصدق بالفائدة في وجوه الخير لأنها ربا» 14. والواجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى 1.
الفرق بين الشركات المباحة والمحرمة
يشترط لجواز الأسهم شرطان: الأول أن يكون نشاط الشركة حلالًا، فلا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية والتأمين التجاري وشركات صناعة الكحول ونحوها. الثاني أن لا تكون الشركة -وإن كان نشاطها في أصله مباحًا- تتعامل في بعض معاملاتها معاملات محرمة كالإيداع في البنوك الربوية بالفائدة، فهذه أيضًا لا يجوز شراء أسهمها 3. والأصل في الأشياء والعقود الإباحة، فالشركات التي لا تتصل مجالات نشاطها بشيء من المحرمات يكون شراء أسهمها جائزًا شرعًا، لكن لما كانت أنظمة كثير من الشركات تجعل الإقراض والاقتراض بالفائدة وسيلة معتادة، صار لابد من التيقن أولًا من عدم تعاملها بالمعاملات الربوية 5.
كيف يتخلص من أسهم بنك ربوي
من ابتلي بشيء من ذلك فسبيل الخروج منه: أن يأخذ رأس ماله ثم يتخلص من الباقي بإنفاقه في مصالح المسلمين وأوجه الخير، والأصل أنه لا يجوز بيعها على أحد، فإن تعذر ردها على البنك جاز بيعها وأخذ رأس المال والتخلص من الباقي 14. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط والباقي ينفقه في وجوه البر ولا يحل له أن يأخذ شيئًا من فوائد أسهمه أو أرباحها» 14.
الخلاصة: لا يجوز شراء أسهم البنك المذكور ولا إيداع المدخرات فيه بقصد الفائدة الربوية، ويُتخلّص من الأسهم بأخذ رأس المال وردّ الباقي في وجوه الخير، ويُستثمر المال في الشركات المباحة الخالية من الربا 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.