حكم الشراء ممن يتعامل بالربا
السؤال
هل يجوز الشراء ممن يتعامل بالربا، وهل يلزم السائل البحث عن مصدر مال البائع، وما الفرق بين من أصل ماله حرام ومن خلط الحلال بالحرام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز البيع والشراء مع من يتعامل بالربا، ولا إثم على من عاملهم بطريق مباح، لأن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط دون من أخذه بطريق مباح 12، وقد عامل النبي ﷺ اليهود وهم أكلة ربا 34، إلا إذا كان في هجرهم مصلحة تردعهم 12، أو عُلم أن عين المال المعامَل به محرم 14.
الأصل: جواز المعاملة
القاعدة أن «ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط دون من أخذه بطريق مباح» 12. وعلى هذا يجوز البيع والشراء مع من يتعامل بالربا، ولا حرج في شراء سيارة من مؤسسة تقترض بالربا لتمويلها، لأن وقوعها في الإثم من جهة الربا لا يعني حرمة التعامل معها في البيع والشراء 3. وقال في فتوى الشبكة: «فإن عاملتهم فلا إثم عليك ما لم تشارك أنت في الحرام» 5.
دليل الجواز
كان النبي ﷺ يعامل اليهود وهم قوم وصفهم الله بأخذهم الربا، فقد «قَبِل هدية المرأة التي أهدت إليه الشاة في خيبر وعامَلَهم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي» 2، وقال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ إلى قوله ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا﴾ 14، وثبت أنه ﷺ اشترى شعيرًا من يهودي ورهن درعه عنده 4. قال ابن قدامة في المشاركة: «فإنَّ النَّبِىَّ ﷺ قد عَامَلَهم ورَهَنَ دِرْعَهُ عند يَهُودِىٍّ على شَعِيرٍ» 6.
الاستثناء الأول: ما حرم لعينه
إذا عُلم أن عين المال المعامَل به حرام كالخمر والمسروق، حرم على الآخذ وغيره، لأن «ما حُرِّم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره» 12. ومثّل ابن عثيمين بالخمر يهديها يهودي، وبمن سرق مالًا فأعطى منه غيره 2. وقال المغامسي: «لو رأيت إنسانًا يسرق سيارة أمام عينيك ثم أراد أن يبيعك إياها فلا يجوز لك شراؤها» 4.
الاستثناء الثاني: الهجر لمصلحة
يُستثنى ما إذا كان في هجر من يتعامل بالربا وعدم معاملته مصلحة تردعه عن فعله، فيُهجر ابتغاء المصلحة 12. قال ابن عثيمين: «إلا إذا كان في هجره مصلحة أي في عدم معاملته وعدم قبول هديته مصلحة فنتبع هذا ابتغاء المصلحة» 2. وقالت فتوى الشبكة: «فالأفضل للمسلم أن يعامل ويتاجر من لا يتعامل بالحرام حتى لا يكون عونًا لهم على ما يقدمون عليه من المعاصي» 5.
الفرق بين أصل المال الحرام والمختلط
ذكر المنجد أن السلف اختلفوا في الأخذ ممن يتعامل بالربا، «وفَصَّلَ بعض أهل العلم بين من كان أكثر ماله الحرام فينبغي اجتنابه وجوبا أو استحبابا وبين من كان أكثر ماله الحلال فتجوز معاملته والأكل من ماله» 1. وقال السلمان: «وما خفي أمره على المسلم فالأصل حلّه وتكره معاملة مَن في ماله حلال وحَرام يُجْهَل» 7، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته 7. وقال الفوزان في الشركة: «وينبغي اختيار من ماله من حلال للمشاركة وتجنب من ماله من الحرام أو من المختلط بالحلال والحرام» 8.
هل يلزم البحث عن مصدر المال؟
الأصل في مال المسلم حلّه، وما خفي أمره فالأصل حلّه 7، ولا دليل في النصوص على وجوب تفتيش مصدر مال البائع. والذي ورد هو التفصيل فيمن عُلم حاله: فإن كان أكثر ماله الحرام استُحب أو وجب اجتنابه بحسب ما قرره أهل العلم 1، وإن عُلم أن عين المبيع محرم حرم 14. وأما مجرد كونه يتعامل بالربا فلا يوجب البحث ولا التحريم 123.
يجوز الشراء ممن يتعامل بالربا ما لم يكن عين المال محرمًا أو يكن في هجره مصلحة رادعة، ولا يلزم السائل البحث عن مصدر مال البائع، والأولى اختيار من ماله حلال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4919.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج2، ص59.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5226.
- 4↩
تأملات قرآنية - المغامسي، صالح المغامسي، ج6، ص21.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13368.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج7، ص110.
- 7↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج5، ص153.
- 8↩
الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج2، ص124.