حكم أخذ بطاقة ائتمانية من بنك ربوي عند الحاجة
السؤال
ما حكم أخذ بطاقة ائتمانية من بنك ربوي عند الحاجة، مع ما فيها من شرط فائدة أو رسوم عند التأخر في السداد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بأي نوع من التعامل ولو لم تشتمل المعاملة على الربا، إلا عند الحاجة إذا لم يوجد بنك إسلامي أو شركة إسلامية تصدر مثل هذه البطاقة، وبشرط خلو العقد من أي شرط ربوي كفائدة عند التأخر في السداد؛ فإن وُجد هذا الشرط حرم استصدار البطاقة مطلقًا 1. وأما الرسوم المقطوعة الثابتة مقابل خدمة فعلية فلا حرج فيها 23.
الأصل: تحريم التعامل مع البنوك الربوية
«لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بأي نوع من أنواع التعامل ولو لم تكن المعاملة مشتملة على الربا لما في التعامل مع هذه البنوك من دعمها والإعانة على بقائها واستمرار نشاطها المحرم» 1. وقال حسام عفانة: «فإني أنصح بعدم التعامل مع البنوك الربوية إلا في أضيق نطاق نظرًا لخطورة الربا فهو من المحرمات القطعية في كتاب الله وسنة رسوله» 4، واستدل بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ 4.
حكم أخذ البطاقة عند الحاجة
«إذا لم تجد بنكًا إسلاميًا أو شركة إسلامية تصدر مثل هذه البطاقة واحتجت إليها فلا مانع من استصدارها من بنك ربوي بشرط خلو العقد من شرط ربوي» 1. ونبّه السائلين إلى أن «كثيرا من البنوك الإسلامية تصدر بطاقات سليمة من الربا منضبطة بالضوابط الشرعية فيجوز استخ...» 2، فيُقدَّم البنك الإسلامي عند وجوده. وضابط الحاجة ما ذكره السائل من أنه «بحاجة شبه ماسة لاقتنائها» مع عدم وجود بنوك إسلامية في بلده 5، وقد جعل أهل العلم مدار الجواز على انتفاء البديل المباح مع خلو العقد من الشرط الربوي 1.
شرط الفائدة عند التأخر في السداد
«فوجود هذا الشرط يجعل استصدار بطاقة ائتمان من هذا البنك حرامًا مطلقًا ولا فرق بين أن تكون البطاقة للمشتريات أو للسحب النقدي» 1. وقال ابن عثيمين في البطاقة التي يطلب البنك فيها زيادة عند عدم التسديد: «هذه المعاملة محرمة وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد وهذا التزام باطل ولو كان الإنسان يعتقد أو يغلب على ظنه أنه موف قبل تمام الأجل المحدد» 5. وقال: «لا يجوز التعامل ببطاقة الائتمان المتضمنة لشرط ربوي ولو كان الإنسان عازما على السداد في الوقت لأن الربا لا يجوز إقراره ولا الدخول في عقده ولأنه قد يقع الإنسان في الربا فعلا بتأخره في السداد لعذر من نسيان أو سفر ونحوه» 5. وقال عفانة: «البطاقات التي تصدرها البنوك الربوية تتضمن في الغالب شروطًا ربوية مثل فرض زيادة ربوية فائدة في حال تأخر حامل البطاقة عن التسديد» 4.
الرسوم المقطوعة مقابل خدمة فعلية
«إذا كان البنك الذي أصدر تلك البطاقة يأخذ عليها رسوما سنوية أو شهرية ثابتة مقابل الخدمة فلا حرج في ذلك» 2. وجاء في قرار المجمع الفقهي: «يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين» ومن فروعه «جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة» 2. وقال: «ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا» 23. وقال في رسوم السحب النقدي: «إن كان هو الأجرة الفعلية لهذه الخدمة ولا يستفيد البنك منها شيئا فلا حرج في ذلك» 3.
تنبيهات
من التنبيهات أن خدمة الخصومات لا يجوز أن يؤخذ في مقابلها أجرة، وأن خدمة التأمين على الحقائب والمساعدة في الطريق لا يجوز أن يؤخذ في مقابلها شيء ما لم يكن التأمين تعاونيا 3. وقد نص الحديث على لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم» 4.
الأصل تحريم التعامل مع البنك الربوي، ويُستثنى منه عند الحاجة مع عدم وجود البديل الإسلامي ما خلا العقد من شرط ربوي، وأما اشتراط فائدة عند التأخر في السداد فيحرم البطاقة مطلقًا، والرسوم المقطوعة الثابتة مقابل خدمة فعلية لا بأس بها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.