هل توجد بطاقة ائتمانية إسلامية في البنوك
السؤال
هل توجد بطاقة ائتمانية إسلامية في البنوك؟ وما تعريف البطاقة الائتمانية وحكم إصدارها واستخدامها، وتكييفها الفقهي، وحكم رسوم الإصدار والتجديد، والفوائد والغرامات على التأخر في السداد، والسحب النقدي ورسومه، والبدائل الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
توجد بطاقات ائتمانية تصدرها بنوك إسلامية أو تخلو من المحاذير الربوية، ويجوز التعامل بها إذا سلمت من اشتراط الفائدة أو الغرامة على التأخر، ومن أخذ رسوم إصدار أو سحب زائدة على التكلفة الفعلية، ومن شراء الذهب والفضة والعملات بها إن كانت غير مغطاة 12، والبديل الأضبط بطاقة الحسم أو البطاقة المغطاة المرتبطة بالرصيد 3.
تعريف البطاقة الائتمانية
البطاقة الائتمانية «مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد بينهما يمكّنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون أن يدفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر الدفع عنه»، ومن أنواعها ما يمكّن صاحبه من صرف النقود أو سحبها من المصارف 4. وهي في البطاقات المرتبطة بالحساب الجاري تعتمد على رصيد دائن لدى البنك فلا يوجد فيها ائتمان أو قرض، وتعمل عبر الشبكات الدولية كالفيزا والماستر كارد وأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع 3.
حكم الإصدار والاستخدام
لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية: اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد، وأخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة زيادة على التكلفة الفعلية، وأخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط وما زاد على ذلك فهو ربا، وشراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة 1. وقد أصدرت البنوك الإسلامية نوعًا من هذه البطاقات ليس فيه شرط الغرامة على التأخير 5. وأما البطاقة التي ينص عقدها على أن العميل ملزم بدفع فائدة عند التأخر في السداد فاستصدارها حرام لمحذورين: الإقرار بالربا، والدخول في عقد محرم والتزام ما فيه من الربا والغرر، ولا يجوز الدخول فيه إلا عند الضرورة الشرعية 6. وإذا كان العقد مشتملًا على شرط الغرامة على التأخير لم يجز الدخول فيه ولو كان الإنسان عازمًا على السداد في الوقت، إلا إذا اضطر للتعامل بها بشرط أن يعلم من نفسه القدرة على تسديد المبلغ في فترة السماح قبل حساب الفوائد الربوية 2.
التكييف الفقهي
لم يوضع للبطاقات تعريف محدد إلا أن بعض المجامع العلمية وضعت تعريفًا يعتبر من أنسب التعاريف، وهو تعريف مجمع الفقه الإسلامي لبطائق الائتمان، ومن أهميته أن معرفة حقيقة المعاملة والعقد المعاصر تمكن من تخريجها على أبواب الفقه ومعرفة أركانها وشروطها 4. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في شأنها تكليف الأمانة العامة إجراء مسح ميداني لجميع نماذج الشروط والاتفاقيات للبطاقات التي تصدرها البنوك، وتشكيل لجنة تدرس صيغ البطاقات لتحديد خصائصها وفروقها وضبط التكييفات الشرعية لها، وعقد حلقة بحث لمناقشة الموضوع 7. وقد اختلف العلماء في شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان: فقيل لا يصح مطلقًا سواء كانت مغطاة أو غير مغطاة، وقيل يصح مطلقًا 8.
رسوم الإصدار والتجديد
يجوز للبنك أن يأخذ مبلغًا مقطوعًا في مقابل المصاريف الإدارية 5، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط وما زاد على ذلك فهو ربا 1. وقد جاء في ملحوظات أهل العلم على بطاقات بعض البنوك أن تكلفة الرسم السنوي للعضوية ليست على قدر التكلفة الفعلية والزيادة ربا على القرض المقدم، وقل مثل ذلك في رسم الصورة الشخصية ورسم ضياع البطاقة ورسم التجديد السنوي 1. وأما المبلغ المقطوع المدفوع كأجرة شهرية مقابل استصدار البطاقة فجائز، لكن لا يلتفت إليه إلا بعد أن يصح عقد الاستصدار أصلًا 6.
الفوائد والغرامات على التأخر في السداد
اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد محذور يمنع التعامل بالبطاقة 1، وهو شرط ربوي محرم لا يجوز إقراره ولو كان الإنسان عازمًا على السداد في الوقت 2. والبطاقات التي تصدرها البنوك الربوية تشتمل عادة على التوقيع في العقد على أنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير، وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم مع احتمال الوقوع في الربا إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد 5.
السحب النقدي ورسومه
من محاذير البطاقة أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط وما زاد على ذلك فهو ربا 1. وقد أفاد أهل العلم أن ما يأخذه البنك على السحب النقدي أكثر من التكلفة الفعلية فيكون ربا 1. وأفتى الدكتور علي محيي الدين القره داغي بجواز استخدام بطاقة الفيزا في السحوبات النقدية مع أخذ البنك لعمولة على السحوبات مقدارها أربعة بالمائة إذا كانت البطاقة صادرة عن بنك إسلامي، باعتبار أن ما يأخذه هو في مقابل الأجهزة والحراسة وهي تدخل شرعًا في باب الوكالة بالأجر 5.
البدائل الشرعية
البديل الأضبط شرعًا بطاقة الحسم أو البطاقة المغطاة المرتبطة بالحساب الجاري، فهي لا تصدر إلا للعملاء الذين لهم رصيد دائن بالبنك، ولا يوجد فيها ائتمان أو قرض، ولكل بطاقة رقم سري شخصي يعطيه البنك للعميل لسحب النقود من أجهزة الصرف الآلي 3. ويجوز شحن البطاقة غير المغطاة بتحويل مبلغ مالي إلى حساب الشركة المصدرة ثم الشراء بها، وإذا كان يدفع المال أولًا ثم يشتري السلع بالبطاقة فلا حرج في ذلك 2. وقد ذكر أهل العلم وجود بطاقة أكثر انضباطًا من الناحية الشرعية في السوق السعودية وهي بطاقة بنك البلاد 1.
توجد بطاقات ائتمانية إسلامية أو خالية من المحاذير الربوية، ويجوز التعامل بها إذا سلمت من شرط الغرامة على التأخر ومن الرسوم الزائدة على التكلفة الفعلية ومن شراء الذهب والفضة والعملات بها إن كانت غير مغطاة، والأضبط الاقتصار على بطاقة الحسم أو المغطاة المرتبطة بالرصيد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5593.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5602.
- 3↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص530.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج183، ص5.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11423.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11407.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص263.
- 8↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص187.