حكم من اشترى أجهزة ببطاقة ائتمانية محرمة وماذا يفعل
السؤال
ما حكم الشراء ببطاقة ائتمانية يشترط فيها البنك زيادة ربوية عند التأخر في السداد، وهل يطيب الانتفاع بالمشتريات، وماذا يلزم المشتري تجاهها، وكيف يتوب ويتصرف في المال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البطاقة التي يشترط فيها البنك زيادة أو غرامة عند التأخر في السداد لا يجوز استصدارها ولا استعمالها، ولو عزم صاحبها على السداد في الوقت 12، لكن المشتريات التي تمت بها لا يلزمه إتلافها، لأن الثمن قرض دخل في ملكه وصار ديناً عليه، فينتفع بها ويسدد الدين 3، ويتوب إلى الله بترك التعامل بها 12.
حكم استعمال البطاقة الربوية
بطاقات الائتمان منها الجائز ومنها غير الجائز، فالنوع الذي يشترط فيه زيادة على الدين أو دفع غرامة عند التأخر عن السداد «لا يجوز استمراره ولا استعماله أصالة ولا نيابة عن الغير» 1. ولا يجوز التوقيع على العقد الربوي ولا الدخول فيه ولو كان الإنسان عازماً على السداد في الوقت دون تأخير، «لأن العقد المحرم لا يجوز إقراره ولأنه قد يتأخر الإنسان في السداد لظرف ما من نسيان أو مرض أو غيره فيقع في الربا» 2. وعلة المنع اشتمال البطاقة على محظورين: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، واحتمال الوقوع في الربا عند التأخر في السداد 3.
حكم المشتريات والانتفاع بها
المشتريات التي تمت بالبطاقة لا حرج في الانتفاع بها، «لأن ثمنها الذي حصلت عليه عن طريق البطاقة عبارة عن قرض والقرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصبح دينا عليه ولو كان القرض ربويا» 3. فليس عليه أن يتخلص من الأجهزة ولا أن يتصدق بقيمتها، وإنما عليه سداد ما ثبت في ذمته من الدين للبنك 3.
التوبة والتصرف
من استعملها جاهلاً أو متأولاً ثم علم، فسبيله التوبة إلى الله بترك استعمالها واستصدارها منعاً للتوقيع على الشروط الربوية 12، مع سداد ما عليه من دين 3. وأما الفوائد الربوية إن حصلت فيجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين أو التصدق بها على الفقراء والمساكين، ولا يجوز له الانتفاع بها 3. ولا يجوز له إبقاء شيء من ماله في الحساب الربوي ولو كان يسيراً لما في ذلك من الإعانة على العمل المحرم 3.
تنبيه في الضرورة
استخدام البطاقة في حالة الضرورة جائز بقدر الضرورة، وحد الضرورة «أن تشرف على الهلاك ولا تجد سبيلاً لإطعام نفسك إلا بفعل الحرام أو كنت في حرج وضائقة لا يدفعها إلا الحرام كأن لم تجد لباساً تكسو به بدنك أو مسكناً يؤويك ولو بالأجرة» 3. وليس تأخر الراتب أو ضيق الحال المعتاد من هذا القبيل.
الأصل في هذه البطاقة التحريم لاشتراطها الربا، والمشتريات لا تُتلف بل ينتفع بها ويسدد دينها، والتوبة تكون بتركها والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.