حكم فتح حساب في بنك ربوي كالراجحي والإيداع فيه
السؤال
ما حكم فتح حساب في بنك ربوي كبنك الراجحي، وحكم الإيداع فيه دون قصد الفائدة، وحكم أخذ الفائدة وصرفها في مصالح المسلمين، والفرق بين الضرورة والحاجة، وحكم التعامل مع البنوك التي تخلط الحلال بالحرام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز فتح الحساب في البنك الربوي لغير ضرورة، ولا الإيداع فيه ولو مع نية التخلص من الفوائد، ويُستثنى من ذلك حالة الضرورة كخوف سرقة المال مع عدم وجود بنك إسلامي، ويكون في الحساب الجاري لأن الضرورة تقدر بقدرها، والفوائد الربوية إن وُجدت تُصرف في مصالح المسلمين لا انتفاعاً بها 12.
حكم فتح الحساب في البنك الربوي
لا يجوز فتح الحساب في البنك الربوي نظراً لحرمة التعامل مع البنوك الربوية لغير ضرورة 1. وقال أهل العلم: «فلا يجوز فتح حساب في بنك ربوي ولو مع التخلص من الفوائد» 2. ولا يجوز الاستمرار في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة 3.
حكم الإيداع دون قصد الفائدة
الإيداع في البنك الربوي لا يباح بمجرد عدم قصد الفائدة، لأن النهي متعلق بالتعامل مع المؤسسة الربوية نفسها لا بأخذ الزيادة فقط؛ فقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز فتح الحساب ولو مع التخلص من الفوائد 2، وأنه لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة ولا القرض بالفائدة لأن كل ذلك من الربا الصريح 3.
حكم أخذ الفائدة وصرفها في مصالح المسلمين
إذا وُجدت فوائد ربوية وجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين، ومن ذلك دعم المستشفيات وإنارة الطرق أو التصدق على الفقراء والمساكين، ومن ذلك الإعانة على تزويج من كان فقيراً أو مسكيناً 2. وكل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً لا يجوز أن ينتفع به المسلم لنفسه أو لمن يعوله في أي شأن من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات وغيرها، وليس هذا من باب الصدقة وإنما من باب التطهر من الحرام، ولا يجوز ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية لتتقوى بها 3. وقد نص قرار في التعامل مع المصارف الأجنبية على أن الفائدة تُحصَّل ولا تُترك للبنك، على أن لا تدخل ضمن الذمة المالية للشركة ولا ضمن مواردها وأرباحها، وإنما تُجنَّب في حساب خاص يصرف منه على الأعمال الخيرية 4.
الفرق بين الضرورة والحاجة
يُستثنى من تحريم فتح الحساب في البنك الربوي حالة الضرورة، بأن تكون هناك ضرورة كخوف سرقة المال مثلاً، ولا يجد المرء بنكاً إسلامياً يلتزم بالضوابط الشرعية 2. وإذا اضطر إلى فتح حساب في البنوك الربوية وجب أن يكون ذلك فيما يعرف بالحساب الجاري لأن الضرورة تقدر بقدرها 2. وأما مجرد الحاجة إلى خدمات البنك أو المكافأة المالية المترتبة على الحساب فليست ضرورة مسوغة؛ فقد سئل عن نظام تفتح فيه الشركة حساباً لكل موظف في بنك ربوي مقابل مبلغ شهري، فأجيب بأنه لا يجوز فتح الحساب في البنك الربوي لغير ضرورة 1. وقال أهل العلم في المصارف الأجنبية: إن فتح الحسابات للشركة لديها إنما يجوز لها لضرورة ممارسة عملها 4.
البنوك التي تخلط الحلال بالحرام
المعيار في البنك هو تعامله بالربا من عدمه، فما دام التعامل ربوياً فالحكم فيه التحريم لغير ضرورة 12، ولا يجوز الاستمرار في التعامل مع البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة 3. وقد جعل أهل العلم من موجبات الخروج من ذلك دعوة القائمين على المصارف الربوية إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا، ودعوة القائمين على المصارف الإسلامية إلى انتقاء العناصر المسلمة الصالحة وتوعيتها بأحكام الإسلام حتى تكون معاملاتهم موافقة لها 3.
الأصل تحريم فتح الحساب في البنك الربوي والإيداع فيه، ولا يُرخص في ذلك إلا لضرورة حقيقية مع تعذر البنك الإسلامي، ويكون في الحساب الجاري، والفوائد الربوية تُصرف في المصالح العامة للمسلمين ولا ينتفع بها المودع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.