هل يجوز الرمي بحجر قد رمي به في الجمرات
السؤال
هل يجوز الرمي بحجر قد رمي به في الجمرات؟ وما حكم الرمي بحجر نجس أو مستعمل، وهل يؤثر كون الحصى من الحرم أو من خارجه في الإجزاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز الرمي بحصاة سبق أن رمي بها عند جمهور أهل العلم، مع الكراهة عند الشافعية والحنفية، ولا يشترط كون الحصى غير مرمي به سابقاً، وتجزئ الحصاة النجسة مع الكراهة، ويجوز أخذ الحصى من أي مكان طاهر من الحرم أو خارجه.
حكم إعادة رمي الحصى الذي سبق رميه
ذهب الشافعية إلى كراهة الرمي بما قد رمي به مع الإجزاء، قال الشافعي: «وإن رمى بما قد رمي به مرة كرهته وأجزأ عنه» 1. وعللوا الكراهة بأنه «غير متقبل» 1. وذهب الحنفية إلى الإجزاء مع الكراهة أيضاً، قال ابن نجيم: «ويُكره من عند الجمرة تنزيهًا لأنه حصى من لم يُقبل حجه» 2. والصحيح الذي عليه الفتوى أنه لا بأس بالرمي بالحصى المستعمل، قال ابن باز: «هذا ليس بصحيح» رداً على من منع الرمي بجمرة قد رمي بها، ثم أبطل العلل الثلاث التي استدلوا بها 3، وقال ابن عثيمين: «هذا ليس بصحيح» 4، وقال: «فإنه إذا سقطت من يدك حصاة أو أكثر حول الجمرات فخذ بدلها مما عندك وارم به سواء غلب على ظنك أنه قد رمي بها أم لا» 4. وقال الزحيلي: «وإن رمى بحصاة أخذها من الجمرة أجزأه مع الكراهة عند الحنفية» 5.
اشتراط كون الحصى غير مرمي به سابقاً
لا يشترط عند جمهور أهل العلم أن تكون الحصاة غير مرمي بها سابقاً، بل يجزئ الرمي بها. وقد رد ابن باز وابن عثيمين على من اشترط ذلك، وبينا أن العلل التي استند إليها المانعون عليلة، منها قياسها على الماء المستعمل، وقياسها على العبد المعتق، ولزوم رمي جميع الحجيج بحجر واحد، وكلها عند التأمل غير صحيحة 34. وقال ابن عثيمين: «فإذا انتفى حكم الأصل المقيس عليه انتفى حكم الفرع» 4.
حكم الرمي بحجر نجس أو مستعمل
ذهب الحنفية إلى جواز الرمي بالحجر النجس مع الكراهة، قال ابن نجيم: «ولم يُشترط طهارة الحجارة لأنه يجوز الرمي بالحجر النجس والأفضل غسلها» 2. وقال الزحيلي: «ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى ولا كون الرامي خارجاً عن الجمرة ولا الطهارة ولا طهارة الحصى فتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة» 5. وأما الحصى المستعمل فقد تقدم حكمه في الفقرة الأولى 13524.
أثر كون الحصى من الحرم أو من خارجه في الإجزاء
يجوز أخذ حصى الجمار من أي مكان طاهر، سواء كان من الحرم أو من خارجه، قال الزحيلي: «وتؤخذ حصى الجمار من مزدلفة أو من الطريق من محسر وغيره أو من أي مكان غير نجس» 5. وقال ابن نجيم: «لأنه يجوز أخذه من أي موضع شاء فليأخذها من مزدلفة أو من قارعة الطريق» 2. ويكره عند الحنابلة أخذ الحصى من منى وسائر الحرم، قال الزحيلي: «ويكره عند الحنابلة أخذ الحصى من منى وسائر الحرم» 5. وقال ابن نجيم: «ويُكره من عند الجمرة تنزيهًا» 2. وأما أخذ الحصى من المسجد الحرام فيكره عند الحنابلة لما فيه من إخراج شيء من حصباء الحرم وترابه 6.
الراجح جواز الرمي بالحصى الذي سبق رميه به، ولا يشترط كونه جديداً، مع الكراهة عند الشافعية والحنفية، وتجزئ الحصاة النجسة مع الكراهة، ويجوز أخذ الحصى من أي مكان طاهر من الحرم أو خارجه، ويكره عند الحنابلة أخذه من منى وسائر الحرم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج4، ص179.
- 2↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج2، ص370.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص278.
- 4↩
فتاوى الحج، ابن عثيمين، ج1.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2259.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج6، ص299.