حكم شراء سيارة بالتقسيط عبر بنكين بشراء البنك ثم بيعها
السؤال
ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق بنكين: يشتريها أحدهما ثم يبيعها للآخر ثم تُباع للمشتري بالأقساط؟ وهل هذا بيع بالتقسيط أم تورق مصرفي محرم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هذه الصورة ليست بيع تقسيط حقيقياً، بل هي من التورق المنظم المحرم، لأن البنك أو الوسيط لا يقصد السلعة وإنما يقصد الزيادة مقابل الأجل، فكان حيلة على الربا 123، والتورق الجائز يشترط فيه أن يملك البائع السلعة ملكاً حقيقياً ويقبضها ثم يبيعها للمشتري فيبيعها المشتري بنفسه لا بتوكيل البنك 456.
تكييف العقد
إذا كان البنك أو الشركة إنما يشتري السيارة بناءً على طلب المشتري وتحديده وتعيينه، ثم يبيعها عليه بالتقسيط بثمن أكثر، فليس مراده الانتفاع بالسلعة، وإنما الزيادة مقابل الأجل، فيكون حيلة على الربا 1. وقال ابن عثيمين: «أصل هذه المعاملة محرمة يحرم على الإنسان أن يأتي إلى البنك أو إلى التاجر ويقول أنا أريد السيارة الفلانية اشترها لي ثم بعها عليَّ بالتقسيط بثمن أكثر هذا محرم وهذا والله حيلة على الربا» 2، وقال أيضاً: «هذه حيلة على الربا يعني بدل من أن يقول خذ خمسين ألف ريال قيمة السيارة وهي عليك بستين ألف إلى أجل أتى بهذا البيع الصوري» 3. والعبرة في العقود بمعانيها لا بصورها 2.
دور البنكين وتعدد الأطراف
تعدد الأطراف ودخول بنك ثانٍ لا يغيّر حقيقة المعاملة إذا كان الجميع يعلم أن السيارة إنما اشتُريت لطلب المشتري، وأن البيع الثاني مضمون قبل القبض. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن «عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل» 7، وأن توكيل العميل بشراء ما يحتاجه لحساب البنك جائز بشرط أن يبيعه البنك بعد وصوله وحصوله في يد الوكيل 7. فإذا كان البيع الثاني واقعاً قبل القبض الحقيقي كان من بيع ما ليس عند البائع، وقد قال النبي ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 8.
التورق المنظم والتورق الفقهي
التورق المنظم هو أن يبيع البنك سلعة مرابحةً بأجل على العميل المحتاج للنقد، ثم يوكل العميل البنك ببيعها بثمن حالٍّ، فيصير الأمر قرضاً ربوياً 46. قال أهل العلم: «هذه الصورة داخلة فيما يعرف بالتورق المنظم وهو غير جائز لأنه حيلة على القرض الربوي وليس تورقًا حقيقيًا» 4. وأما التورق الجائز فيشترط فيه «أن يقوم البنك بشراء السلعة شراء حقيقيا ثم يبيعها للعميل فإذا قبضها العميل جاز له بيعها والاستفادة من ثمنها» 4، وأن يبيعها العميل بنفسه «ولا توكل البنك في بيعها» 56. وقال المنجد فيمن يحتاج النقد: «نشير عليك بشراء سيارة بالأقساط ممن يملكها سواء كان شركة أو بنكا ثم تبيعها بنفسك لطرف آخر بالنقد وهذا هو التورق الجائز» 5.
زيادة الثمن مقابل الأجل
تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي، ويجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل 7. لكن هذه الزيادة إنما تُشرع في بيع حقيقي يقصد فيه البائع والمشتري السلعة، لا في صورة صورية يقصد بها الحصول على النقد بزيادة، فإن ذلك هو عين الربا 12.
الجهالة والغرر والقبض
يشترط في صحة البيع أن يكون المبيع معلوماً مملوكاً للبائع مقدوراً على تسليمه، وقد نهى النبي ﷺ عن «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 8. وفي صورة السؤال إذا لم تقبض السيارة قبضاً حقيقياً، أو بيعت قبل القبض، أو كانت موصوفة وصفاً مجهولاً، كان في ذلك غرر وبيع لما ليس عند البائع. والقبض المعتبر هو التمكن من التصرف في المبيع، لا مجرد التوقيع على الأوراق 45.
الراجح
الراجح تحريم هذه الصورة إذا كانت على هيئة التورق المنظم، لأنها حيلة على الربا، ولقوله ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 9. أما الصورة الجائزة فهي أن يشتري المستفيد سيارة ممن يملكها ملكاً حقيقياً واقبضها، ثم يبيعها بنفسه لطرف آخر نقداً إن أراد النقد، أو يشتريها بالأقساط للانتفاع بها 56.
البيع بالتقسيط عبر بنكين على الصورة المذكورة تورق مصرفي منظم محرم، والواجب الاقتصار على بيع حقيقي تملك فيه السلعة وتقبض قبل بيعها، ويبيعها المشتري بنفسه لا بتوكيل البنك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج95، ص12.
- 2↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج77، ص32.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج114، ص28.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص226.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5179.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5489.
- 7↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص41.
- 8↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.