زكاة العقار المشترى بالتقسيط إذا أعد للتجارة أو للسكن
السؤال
كيف يدفع زكاة العقار الذي اشتراه بالتقسيط؟ وهل تجب فيه الزكاة إذا كان للاستعمال أو للسكن؟ وكيف يُقوَّم عند حولان الحول؟ وهل تُخصم الأقساط المتبقية من قيمته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العقار المشترى بالتقسيط إن أُعدّ للبيع والتجارة وبلغت قيمته نصابًا وحال عليه الحول وجبت فيه زكاة عروض التجارة ربع العشر، ويُقوَّم بقيمته الحاضرة عند تمام الحول لا بثمن شرائه، ولا تُخصم منه الأقساط المتبقية في الصحيح؛ وإن أُعدّ للسكن أو الاستعمال أو الإيجار فلا زكاة في عينه 123456.
تعريف عروض التجارة
عروض التجارة هي كل ما أُعدّ للبيع والشراء والتكسب، من عقار وأراضٍ وبضائع وسيارات وغيرها، بخلاف ما أُعدّ للاستعمال أو الإنتاج أو السكن فإنه لا زكاة في عينه 43. وقال في كتب الحنفية: «قُيّد بكونها للتجارة لأنها لو كانت للغلة فلا زكاة فيها لأنها ليست للمبايعاة» 1. وما كان معدة للإيجار فلا تجب الزكاة فيه، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول 5.
شرط نية التجارة
لا زكاة في العقار حتى ينوي به التجارة، فإذا أبقاه للحاجة ولم ينوه للبيع فليس فيه زكاة حتى ينويه للبيع ويمضي عليه حول بعد بلوغ النصاب 4. ولو اشترى عبدًا للخدمة ناويًا بيعه إن وجد ربحًا لا زكاة فيه 1.
العقار المشترى بالتقسيط
إذا اشترى أرضًا بالتقسيط لسنوات فليس فيها زكاة ما دام المشتري لم يُعدّها للبيع، وكذلك لو أراد بيعها لا يستطيع، وإذا أخذ الصك واستطاع أن يعدّها للبيع ومضى عليها سنة فإنه يزكيها والأقساط باقية في ذمته، فإذا أعدّها للبيع وصارت ملكًا له ولو كان في ذمته أقساط فإنه يزكيها إذا تم عليها الحول 4.
طريقة التقويم
تُقوَّم عروض التجارة عند تمام الحول بقيمتها الحاضرة وقت حلول الزكاة، سواء كانت مثل ما اشتراها أو أقل أو أكثر؛ فلو اشترى أرضًا بعشرة آلاف وصارت عند تمام الحول تساوي عشرين ألفًا زكّى على عشرين، ولو اشتراها بعشرين ألفًا ثم نزلت قيمتها عند وجوب الزكاة إلى عشرة آلاف لم يزكّ إلا على عشرة آلاف 2. وقال في كتب الحنابلة: «فالعبرة بقيمتها عند تمام الحول» 4. وتُقوَّم بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة عند الحنابلة ورواية عن أبي حنيفة، وفي رواية التخيير، وعند الشافعية يقومها بما اشترى به من النقدين 7.
خصم الأقساط المتبقية
الديون التي على الإنسان لا تُخصم من الأموال التي تخرج الزكاة عنها على الصحيح من أقوال العلماء 3. وعلى ذلك لا تُخصم الأقساط المتبقية من قيمة العقار المعدّ للتجارة عند حساب الزكاة، بل يزكي على قيمته الحاضرة كاملة إذا بلغت نصابًا وحال الحول 34.
النصاب والمقدار
يشترط أن تبلغ قيمة العقار نصابًا من الذهب أو الفضة، وتُضم العروض بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها 7. ومقدار الزكاة ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة من قيمته الحاضرة عند تمام الحول 65. والأصل إخراجها نقدًا، ولا بأس بإخراجها من عين العروض عند تعذر القيمة أو الحاجة 6.
من اشترى عقارًا بالتقسيط ينظر في نيته: فإن أعدّه للتجارة وبلغت قيمته الحاضرة عند تمام الحول نصابًا زكّى ربع العشر من قيمته وقت الحول، ولا يخصم الأقساط المتبقية؛ وإن أعدّه للسكن أو الاستعمال أو الإيجار فلا زكاة في عينه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص246.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج78، ص16.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2749.
- 4↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج16، ص22.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15496.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص333.
- 7↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص71.