زكاة أسهم تاجر متوفى في شركة مختلطة وتطهيرها
السؤال
تاجر مسلم توفي وترك أسهمًا في شركة مختلطة تتعامل بالحلال والحرام: كيف تُزكى هذه الأسهم، وهل يجب تطهير الأرباح الناتجة عن الأنشطة المحرمة، وهل تخرج الزكاة من التركة قبل القسمة أم على الورثة، وما أثر الوفاة على الحول والنصاب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في الأسهم على أصحابها، وتُزكى زكاة عروض التجارة بقيمتها السوقية مع أرباحها بنسبة ربع العشر (٢٫٥٪) إذا كانت للتجارة وحال عليها الحول وهي في ملك صاحبها 123، ويُطرح من الأرباح قدر ما نشأ من الحرام تطهيرًا 24، والوفاة لا تُسقط الزكاة عن الحول الذي تم في حياة الميت فتُخرج من التركة قبل القسمة، وما تم بعده فعلى الورثة 5.
حكم زكاة الأسهم
تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أو ألزم القانون الشركات بإخراج الزكاة أو حصل تفويض من صاحب الأسهم 637. فإن لم تزكِّ الشركة أموالها لأي سبب فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم 37. والسهم مال مملوك فتجب الزكاة فيه إذا توافرت شروط وجوب الزكاة 89.
طريقة التزكية: عروض تجارة لا نسبة من الأصول
تزكى الأسهم زكاة عروض التجارة، فيكون مقدار الواجب فيها ربع العشر (٢٫٥٪) من الأصل والنماء أو الربح 1. وتقدر الأسهم بالقيمة التجارية الموجودة في الأسواق (البورصات)، وتضاف الأرباح عند معرفتها إلى أصل قيمة الأسهم 1. فإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية وأخرج ربع العشر من تلك القيمة ومن الربح إن كان للأسهم ربح 237. وإن كان ساهم بقصد الاستفادة من الريع السنوي لا بقصد التجارة فلا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبضه 237. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، باعتبار جميع أموال المساهمين كمال شخص واحد، أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال 637.
تطهير الأرباح الناتجة عن الأنشطة المحرمة
الشركة المختلطة نشاطها مباح من حيث الأصل إلا أن لها بعض المعاملات المحرمة كالتعامل بالربا، وأسهمها فيها قولان لأهل العلم والراجح تحريم التعامل فيها 2. ومن أباح الاكتتاب فيها أوجب التخلص من قدر الربح المحرم 2. ولا زكاة في الربح المحرم؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا 2. وقد اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الأسهم إذا بلغت النصاب الشرعي وإن اختلطت بالحرام، لأن الحرمة المصاحبة لجزء من المال لا تمنع من فرض الزكاة، بل لا سبيل إلى التخلص من المال الحرام إلا بالصدقة به 4.
النصاب والحول
تجب الزكاة على كل مسلم ملك نصابًا مالًا زكويًا إذا حال عليه حول وهو في ملكه، سواء كان المال في يده أو في يد أمين له كوديع وشريك ووكيل ومدير شركة 5. وتزكى الأسهم في الشركات زكاة الخليطين ولو كانت أسهم المساهم لا تبلغ نصابًا شرعيًا وحدها 1. وينعقد حول زكاة الأسهم إن كانت الشركة تجارية من ابتداء عمل التجارة، وتجب أيضًا في الربح المستفاد من الأسهم فقط إن كانت الشركة غير تجارية، وينعقد حول زكاته من حين قسمة الشركاء ودخول حصة كل شريك في ملكه 5. وحول عروض التجارة هو حول المال الذي اشتريت به إذا كان نصابًا 2.
تعلق الزكاة بالتركة وأثر الوفاة
الوفاة لا تُسقط الزكاة عما حال عليه الحول في حياة الميت؛ لأن الزكاة تجب على كل مسلم ملك نصابًا مالًا زكويًا إذا حال عليه حول وهو في ملكه 5، فما تم حوله قبل الموت فهي دين في التركة تُخرج قبل القسمة، وما لم يتم حوله إلا بعد الموت فعلى الورثة إذا حال الحول وهم مالكون. ويجوز لكل من أصحاب الأسهم توكيل مدير الشركة بإخراج القدر الواجب عليه من حصته إن بقيت في يده بعد القسمة، كما يجوز له إخراجه بمال آخر 5.
تزكى أسهم التاجر المتوفى زكاة عروض التجارة بقيمتها السوقية مع أرباحها بنسبة ٢٫٥٪ عند تمام الحول، ويُطرح ما نشأ من الحرام تطهيرًا، وما تم حوله قبل الوفاة يُخرج من التركة قبل القسمة، وما تم بعده فعلى الورثة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1850.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5509.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص182.
- 4↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص517.
- 5↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص533.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5128.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2417.
- 8↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج8، ص44.
- 9↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص303.