حكم العمل في مشروع صاحبه يأخذ قرضا ربويا
السؤال
ما حكم العمل مع صاحب مشروع قائم على قرض ربوي، من حيث الإعانة على الربا وصحة العمل والأجرة المكتسبة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز العمل في مباشرة الربا ولا في كتابته ولا الشهادة عليه ولا الإعانة عليه، وأجرة ذلك حرام؛ أما الأعمال المباحة في شركة تتعامل بالربا ممن لا يباشر الربا ولا يعين عليه فلا حرج فيها 1234.
تحريم الإعانة على الربا
لعن رسول الله ﷺ «آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ» رواه مسلم 1، ورواه البخاري نحوه من حديث أبي جحيفة 1. وقال تعالى ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، فالفوائد الربوية محرمة وتحرم الإعانة عليها 3. ويلحق بكاتب الربا وشاهده المدير القائم على إدارة أعمال البنك الربوي والمحاسب والمدقق ونحوهم لأنهم يتعاونون على قيامه بعمله الربوي 2.
حكم العمل في مشروع مختلط
إذا كان عمل الموظف لا يقتضي مباشرة الأعمال الربوية ولا الإعانة عليها فلا حرج عليه في الاستمرار فيه، وهكذا المدراء والمهندسون والفنيون وغيرهم لا حرج عليهم في بقائهم في أعمالهم المباحة ولو كانت الشركة تتعامل بالربا 45. وأما العمل في إجراء الربا أو كتابته أو تسجيله فلا يجوز 45. ولا تأثير لوجود بعض الخدمات أو المهام المباحة في المؤسسة لأن الحكم للأغلب، فإذا كان العمل الرئيسي هو القرض والإقراض بفائدة حرم العمل فيه 2.
الفرق بين مباشرة الربا والإعانة عليه
المباشر للربا كاتبه وشاهده وموكله ومن يديره أو يوقّع على معاملاته الربوية داخل في اللعن، وكذلك من يقيّد الفوائد الربوية في سجلات الشركة أو يعين على إنفاقها في غير الوجوه التي حددها الشارع للتخلص منها 123. أما من يعمل في أعمال مباحة لا صلة لها بالربا كالمحاسبة غير المتضمنة تقييد الفوائد، أو الهندسة والإدارة والفنية ونحوها، فلا تدخل في الإعانة المحرمة 45.
حكم الأجرة المكتسبة
مرتب من يعمل في البنك الربوي حرام لأنه نتيجة عمل محرم وتعاون على الإثم والعدوان 2. وأما الأجرة المكتسبة من عمل مباح في شركة تتعامل بالربا ممن لا يباشر الربا ولا يعين عليه فلا حرج فيها 45. وعلى من وقع في عمل محرم أن يتوب إلى الله ويتركه، ومن طلب الحلال يسره الله له، قال تعالى ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ 2.
العبرة بطبيعة العمل نفسه: فإن كان مباشراً للربا أو معيناً عليه حرم والأجرة حرام، وإن كان عملاً مباحاً لا صلة له بالربا جاز ولو كان صاحب المشروع يتعامل بالقرض الربوي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.