حكم زكاة الأسهم
السؤال
ما حكم زكاة الأسهم، وكيف تُقوَّم: بالقيمة السوقية أم بسعر الشراء؟ وما حكم أسهم الشركات التي تتعامل بالحرام، وأسهم المضاربة، وحولان الحول عليها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في الأسهم على أصحابها، فإن زكّت الشركة أموالها أجزأ ذلك عن المساهم منعًا للازدواج، وإلا زكّى المساهم أسهمه: فإن اقتناها للتجارة قوّمها بالقيمة السوقية يوم وجوب الزكاة وأخرج ربع العشر، وإن اقتناها للاستفادة من ريعها ففي الريع ربع العشر بعد الحول، أو يزكي ما يخص السهم من الموجودات الزكوية إن عُلم 12345.
تعريف الأسهم وأنواعها
الأسهم حصص في رأس مال الشركة، وهي بحسب ما يقتنيه المساهم نوعان: أسهم معدّة للتجارة والتكسب ببيعها وشرائها، وأسهم مقتناة للاستفادة من ريعها السنوي دون قصد التجارة بها 134. وقال ابن عثيمين: «إن كنت تعدها للتجارة فقدر قيمتها عند وجوب الزكاة وأخرج ربع عشر القيمة لأن هذه زكاة العروض وإن لم تكن أعددتها للتجارة بل لتبقى وتنمو فلا زكاة عليك في الأمور العينية التي ليست من الأموال الزكوية» 6.
هل تجب الزكاة في الأسهم
تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة أو حصل تفويض من صاحب الأسهم 45. وإذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعًا للازدواج 1. وقال ابن عثيمين: «إذا كانت الدولة وفقها الله تأخذ الزكاة من هذه الشركات بدقة فلا يلزمك أن تزكي» 6. وأما إذا لم تزكِّ الشركة أموالها فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم 45.
كيفية تقويم الأسهم: القيمة السوقية أم الأصل
إذا كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية سواء كانت مثل ما اشتراها به أو أقل أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة فيخرج ربع العشر من تلك القيمة ومن الربح إن كان للأسهم ربح 345. وقال الزحيلي: «وتقوَّم الأسهم كما تقوم عروض التجارة في آخر كل عام بحسب سعرها في السوق وقت إخراج الزكاة لا بحسب سعر شرائها» 2. وأما إذا كان قد اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها: إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة أخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر 1، وإن لم يستطع معرفة ذلك زكّاها زكاة المستغلات، فلا زكاة في أصل السهم وإنما في الريع ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع 345.
زكاة أسهم الشركات التي تتعامل بالحرام
يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعًا، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكًا بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي ولو كان في بلاد غير إسلامية 37. وأما من ملك أسهمًا في شركة مختلطة فلم يرد في النصوص تفصيل حكم زكاتها، وإنما نصّت على تحريم المساهمة ابتداءً.
أسهم المضاربة والتداول
من اقتنى الأسهم بقصد التجارة والتداول زكّاها زكاة عروض التجارة، فيقوّمها بالقيمة السوقية عند حولان الحول ويخرج ربع العشر من قيمتها ومن الربح إن كان لها ربح 345. وإذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته، وأما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق 345. وقال ابن باز في الأسهم المعدة للتجارة: «على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها» 8.
حولان الحول على الأسهم
تجب زكاة الأسهم بحولان الحول وبلوغ النصاب الشرعي 7. فإذا جاء حول زكاته والأسهم في ملكه زكى قيمتها 345. وأما أسهم المستغلات فالزكاة في الريع بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع 345. وأما من كان يزكي كل سنة على اعتبار أن رأسماله مع بداية كل سنة فإنه يقوّم أسهمه كل عام بحسب سعرها في السوق وقت إخراج الزكاة لا بحسب سعر شرائها 2.
تجب الزكاة في الأسهم، وتُقوَّم أسهم التجارة بالقيمة السوقية يوم وجوب الزكاة لا بسعر الشراء، وأسهم الاستغلال في ريعها، ويُجزئ إخراج الشركة الزكاة عن المساهمين إن تولّته، ولا تجوز المساهمة ابتداءً في شركة معاملاتها محظورة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7922.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1851.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14396.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2417.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص182.
- 6↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج71، ص13.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14400.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص190.