هل يجوز للنصارى بناء الكنائس في بلاد المسلمين غير جزيرة العرب؟
السؤال
هل يجوز السماح للنصارى ببناء الكنائس في بلاد المسلمين غير جزيرة العرب؟ وما الفرق بين جزيرة العرب وغيرها في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز إحداث كنيسة جديدة في بلاد المسلمين التي فتحها المسلمون أو أنشأوها، ويُمنع أهل الذمة من الإحداث وبناء ما انهدم، إلا ما كان صلحاً على أن الدار لهم أو شُرط لهم فيه الإحداث؛ وأما جزيرة العرب فيُمنع فيها اجتماع دينين أصلاً بنص الحديث 123456.
الفرق بين جزيرة العرب وغيرها
جزيرة العرب يمنع فيها وجود دينين، فقد أوصى النبي ﷺ عند موته: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» 5، وقال ﷺ: «لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» 46، وقال: «أَخْرِجوا يَهودَ الحِجازِ وأَهلَ نَجرانَ مِن جَزيرَةِ العَرَبِ» 6. وأما غيرها من بلاد المسلمين فالحكم فيه تفصيل بحسب كيفية الفتح والصلح 123.
حكم الإحداث في البلاد التي فتحها المسلمون أو أنشأوها
قال الحنفية: «وَلَا يَجُوزُ إِحْدَاثُ بَيْعَةٍ وَلَا كَنِيسَةٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ» 1، وقالوا في المفتوح عنوة: «فَلَا يَجُوزُ إِحْدَاثُ شَيْءٍ فِيهَا بِالْإِجْمَاعِ» 1. وقال الحنابلة: «وَيُمْنَعُونَ مِنْ إِحْدَاثِ كَنَائِسَ وَبِيَعٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ» 2، وقالوا: «وَبِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا وَلَوْ ظُلْمًا» 78. وقال الشافعية في البلاد التي أحدثها المسلمون كبغداد والكوفة والبصرة: «فَلَا يُمَكَّنُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ إِحْدَاثِ بَيْعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَصَوْمَعَةِ رَاهِبٍ فِيهَا وَلَوْ صَالَحَهُمْ عَلَى التَّمَكُّنِ مِنْ إِحْدَاثِهَا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ» 3.
حكم البلاد المفتوحة صلحاً
قال الحنفية: «وَمَا كَانَ فَتْحُهُ صُلْحًا فَإِنْ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَنَا وَكَذَا الْخَرَاجُ لَنَا فَجَازَ إِحْدَاثُهُمْ، وَإِنْ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ الدَّارَ لَنَا وَيُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ فَالْحُكْمُ بِالْكَنَائِسِ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ» 1. وقال الحنابلة: «وَمَا فُتِحَ مِنَ الْأَرَاضِي صُلْحًا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ وَلَنَا الْخَرَاجُ عَنْهَا فَلَهُمْ إِحْدَاثُ مَا يَخْتَارُونَ» 2. وقال الشافعية: «إِنْ صَالَحُوا عَلَى إِحْدَاثِهَا أَيْضًا جَازَ» 3، وفي المفتوح على أن البلد لهم: «فَيُقَرُّونَ عَلَى الْكَنَائِسِ وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ إِحْدَاثِهَا فِيهِ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْمِلْكَ وَالدَّارَ لَهُمْ» 3.
حكم ترميم القديم وإعادة المنهدم
قال الحنفية: «وَإِنِ انْهَدَمَتِ الْبِيَعُ وَالْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ أَعَادُوهَا لِأَنَّ الْأَبْنِيَةَ لَا تَبْقَى دَائِمَةً» 1، وقال محمد: «إِنِ انْهَدَمَتْ كَنِيسَةٌ مِنْ كَنَائِسِهِمْ أَوْ بَيْعَةٌ فَلَهُمْ أَنْ يَبْنُوهَا كَمَا كَانَتْ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُحَوِّلُوهَا مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ» 1. وقال الحنابلة بمنع بناء ما انهدم ولو ظلماً 78، وخالف بعض أهل العلم فقالوا: إذا هدمت ظلماً فلهم إعادة بنائها، ورجّح ابن عثيمين ذلك 9.
دليل المنع
استدل الحنابلة بقول ابن عباس: «أَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ بِيعَةً» رواه أحمد 2. وعلّل ابن عثيمين المنع بأن «الْكَنَائِسَ دُورُ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْمَسَاجِدَ دُورُ الْإِيمَانِ وَالْإِخْلَاصِ» 710، وأن منع الإحداث من مقتضى عقد الذمة 8.
الأصل منع إحداث الكنائس في بلاد المسلمين، ويُستثنى ما وقع الصلح عليه بشرط الإحداث أو كان الملك فيه لهم؛ وأما جزيرة العرب فيمنع فيها وجود دينين مطلقاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص256.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص262.
- 3↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج10، ص323.
- 4↩
مسند عمر بن الخطاب للنجاد، أبو بكر النجاد، ج1، ص71.
- 5↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج4، ص69.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج19، ص86.
- 7↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج8، ص77.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج140، ص13.
- 9↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج8، ص78.
- 10↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج8، ص282.