ما حكم مال ورثة ناتج عن شركة تأمين تجاري؟
السؤال
ما حكم مال ورثة ناتج عن شركة تأمين تجاري، وهل يجوز لهم أخذه والانتفاع به، وما يلزمهم تجاهه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التجاري محرّم شرعاً للغرر والمقامرة والربا، ومن تعامل به لا يأخذ من شركة التأمين إلا قدر ما دفع، وما زاد على ذلك لا يملكه الورثة على سبيل الاستحقاق، والسبيل فيه التخلص منه بصرفه في وجوه الخير 1234.
حكم التأمين التجاري
قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا «تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك» 3، وعلّله بأنه «عقد من عقود المعارضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش» 3، وأنه «ضرب من ضروب المقامرة» 3، وأنه «يشتمل على ربا الفضل والنسيئة» 3. وجاء في جواب آخر: «التأمين التجاري الذي تجريه معظم شركات التأمين هو من العقود المحرمة سواء كان تأمينًا على الحياة أو الممتلكات أو غير ذلك» 2، واستدل بالنهي عن بيع الغرر 2. وقال في موضع آخر: «التأمين التجاري غير الإسلامي لا يجوز سواء كان تأمينًا صحيًا أو على الحياة أو غير ذلك فلا يجوز للمرء أن يقدم على هذا النوع من التأمين اختيارًا منه لما فيه من الغرر الفاحش والغبن الظاهر» 1.
حكم المال الذي يصرفه الورثة من شركة التأمين
المقرر في جواب أهل العلم أن «من تعامل به لا يأخذ غير ما دفعه» 4، وأما الزيادة على ما دفع فليست حقاً له، إذ إن «الصنف الأول – وهو المؤمّن في شركة التأمين – متعامل بعقد محرم» 4. وقد سئل عن مال صرفته شركة التأمين طواعية لورثة متوفى: «هل يجوز لورثة المتوفى أخذ هذا المال وإذا كان حراما كيف يتصرفون به» 1، فبُني الجواب على أن التأمين التجاري لا يجوز 1، فدلّ على أن هذا المال لا يُملك على وجه الاستحقاق، بل يُتخلّص منه.
تخريج المال على الربا والغرر
بيّن المجمع الفقهي أن من أسباب تحريم عقد التأمين التجاري كونه «يشتمل على ربا الفضل والنسيئة فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل والمؤمن يدفع للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ» 3، وأنه «من عقود المعارضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش» 3، وأنه «ضرب من ضروب المقامرة» 3. فالمال الزائد الذي تدفعه الشركة لورثة المؤمن له داخل في هذا التخريج، ولا يصح تملّكه.
هل المال ملك للورثة؟
المال المدفوع من شركة التأمين التجاري لورثة المؤمن له ليس ملكاً لهم على وجه الاستحقاق، لأن العقد الذي أوجبه عقد محرّم، وقد قرر أهل العلم أن المتعامل به «لا يأخذ غير ما دفعه» 4. وأما ما كان من حقٍّ ثابت لغير المتعامل كدية أو تعويض جناية فلصاحبه أن يستوفيه كاملاً، «لأن مستحق الدية أو التعويض صاحب حق وهو غير مسئول عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه» 4، وليس هذا من مسألة الورثة الذين هم طرف في عقد التأمين.
ما يلزم الورثة تجاه هذا المال
يلزم الورثةَ التخلص من المال الزائد عن قدر ما دُفع، بصرفه في وجوه الخير والصدقة، ولا ينتفعون به انتفاع المالك بملكه؛ لأنهم إنما أخذوه من عقد محرّم لا يملكهم إياه. وأما قدر ما دفع المؤمن له من الأقساط فيمكن أن يؤخذ بقدره، عملاً بما قرره أهل العلم من أن «من تعامل به لا يأخذ غير ما دفعه» 4. وقد ورد السؤال عن المال المصروف طواعية لورثة المتوفى: «وإذا كان حراما كيف يتصرفون به» 1، والجواب المبني على تحريم التأمين يقتضي صرفه في وجوه البر وعدم تملّكه.
التأمين التجاري محرّم، والمال الذي يصرفه الورثة من شركة التأمين لا يملكونه إلا بقدر ما دفع مورّثهم، والزائد يُتخلّص منه بالصدقة في وجوه الخير 134.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.