حكم العمل في محل يبيع الخمر والدخان مع أعمال مباحة
السؤال
ما حكم العمل في المحلات التي تبيع المنكرات كالخمر والدخان والأفلام، وأخذ الأجرة على ذلك، وهل يفرَّق بين مباشرة بيع المحرم وبين الأعمال المباحة في المحل المختلط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم العمل في بيع المحرمات وأخذ الأجرة عليه؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان، وقد لعن النبي ﷺ بائع الخمر وحاملها 12، وأما العمل في محل مختلط فيه مباح ومحرم فيجوز بشرط ألا يباشر العامل عملاً فيه إعانة على الحرام 2، وعليه أن ينكر المنكر بقدر استطاعته 23.
تحريم بيع المحرمات والإعانة عليها
دلّ الحديث على أن بائع الخمر داخل في اللعن، فقد قال رسول الله ﷺ: «لَعَنِ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَمُشْتَرِيهَا وَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا» 1. وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 234. وبناءً على ذلك: لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يبيع المسلم المنكرات على الناس ولو على غير المسلمين؛ لأنه بذلك يكون مشاركاً في نشر الإثم ومعاوناً في معصية الله 5. وقال ابن عثيمين: «كل شيء محرم فإن السعي في تحصيله ببيع أو شراء أو حراسة فإنه حرام» 4.
حكم أخذ الأجرة على العمل في المحل
إيجار المحلات التجارية لبيع المحرمات لا يصح ويجب فسخه؛ لأن فيه إعانة على المعاصي 3. وأما الأجرة التي يتقاضاها العامل في محل مختلط: فإن باشر عملاً فيه إعانة على الخمر أو الحرام ولو بكتابة ورقة أو حملها، ومن باب أولى إبرام العقود واستلام الإيجار، حرم عليه ذلك 2. وأما إن كان عمله في الجانب المباح فقط فلا حرج عليه 2.
التفريق بين بيع المحرم والأعمال المباحة في المحل المختلط
العمل في إدارة سوق فيه محلات تباع فيها الخمور جائز بشرط ألا يباشر العامل أي عمل فيه إعانة على الخمر أو الحرام ولو بكتابة ورقة أو حملها، ومن باب أولى إبرام العقود واستلام الإيجار ونحو ذلك، فإن رضي أصحاب السوق بأن يديرها باستثناء المحلات التي يباع فيها المحرم فلا حرج عليه 2. وقد قسّم أهل العلم الإعانة على الإثم إلى أقسام: مباشرة مقصودة كمن أعطى آخر خمراً بنية إعانته على شربها، ومباشرة غير مقصودة كبيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم، ومقصودة غير مباشرة كمن أعطى آخر درهماً ليشتري به خمراً، وغير مباشرة ولا مقصودة كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام 6.
نصيحة من يعمل في محل مختلط
يجب على العامل أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر استطاعته؛ لقول النبي ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلقلبه وذلك أضعف الإيمان» 23. وإذا أُكره من طرف السلطات على إقرار صاحب المحل على منكره حتى تنتهي مدة إيجاره المتفق عليها فلا إثم عليه، وإنما الإثم على السلطات لإقرارها المنكر 3. والأولى بمن يقدر على ترك العمل في محل يبيع المحرمات أن يتركه ويلتمس عملاً حلالاً؛ لأن «لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يبيع المسلم المنكرات على الناس» 5.
العمل في بيع المحرمات وأخذ الأجرة عليه حرام؛ لأنه إعانة على الإثم، وأما العمل في محل مختلط فيجوز بشرط تجنب مباشرة أي عمل يعين على الحرام، مع الإنكار بحسب الاستطاعة، والأسلم ترك العمل في المحل الذي يبيع المحرمات ابتغاء الحلال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجزء ٢٣ من حديث أبي الطاهر الذهلي انتقاء الدارقطني، أبو الطاهر الذهلي، ج1، ص28.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص12811.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3291.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5403.
- 6↩
الولاء والبراء والعداء في الإسلام، أبو فيصل البدراني، ج1، ص76.