حكم شراء أسهم شركة من مالكها قبل نزولها للتداول
السؤال
ما حكم شراء أسهم شركة من مالكها قبل نزولها للتداول في السوق؟ وهل يصح تكييفه بيعاً لحصة في الشركة أو بيعاً لما ليس عند البائع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن بيع ما ليس مملوكاً للبائع ولا مقدوراً على تسليمه منهي عنه، فلا يصح بيع الأسهم قبل التداول إلا إذا كان البائع مالكاً لها ملكاً تاماً وقادراً على تسليمها، فإن تحقق ذلك جاز البيع نقداً أو بالتقسيط 123.
تكييف البيع
بيع الأسهم قبل نزولها للتداول بيعٌ لحصة شائعة في الشركة وأصولها، لا بيعٌ لمجرد ورقة أو حق مجرد، فحكمه حكم بيع السلع في اشتراط الملك والقدرة على التسليم. وقد نص الفقهاء على أن من بُيوع الغرر «بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» وأنه باطل لا خلاف فيه لورود النهي عنه نصاً 2.
اشتراط الملك والقدرة على التسليم
قال النبي ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 1، ووجه الدلالة أن البائع إذا لم يملك السهم ملكاً تاماً لم يصح بيعه؛ لأن العقد يقتضي تمكين المشتري من المبيع، وما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه. وقد قرر الماوردي أن بيع الرجل سلعة لا يملكها بيعاً عن نفسه ثم يمضي فيبتاعها ويدفعها إلى مشتريها «بَيْعٌ بَاطِلٌ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا» 2.
أثر كون الشركة ذات أصول نقدية وعروض وديون
كون الشركة ذات أصول نقدية وعروض وديون لا يخرج السهم عن كونه حصة شائعة في تلك الأصول، فيُشترط في بيعها قبل التداول أن تكون مملوكة للبائع ملكاً شرعياً تاماً، وأن يكون تسليمها ممكناً. وقد نص قرار الهيئة الشرعية على أنه «بعد تملكها لها ملكا شرعيا تاما يجوز لها بعد ذلك بيعها لمن تشاء نقدا أو بالتقسيط» 3، فدل على أن الملك التام شرط في صحة البيع، وأنه إذا تحقق جاز البيع نقداً أو نسيئة.
الغرر والجهالة
الغرر هو «مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ جَوَازَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ الْأَغْلَبُ مِنْهُمَا أَخْوَفُهُمَا» 2، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر 4. فإذا كان السهم معلوماً معروف القدر عند البائع والمشتري، مملوكاً للبائع، قابلاً للتسليم، انتفى الغرر المؤثر، وصح البيع. أما إذا كان مجهولاً أو غير مملوك أو غير مقدور على تسليمه، فهو من بيع الغرر المنهي عنه 42.
القبض وبيع الدين بالدين
يشترط في صحة بيع الأسهم قبل التداول أن لا يؤدي العقد إلى بيع دين بدين، فإن كان الثمن مؤجلاً والمبيع غير مقبوض ولا مملوك، اجتمع فيه نهي بيع ما ليس عندك ونهي بيع الكالئ بالكالئ. وقد نص قرار الهيئة الشرعية على جواز بيع الأسهم نقداً أو نسيئة «بالشروط التي أوضحتها في قرارها» 3، ومن شروطها تحقق الملك التام قبل البيع.
بيع الأسهم قبل نزولها للتداول جائز إذا كان البائع مالكاً لها ملكاً تاماً قادراً على تسليمها، وكانت معلومة القدر، ولا يؤدي العقد إلى بيع دين بدين؛ فإن اختل شرط من ذلك كان البيع باطلاً للنهي عن بيع ما ليس عندك وعن الغرر 1423.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.