ملة الإسلام

حكم بيع ما ليس عندك

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم بيع الإنسان ما ليس عنده ولا يملكه؟ وما الفرق بينه وبين بيع السلم والمواعدة؟ وما دليله من السنة، وما استثناءاته، وهل يبطل العقد به؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع الإنسان ما ليس عنده ولا يملكه بيعًا أصليًا عن نفسه منهي عنه شرعًا، وهو باطل عند الشافعية والحنفية في غير السلم، وظاهر النهي التحريم، ويُستثنى منه بيع السلم وبيع الموصوف في الذمة والوكالة، وأما بيع الفضولي فمنعقد موقوف عند الحنفية وباطل عند الشافعية 1234

الدليل من السنة

روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنه من السوق، فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 5، وروي بلفظ: «نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي» 6. وأخرج أبو داود والترمذي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 73. ووجه النهي أن بيع ما ليس عنده تمليك لما لا يملكه بطريق الأصالة، وذلك ممتنع 1.

معنى النهي ومراده

المراد ببيع ما ليس عنده بيعه ملكًا لا نيابة، لأن قصة حكيم بن حزام تدل عليه، فقد كان يبيع الناس أشياء لا يملكها ويأخذ الثمن ثم يدخل السوق فيشتري ويسلم إليهم، فقال له النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 1. وقال الشافعي: «ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك» 2. وقال بعض أصحاب الشافعي: أراد أن يبيع الرجل سلعة لا يملكها بيعًا عن نفسه لا عن مالكها ثم يمضي فيبتاعها ويدفعها إلى مشتريها، وهذا بيع باطل لا أعلم فيه خلافًا لورود النهي نصًا فيه 2.

أقوال المذاهب في الصحة والبطلان

(مذهب الحنفية): بيع ما ليس عند الإنسان لا ينعقد إلا السلم خاصة، فإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه لم ينفذ، وبيع الفضولي عندهم منعقد موقوف على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ وإن رد بطل 1. (مذهب الشافعية): بيع ما ليس عنده من بيوع الغرر التي يبطل فيها العقد، وقال الشافعي في بيعه باطل لا أعلم فيه خلافًا 2. وقال ابن المنذر: بيع ما ليس عندك يحتمل معنيين، أحدهما أن يقول أبيعك عبدًا أو دارًا معينة وهي غائبة فيشبه بيع الغرر 8. (فقه مقارن): اشترط جمهور العلماء لانعقاد العقد أن يكون محل العقد موجودًا وقت التعاقد، وهذا الشرط مطلوب عند الحنفية والشافعية، فالتصرف بالمعدوم باطل سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن 3.

الفرق بين بيع ما ليس عندك وبيع السلم

قال الخطابي في معالم السنن: قوله ﷺ «لا تبع ما ليس عندك» يريد به بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز بيع السلعة إلى الآجال وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر 4. ونقل الشوكاني عن البغوي: النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها، أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروط، فلو باع شيئًا موصوفًا في وقت عام الوجود عند المحل المشروط في البيع جاز وإن لم يكن المبيع موجودًا في ملكه حالة العقد كالسلم 4. وقال الشوكاني: ظاهر النهي تحريم بيع ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلًا تحت مقدرته، وقد استثنى من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم، وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض 4. وقال الحنفية: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم 1.

الاستثناءات: الوكالة والفضولي والمواعدة

أما ما يبيعه الإنسان بطريق النيابة عن غيره فينظر: إن كان البائع وكيلًا أو كفيلًا فلا يشترط أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، وإن كان فضوليًا فليس بشرط للانعقاد عند الحنفية بل هو من شرائط النفاذ، فإن بيع الفضولي عندهم منعقد موقوف على إجازة المالك، وعند الشافعي هو شرط الانعقاد لا ينعقد بدونه وبيع الفضولي باطل عنده 1. وأما المواعدة على الشراء بعد التملك فليست بيعًا، وإنما يقع النهي إذا وقع العقد على عين لا يملكها البائع ثم اشتراها بعد ذلك وسلمها، كما في قصة حكيم بن حزام 12. وأما السلم فمستثنى بشروطه من العلم بالأجل والثمن وتسليم رأس المال في مجلس العقد 4.

أثر النهي على صحة العقد

النهي عن بيع ما ليس عندك يقتضي البطلان عند الشافعية، قال الشافعي: «ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك» وأبطل العقد عليها 2. وعند الحنفية لا ينعقد البيع إلا السلم خاصة 1. وأما بيع الفضولي فمنعقد موقوف عند الحنفية، باطل عند الشافعية 1. وأما بيع الموصوف في الذمة كالسلم فصحيح بشروطه 4.

بيع ما ليس عند الإنسان ولا يملكه بيعًا أصليًا عن نفسه محرم منهي عنه، وهو باطل عند الشافعية، ولا ينعقد عند الحنفية إلا السلم، ويُستثنى منه بيع السلم وبيع الموصوف في الذمة والوكالة، وأما بيع الفضولي فمنعقد موقوف عند الحنفية وباطل عند الشافعية 1234

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج5، ص147.

    ↩
  2. 2

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص325.

    ↩
  3. 3

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5038.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2370.

    ↩
  5. 5

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩
  6. 6

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص253.

    ↩
  7. 7

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص321.

    ↩
  8. 8

    فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج4، ص349.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم بيع ما ليس ملكاً للشخص عندنا شركة تقوم ببيع مساكن عن طريق الإيجار، وتشترط دفع نسبة من المال مقدماً، مع العلم أنها لا تمتلك هذه المساكن، وإنما هو مشروع… فتوى · فقه المعاملات معنى حديث لا تبع ما ليس عندك وحكم أخذ العربون قبل شراء السلعة : ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" رواه الترمذي: البيوع (1232) , والنسائي: البيوع (4613) , وأبو داود: البيوع… فتوى · فقه المعاملات تحرير الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندك يشكل على الكثير من التجار موضوع بيع السلم وبيع ما لا ليس عندك، انا تاجر اقوم بتوفير قطعة السيارات حسب الطلب ولا استطيع توفيرها… فتوى · فقه المعاملات حكم قول بعني العشرة باثني عشر وبيع ما ليس عندك إذا أراد رجل أن يستدين من آخر هل يجوز له أن يقول: بعني العشرة باثني عشر؟ وهل يجوز أن يتفقا على مبلغ معلوم والسلعة ليست موجودة لدى… فتوى حكم التسويق للمنتجات عبر الإنترنت وبيع ما ليس عندك مراحل العمل كالآتي ابحث في مواقع اخرى عن منتجات جيدة ثم أخذ الصور للمنتجات من عند الموقع الاخر والوصف للمنتج. ثم اعرضها في موقعي… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين بيع السلم وبيع العينة: تعريفهما وحكمهما يحتاج المسلم اليوم إلى فهم دقيق للمعاملات المالية التي يكثر التعامل بها، خاصة مع انتشار الصور المصرفية والتمويلية. ومن أهم هذه…