ما حكم بيع وشراء أسهم بنك البلاد؟
السؤال
ما حكم بيع وشراء أسهم بنك البلاد؟ وهل يجوز تداول أسهم البنوك التي تتعامل بالربا، وما الفرق بينها وبين أسهم الشركات المباحة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع أسهم البنوك الربوية ولا شراؤها، ولا المساهمة فيها؛ لأنها مؤسسات ربوية، ويحرم التعاون معها 123، وأسهم البنوك التي تتعامل بالربا داخلة في ذلك 45. أما أسهم الشركات المباحة فيجوز بيعها وشراؤها 46.
حكم أسهم البنوك الربوية
لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها، «لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء» 123، واستدل بقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 12، وبما ثبت «عن النبي ﷺ أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» رواه مسلم 12. وقال ابن باز: «لا يجوز المساهمة في البنوك الربوية كما لا تجوز المعاملات الربوية مع البنوك وغيرها لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان» 3.
التكييف الفقهي لأسهم البنوك
بيّن أهل العلم أن الشركات ثلاثة أصناف: شركات أصل عملها مباح فيباح بيع أسهمها ما لم تقرض أو تقترض بالفائدة، وشركات أصل عملها حرام «كشركات بيع الخمور والبنوك الربوية ونحوها فهذه لا يحل بيع وشراء أسهمها»، وشركات أصل عملها حلال لكنها تمارس أعمالاً محرمة كإيداع أموالها في البنوك بالفائدة، والراجح عدم جواز شراء أسهمها 4. وقال في شأن الأسهم: «السهم هو جزء محدد من إجمالي رأس مال الشركة» 7، ومن هنا كان الحكم دائراً مع نشاط الشركة.
الاستثمار في البنوك المختلطة أو المسماة إسلامية
إذا كانت البنوك تسمت بالإسلامية «لخداع الناس وهي تتعامل بالربا أو غيره من المعاملات المحرمة فليست بنوكاً إسلامية ولا يجوز المساهمة فيها ولا المتاجرة في أسهمها بالبيع والشراء لأن ذلك من المعاونة لها على فعل المحرم» 5. وأما إذا كانت إسلامية حقيقةً «فتتقيد في معاملاتها بنصوص الوحيين الكتاب والسنة ولا تتعامل معاملات محرمة فلا حرج في المساهمة فيها والمتاجرة في أسهمها» 5. ونقل عن اللجنة الدائمة: «المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط والباقي ينفقه في وجوه البر» 5.
الفرق بين أسهم البنوك وأسهم الشركات المباحة
يحرم التوسط ببيع وشراء أسهم البنوك الربوية والشركات التي غرضها الأساسي التعامل فيما لا يباح، ويحل التوسط في أسهم الشركات المباحة 6. ويجوز بيع أسهم الشركات الصناعية والتجارية والزراعية إذا كانت النسبة معلومة، «وأما المساهمات في البنوك... لأن البنوك غالباً أعمالها فيها ربا فلذلك المساهمة فيها لا تجوز وكذلك شراء الأسهم» 8. وقالت اللجنة الدائمة: «يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا فإن كان تعاملها بالربا فلا يجوز» 7.
تنبيه في أسهم البنوك قبل التداول
«البنوك الإسلامية كالشركات أما البنوك الربوية فلا يجوز تعاطي أسهمها بالبيع أو الشراء مطلقاً لا قبل التخصص والتداول ولا بعده» 9.
أسهم بنك البلاد إن كان بنكاً ربوياً فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا المساهمة فيها؛ لعموم النصوص في تحريم أسهم البنوك الربوية، ويجب على من اشترك فيها أن يتخلص منها ويأخذ رأس ماله فقط وينفق الزيادة في وجوه البر 51.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص145.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص363.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص399.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11237.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5573.
- 6↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص147.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5550.
- 8↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج39، ص3.
- 9↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص405.