حكم شراء الأسهم المختلطة
السؤال
ما حكم شراء الأسهم المختلطة وتداولها بقصد الاستثمار أو المضاربة، وما ضابطها، وكيف تُطهَّر أرباحها، وما الفرق بينها وبين الشركات المحرمة النشاط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأسهم المختلطة هي أسهم شركات أصل نشاطها مباح لكنها تتعامل ببعض المحرمات كالربا، والراجح تحريم شرائها وتداولها استثماراً أو مضاربة، مع وجوب تنقية العائد من الحرام، بخلاف الشركات التي نشاطها محرم أصلاً فتحريمها متفق عليه 12345.
تعريف الأسهم المختلطة وضابطها
اتفق على إطلاق مصطلح الأسهم المختلطة على أسهم الشركات المباحة التي يكون أصل نشاطها وغالبه حلالاً مثل الشركات الصناعية والتجارية وشركات الخدمات، ولكن لها معاملات محرمة كالاقتراض أو الإقراض بالربا 5. وهي القسم الثالث من أقسام الشركات المساهمة: شركات تعمل في نشاط مباح ولكن خالط هذا النشاط شيء من التعامل المحرم كالتعامل بالربا اقتراضاً أو إيداعاً وما إلى ذلك من الأمور المحرمة، وهذا النوع يطلق عليه الباحثون مصطلح الشركات المختلطة 4. ومن أمثلتها ما ذُكر من أن شركة ينساب من الشركات المختلطة التي نشاطها مباح من حيث الأصل إلا أن لها بعض المعاملات المحرمة كالتعامل بالربا 1.
حكم شراء أسهم الشركات المحرمة النشاط
لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها 1. والشركات التي أصل عملها حرام كشركات بيع الخمور والبنوك الربوية ونحوها لا يحل بيع وشراء أسهمها 2. والشركات التي تعمل في نشاط محرم كالبنوك الربوية وشركات الخمور والتبغ والقمار والأفلام الخليعة ونحو ذلك لا يجوز المساهمة فيها ولا المتاجرة بشراء أسهمها وبيعها لأن الشريعة حرمت هذه الأمور ونهت عنها 4.
حكم شراء الأسهم المختلطة وتداولها
في أسهم الشركات المختلطة قولان لأهل العلم والراجح هو تحريم التعامل فيها 1. والأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة، وبناء على الراجح فلا يجوز شراء أسهمها ولو كانت بسعر الاكتتاب 1. وقال: «لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام أو تتعامل به من ربا وغيره سواء قل الحرام أو كثر لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام» 3. والأسهم المحرمة والمختلطة لا يجوز الاتجار فيها بيعاً أو شراءً أو مضاربة سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لأنه لا يجوز بيع الحرام قليلاً كان أو كثيراً والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه 3. وسئل عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة فأجاب: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 3. ولا فرق بين المضارب والمستثمر لأن المضارب لو خسرت الشركة بعد شرائه بدقائق لا يستطيع أن ينفي صلته بها 3. والراجح أنه لا يجوز شراء أسهم هذا النوع من الشركات تحت أي مسوغ ولو كان هذا المسوغ هو خشية استيلاء أهل الفساد على المؤسسات المالية، فديننا يقرر قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والغاية لا تبرر الوسيلة 2. وقد احتج القائلون بالجواز بأن السهم سلعة قائمة بذاتها وصك مالي قابل للتداول وتداوله منفصل عن نشاط الشركة، ونوقش بأن السهم حصة شائعة في ممتلكات الشركة من أثمان وأعيان وديون ومنافع ولا يمكن فصل السهم عن أرباح الشركة 6. وأما الشركات التي نشاطها مباح ولا تتعامل معاملات محرمة فيجوز الاتجار في أسهمها، ولمالك الحصة أن يحتفظ بها أو يبيعها بعد تملكها لأنه تصرف مشروع في ملكه 7.
تطهير الأرباح وتنقية العائد
أخذ الربا بنية التخلص منه مبني على عقد فاسد وهو عقد الربا، وما بني على الفاسد فهو فاسد، والفقهاء متفقون على أن العقد الفاسد فضلاً عن الباطل يجب فسخه، وأخذ الربا بنية التخلص إمضاء له وتكرار لفعله 5. ولما كان القليل من الربا حراماً كالكثير وهذا بالاتفاق صار أخذه بشرط التخلص حراماً كالكثير 5. وقد جاء في التاج والإكليل: «بالنسبة للربا لا يجوز منه قليل ولا كثير لا لتبعية ولا لغير تبعية»، وقال ابن عبد البر: «الربا لا يجوز قليله ولا كثيره وليس كالغرر الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره» 5. ومن أراد معرفة حال شركة هل هي مختلطة سأل الشركة نفسها أو اطلع على نشرة ميزانيتها 7.
الفرق بين المختلطة والمحرمة النشاط
الشركات ثلاثة أصناف: شركات أصل عملها مباح كالصناعات والنقل والهاتف ونحو ذلك فيباح بيع وشراء أسهمها ما لم تكن تقرض أو تقترض بالفائدة أو تقدم خدمة محرمة؛ وشركات أصل عملها حرام كشركات بيع الخمور والبنوك الربوية ونحوها فلا يحل بيع وشراء أسهمها؛ وشركات أصل عملها حلال ولكنها تمارس أعمالاً أخرى محرمة كأن تودع شيئاً من رأس مالها في البنوك لتأخذ عليه فائدة أو تصدر سندات قرض ربوية، والراجح عدم جواز شراء أسهمها 2. فالمحرمة النشاط حرمتها متفق عليها، والمختلطة أصل نشاطها حلال خالطه محرم وفيها خلاف والراجح تحريمها 145.
الراجح تحريم شراء الأسهم المختلطة وتداولها استثماراً أو مضاربة، لبقاء شبهة الربا في مال الشركة، ويُستثنى ما كان نشاطه مباحاً خالصاً من المعاملات المحرمة فيجوز تداوله، ولا يُتخلص من الحرام بأخذه بنية التطهير لأنه إمضاء لعقد فاسد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11227.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11237.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5553.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص375.
- 5↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص201.
- 6↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص220.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5557.