حكم صناديق بنك البلاد الاستثمارية الثلاثة وطبيعة نشاطها
السؤال
ما حكم الاشتراك في الصناديق الاستثمارية الثلاثة التي يديرها بنك البلاد (المرابح وأصايل والسيف)، وما طبيعة نشاط كل صندوق، وهل يوافق نشاطه أحكام الشريعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هذه الصناديق الثلاثة جائزة عند من اطّلع على نظامها من أهل العلم؛ فالمرابح في المتاجرة بالسلع الدولية المباحة بطريقة البيع الآجل، وأصايل في الأسهم السعودية النقية، والسيف في الأسهم الكويتية المنتقاة وفق الضوابط الشرعية، وكلها لا تقوم على الربا 12.
توصيف نشاط الصناديق الثلاثة
بيّن أهل العلم بعد الاطلاع على نظام هذه الصناديق أن «الصندوق المرابح يقوم على استثمار الأموال المودَعة في عمليات المرابحة التجارية التي تشتمل على شراء مختلف أنواع السلع الرائجة - ما عدا الذهب والفضة - ثم بيعها بسعر أعلى من سعر شرائها لتحقيق الربح وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية»، وأن «صندوق أصايل يقوم على استثمار الأموال في أسهم الشركات السعودية النقية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية»، وأن «صندوق السيف يقوم على استثمار الأموال في الأسهم الكويتية المنتقاة وفقًا للضوابط الشرعية المعتمَدة من قِبَل مؤشر جلوبل الإسلامي» 1. وقال الدكتور يوسف الشبيلي: «صندوق أصايل والسيف المتعلقين بالأسهم لا تستثمر فيهما الأموال بشركاتٍ تقترض أو تودع بالربا وأن صندوق المرابح خاص بالمتاجرة بالسلع الدولية المباحة بطريقة البيع الآجل» 1.
حكم الاشتراك فيها
قال يوسف بن عبد الله الشبيلي: «جميع هذه الصناديق جائزة فصندوق أصايل في الأسهم السعودية وصندوق السيف في الأسهم الكويتية وكلاهما لا تستثمر فيهما الأموال بشركاتٍ تقترض أو تودع بالربا وأما صندوق المرابح فهو في المتاجرة بالسلع الدولية المباحة بطريقة البيع الآجل» 2. وقال المنجد: «وإذا كان الأمر على ما ذُكر فلا حرج في الاستثمار في هذه الصناديق» 1.
أثر اختلاف نوع الصندوق في الحكم
الحكم في هذه الصناديق مبني على خلوّ معاملاتها من الربا؛ فصندوقا الأسهم لا تستثمر أموالهما «بشركاتٍ تقترض أو تودع بالربا» 12، وصندوق المرابحة في سلع مباحة بالبيع الآجل 12. ويقابله أن الصناديق التي تتعامل بالربا اقتراضاً وإقراضاً أو التي من بين تعاملاتها الربا لا يجوز الاشتراك فيها؛ فقد نصّ أهل العلم على أنه «لا يجوز الاشتراك في الصناديق الربوية» 3.
ضابط عام في الصناديق التي تُديرها جهات ذات رقابة شرعية
إذا انضبطت معاملات الصندوق بالضوابط الشرعية وكانت الجهة المشرقة عليه من أهل العلم فهي جائزة؛ فقد سئل عن صناديق يديرها خبراء وأفتت هيئة البنك بشرعيتها فأجيب: «إذا انضبطت بالضوابط المذكورة في الفتوى المحال عليها فهي جائزة» 4، مع التنبيه إلى الرجوع إلى أهل العلم في بلد الصندوق لمعرفة حقيقة معاملاته 4.
الخلاصة أن الصناديق الثلاثة جائزة على ما وصفه أهل العلم من خلوّها من الربا وكونها في سلع وأسهم مباحة، وأن الحكم يتبع حقيقة نشاط الصندوق، فما خالطه الربا لم يجز الاشتراك فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.