حكم أخذ الحاضن من مال اليتيم قدر نفقته أو أقل
السؤال
ما حكم أخذ الحاضن من مال اليتيم مقابل نفقته أو حضانته، وهل يجوز له أن يأخذ قدر نفقته أو أقل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للحاضن أن يأخذ من مال اليتيم لنفسه مقابل حضانته إلا عند الضرورة أو بقدر أجرة مثله أو بفرض الحاكم، وأما النفقة على اليتيم نفسه فتُقبض من ماله بحسب حاله؛ ولا يجوز للحاضنة أن تنفق على نفسها من نفقة الولد لأجل الحضانة 123.
الأصل: منع الأخذ من مال اليتيم إلا بضابط
نص أحمد في رواية البرزاطي «في الأم الحاضنة أنها لا تأكل من مال ولدها إلا لضرورة إلا أن يفرض لها الحاكم في المال حق الحضانة» 145. ووجه الفرق أن «من أعطاه غيره فله الأخذ مع الغنى بخلاف الأخذ بنفسه» 14. وقال المالكية: «وللناظر في ماله من وصي أو أمين أن يأكل منه بقدر أجرة مثله» 3.
ضابط الأخذ بقدر العمل والحاجة
قال ابن رجب في ولي اليتيم: «يأكل مع الحاجة بقدر عمله وهل يرده إذا أيسر على روايتين»، واختار ابن عقيل «أنه يأكل مع الحاجة وعدمها ولو فرض الحاكم له شيئًا جاز له أخذه مجانًا بغير خلاف» 45. فالأخذ مقيد بقدر العمل، لا بمجرد الحضانة.
النفقة على اليتيم نفسه لا على الحاضن
النفقة الواجبة على اليتيم تُقبض من ماله بحسب حاله؛ قال المالكية: «وللحاضنة أمًا أو غيرها قبض نفقته وكسوته وما يحتاج إليه من أبيه بالاجتهاد» 2، وقالوا: «وليس لها أن تنفق على نفسها من نفقة الولد لأجل حضانتها وهذا هو قول مالك الذي رجع إليه» 2. وقال القاضي عبد الوهاب: «وينفق على أمه إن كانت محتاجة ومن دونه ينفق عليه بالمعروف على قدر ما يحتمله ماله» 3.
أخذ الأقل من النفقة
الأخذ من مال اليتيم إنما يباح بقدر الحاجة أو أجرة المثل أو ما يفرضه الحاكم 143، فما زاد على ذلك لا يجوز؛ وأما أخذ أقل من النفقة فجائز من باب أولى لأنه في حدود ما أذن فيه، ولا يجوز أن يتخذ الحاضن النفقة طريقًا إلى أخذ أجرة الحضانة 2.
الحاضن لا يأخذ من مال اليتيم لنفسه إلا عند الضرورة أو بقدر أجرة مثله أو بفرض الحاكم، والنفقة على اليتيم تُصرف من ماله بحسب حاله، وليس للحاضنة أن تأخذ من نفقة الولد أجرةً على الحضانة 1243.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.