حكم زكاة مال اليتيم والمجنون وضمان الولي إذا لم يخرجها
السؤال
ما حكم إخراج الزكاة من مال اليتيم والمجنون، وهل يجب على الولي إخراجها إذا جمع لهم المال؟ وما حكم تركها وضمان الولي ما فوّته منها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عند جمهور العلماء (مالك والشافعي وأحمد)، ويخرجها الولي عنهما من مالهم، خلافاً لأبي حنيفة في غير الزروع وزكاة الفطر 123.
وجوب الزكاة في مال اليتيم والمجنون
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير والمجنون، وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد 14. وقال ابن الحاجب: «وَيَجِبُ فِي مَالِ الْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ اتِّفَاقًا عَيْنًا أَوْ حَرْثًا أَوْ مَاشِيَةً» 3. وقال الرافعي: «تَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ» وبه قال مالك وأحمد «خِلَافًا لأبي حنيفة» 2. واستدل الجمهور بعموم قوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾، وبقوله ﷺ لمعاذ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري 14.
قول الحنفية
ذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة لا تجب في مال الصبي والمجنون، كما لا تجب عليهما سائر العبادات كالصلاة والصيام، غير أنه أوجب عليهما زكاة الزروع وزكاة الفطر 14. وأجاب الجمهور بأن الصلاة والصيام عبادات بدنية لا يتحملها بدن الصبي، أما الزكاة فهي حق مالي تجب على الصبي كضمان ما أتلفه ونفقة الأقارب 1.
إخراج الولي الزكاة عنهما
يتولى ولي الصغير والمجنون إخراج الزكاة عنهما من مالهما كلما حال عليه الحول، ولا ينتظر بلوغ الصبي 14. قال ابن قدامة: «فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما؛ لأنها زكاة واجبة فوجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل» 1. وقال الماوردي في مسألة النية: «وَلِأَنَّ وَلِيَّ الْيَتِيمِ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ عَنْهُ وَالْيَتِيمَ لَا نِيَّةَ لَهُ» 5. وقال المالكية: «أَمَّا إنْ كَانَ الْوَصِيُّ يَتَّجِرُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ قَوْلًا وَاحِدًا» 3.
تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون عند الجمهور، ويخرجها الولي من مالهم عند حولان الحول، وأما الحنفية فلا يوجبونها في أموالهم إلا في الزروع وزكاة الفطر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.