ملة الإسلام

حكم أخذ الوصي من مال اليتيم

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم أخذ الوصي من مال اليتيم؟ وما ضوابط أجر الوصي ونفقته، والفرق بين الأجر والنفقة والحاجة والفقر، وما قدر ما يأخذه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يجوز للوصي الفقير المحتاج أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف بقدر أجر مثله أو كفايته، ولا يجوز ذلك للوصي الغني، ولا يأكل الحاكم وأمينه شيئًا 123456789101112.

الأصل في مال اليتيم

أجمع أهل العلم على تحريم أكل مال اليتيم ظلمًا وإسرافًا، وأن ذلك من الكبائر، لقوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ 4، وقوله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ 4، وحديث أبي هريرة في اجتناب السبع الموبقات ومنها «أكل مال اليتيم» 7.

دليل جواز الأكل بالمعروف

قال تعالى ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1235891012، وروت عائشة رضي الله عنها أن الآية نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرًا أن يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف 1679. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال «إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم» فقال «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل» أخرجه أبو داود 6911، وأخرجه ابن ماجه والنسائي 611.

أقوال المذاهب

(مذهب المالكية): إذا كان وصي اليتيم أو الأمين محتاجًا جاز أن يأكل من مال اليتيم بقدر أجر مثله، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يجوز له أخذ شيء من ماله 1. (مذهب الشافعية): لا أُجرة للولي ولا نفقة في مال محجوره، فإن كان فقيرًا وشُغل بسبب الولاية عن الاكتساب أخذ الأقل من الأجرة والنفقة بالمعروف، وله أن يستقل بالأخذ من غير مراجعة الحاكم، وليس ذلك للحاكم لعدم اختصاص ولايته 2. (مذهب الحنابلة): يأكل الولي الفقير من مال موليه بالمعروف، ولا يلزمه عوض ما أكله إذا أيسر، وإن كان غنيًّا لم يجز له الأكل، وأما الحاكم وأمينه فلا يأكلان شيئًا 3. (مذهب الحنفية): الصحيح أنه لا أجر لوصي الميت، لكن له استحسانًا الأكل من مال اليتيم إذا كان محتاجًا، وله الأكل وركوب دوابه بقدر الحاجة، وإذا امتنع عن القيام إلا بأجر لا يجبر، فإن رأى القاضي أن يجعل له أجرة المثل فلا مانع 5، وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم شيئًا، وقال أبو يوسف ليس له ذلك ما دام مقيمًا في المصر، فإذا خرج في متاع لهم أو تقاضي دين أنفق واكتسى وركب بالمعروف، وإذا رجع ردّ 4.

ضوابط القدر والفرق بين الأجر والنفقة

قدر ما يأخذه الوصي: أجر مثله عند المالكية 1، والأقل من الأجرة والنفقة عند الشافعية 2، وبالمعروف عند الحنابلة 3، وبقدر الحاجة عند الحنفية 5. وبيّن الشنقيطي أن الوصي الفقير يأخذ الأقل من أجرته وكفايته، فتُقدَّر أجرة مثله وتُقدَّر كفايته، ويأخذ الأقل؛ لأن السببين: كونه قائمًا على المال، وكونه محتاجًا 12. والفرق بين الأجر والنفقة: أن الأجر مقابل العمل في المال، والنفقة مقابل الحاجة والكفاية، فمن جمع السببين أخذ الأقل منهما 212. وأما الغني فيستعفف ولا يأخذ شيئًا 12358.

تنبيهات

لا يأخذ الوصي إلا بالمعروف، غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل، أي غير متخذ منه أصل مال 69. وإذا أخذ لفقر ثم أيسر لا يجب عليه رد البدل على الأظهر عند الشافعية 2، ولا يلزمه عوض ما أكله إذا أيسر عند الحنابلة 3. وأما الحاكم وأمينه فلا يأكلان شيئًا 3، وليس للحاكم ذلك عند الشافعية 2. وإذا بلغ اليتيم رشيدًا دُفع إليه ماله ولم يجز التصرف فيه إلا برضاه 8.

الحاصل: أن الوصي الفقير المحتاج يجوز له الأكل من مال اليتيم بالمعروف بقدر أجر مثله أو كفايته، وأما الغني فلا يجوز له، والحاكم وأمينه لا يأكلان شيئًا.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1178.

    ↩
  2. 2

    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج3، ص156.

    ↩
  3. 3

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص400.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج24، ص429.

    ↩
  5. 5

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7594.

    ↩
  6. 6

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج4، ص495.

    ↩
  7. 7

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج13، ص75.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13118.

    ↩
  9. 9

    التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص267.

    ↩
  10. 10

    صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، أحمد علي السهارنفوري، ج5، ص741.

    ↩
  11. 11

    الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، القاضي أبو يعلى ابن الفراء، ج2، ص27.

    ↩
  12. 12

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج193، ص9.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · التفسير تحريم أكل مال اليتيم ووصفه بالخبيث في القرآن من الآثام الكبار و الطوام العظام أن يمد دنيء النفس يده إلى مال يتيم ضعيف يحتاج من يرعاه و يتكفل أمره . وقد وصف الله تعالى أكل مال… مقالة · مع القرآن تفسير آية الوصايا في سورة الأنعام: حفظ مال اليتيم والعدل في القول إكمالاً لما بدأه تعالى من بيان المحرمات على الأمة : هذا نهي من الله تعالى وتشديد على أكل مال اليتيم و الحرص الشديد في حال العمل… مقالة حكم أكل ولي اليتيم من مال اليتيم إذا كان فقيرا وتأتى هنا مسألة فى غاية الأهمية وهى الأكل من مال اليتيم من قبل القائم عليه ، وهو ( أى ولى أمر اليتيم ) بين حالين إما ان يكون غنيا… فتوى · فقه الفرائض والوصايا، فقه المعاملات حكم أخذ الوصي أجرة على تنمية مال الأيتام والشراء منه شخص وصي على مجموعة من الأيتام القُصَّر منذ مدة حوالي عشر سنوات، وقد ترك لهم والدهم مبلغاً قليلاً، ونمَّاه هذا الوصي حتى أصبح مئات… فتوى · فقه الزكاة، فقه المعاملات حكم الاقتراض من مال اليتيم ورده وزكاته أخي يتيم من ذوي الاحتياجات الخاصة، تصرف له الدولة شهريًا مبلغًا من المال، ومنذ صغره وهو يأكل ويشرب ويلبس معنا، وما صرفنا عليه من… فتوى · فقه الزكاة هل يجب إخراج الزكاة عن مال اليتيم عن السنوات السابقة إذا كان مجهول التفاصيل : لقد ورثت ما يقارب الخمسة آلاف دينار عندما كان عمري 12 سنة، ولكنني لم أكن المتصرف في مالي، ولم تكن لدي البطاقة البنكية بحكم صغر…