أحكام الحضانة في الإسلام: شروط الحاضن ومستحقوها
الحضانة من أعظم الأمانات التي يضيعها كثير من الناس اليوم عند الفراق والطلاق، فيتنازع الأبوان على فلذة الأكباد، وينسى كلٌّ منهما أن المقصود الأول هو صيانة الطفل ورعايته في دينه ودنياه. وقد جاءت الشريعة بضوابط دقيقة تحفظ للصغير حقه، وتبيّن من هو الأحق به، وما الشروط التي لا تثبت الحضانة إلا بها، وما المسقطات التي تنتقل بها إلى غيره. وهذا المقال يقرّب هذه الأحكام بلغة سهلة، ليكون عونًا لكل أب وأم على أداء هذه الأمانة كما أرادها الشرع 12.
تعريف الحضانة ومشروعيتها في الإسلام
الحضانة من الولايات، والغرض منها صيانة المحضون ورعايته، ولهذا اشترط الفقهاء شروطًا خاصة لا تثبت الحضانة إلا بها 1. وهي حق لكل من المحضون والحاضن؛ حق للمحضون باعتبار أن فيها محافظة عليه، وفي تركها هلاك له، وحق للحاضن باعتبار أن له الحرية في المطالبة بها أو إسقاطها ما لم يمتنع المحضون عمن سواها 2. وأصل مشروعيتها ثابت بالسنة، فقد قال النبي ﷺ: «الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ» 3، وقال ﷺ في الصغير لأمه: «أنت أحق به ما لم…» 4. وقد بيّن أهل العلم أن الحضانة في أصلها قائمة على الحضن والرعاية والصيانة، فالذي يتولاها يقوم على حفظ الصغير عما يضره في دينه ودنياه 4.
هل الحضانة حق واجب أم تخييري؟
اختلف العلماء في ذلك على وجهين: فبعضهم يقول الحضانة حق واجب، وبعضهم يقول بعدم الوجوب، فإذا تخلى الحاضن وقال لا أستطيع أو لا أريد أن أحضنه انتقلت الحضانة إلى من بعده 5. والأقرب في ذلك التفصيل: فإذا كان المحضون لا يقبل غير الأم أو لا يقبل غير الأب وجبت الحضانة عليه وأُجبر على القيام بها 5.
شروط الحاضن: الإسلام والعقل والأمانة والقدرة
يشترط لاستحقاق المطالبة بالحضانة شروط، منها الإسلام، فيشترط جمهور الفقهاء في الحاضن الإسلام لأن الحضانة ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم، وخوفًا من فتنة المحضون في دينه 2. ومنها التكليف، فيشترط جمهور الفقهاء أن يكون الحاضن بالغًا عاقلًا، فلا حضانة للطفل ولا للمجنون أو المعتوه لأنهم عاجزون عن تولي شؤون أنفسهم 2. ومنها الأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق لأن الفاسق لا يؤتمن، والمراد بالفسق الذي يضيع المحضون به كالاشتهار بالشرب والسرقة والزنى واللهو المحرّم، أما مستور الحال فتثبت له الحضانة، والحاضن محمول على الأمانة حتى يثبت عدمها 1. ومنها القدرة على القيام بشأن المحضون 1. وقد ذكر العلماء جملة هذه الشروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وحسن الولاية وعدم وجود مرض معدٍ ونحو ذلك 5.
شروط الحاضنة عند الفقهاء
يشترط في الحاضنة مطلقًا أن تكون حرة بالغة عاقلة أمينة قادرة على خدمة المحضون، غير مرتدة، غير متزوجة بغير رحم محرم للمحضون، ألا تمسكه في بيت من يبغضه ويكرهه، ولا فرق بين الأم وغيرها من الحاضنات في هذه الشروط إلا في شرط البلوغ فإنه بالنسبة لغير الأم والجدة 6. واختلاف الدين لا يؤثر على حق الحاضنة، فإن كانت الحاضنة غير مسلمة معتنقة دينًا سماويًا أو غير سماوي فلها أن تحضن الولد متى كانت أهلًا للحضانة، إلا إذا خيف على الولد أن يألف دينًا غير دين الإسلام 6.
ترتيب مستحقي الحضانة من النساء
الأحق بحضانة الولد ذكرًا كان أو أنثى ما دام في مدة الحضانة أمه من النسب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، وهكذا على الترتيب في الحاضنات 6. ويستحق المطالبة بها كل امرأة وارثة كالأم والجدة والأخت، أو مدلية بوارث كالخالة وبنات الأخوات، أو مدلية بعصبة كبنات الإخوة وبنات الأعمام 2. وتنتهي الحضانة بالنسبة للغلام باستغنائه عن خدمة النساء وذلك ببلوغه سبع سنين، وللصبية ببلوغها تسع سنين، فإذا انتهت الحضانة أخذهما الأب من الحاضنة، فإن لم يأخذهما أُجبر على ذلك، فإن لم يكن فللجد ثم للأقرب من العصبة على الترتيب في العصبات 6.
ترتيب العصبات من الرجال
يستحق المطالبة بالحضانة كل رجل عصبة كالأب والجد والأخ لغير أم والعم كذلك، وذوو رحم غير من تقدم كالعم لأم والجد لأم والأخ لأم، والحاكم عند عدم وجود هؤلاء جميعًا 2. ويشترط في العصبات اتحاد الدين، لأن حق حضانة الولد وضمه بالنسبة للعصبات مبني على استحقاق الإرث، ولا إرث مع الاختلاف في الدين 6.
حكم الحضانة عند زواج الحاضنة أو انتقالها
من أعظم مسقطات حضانة الأم تزوجها بغير رحم محرم للمحضون، لقوله ﷺ: «الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ» 3، وقد اشترط الفقهاء في الحاضنة مطلقًا أن تكون غير متزوجة بغير رحم محرم للمحضون 6. وأما السفر والانتقال فقد فصّل العلماء فيه: فإذا أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة 7، وقال شيخ الإسلام: وإذا كان مقيمًا في غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم، وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد، وهذا أيضًا مذهب الأئمة الأربعة 7. وأما لو كان سفرها لمجرد حاجة تقضيها وترجع فإن ذلك لا يسقط حقها في الحضانة 7.
تفصيل مذهب المالكية في السفر
(مذهب المالكية) وشرط الحاضن أن لا يسافر وليُّه، أي إذا أراد ولي المحضون سفرًا فله أخذ المحضون من الحاضن وسقط حقه من الحضانة، أو تسافر هي عن بلد الوليّ فله نزعه منها، وشرط سفر كل منهما كونه سفر نقلة وانقطاع لا تجارة أو زيارة ونحوها، فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة بل تأخذه معها ويتركه الولي عندها 8. وقال الدردير: وشرط سفر كل منهما كونه سفر نقلة وانقطاع لا تجارة أو زيارة ونحوها، فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة بل تأخذه معها ويتركه الولي عندها 7.
سقوط الحضانة ومسقطاتها
إذا امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده بالترتيب 5. فالحضانة لها شروط لابد من توفرها للحكم بأهلية الحاضن من إسلام وبلوغ وعقل وحرية وحسن ولاية وعدم وجود مرض معدٍ ونحو ذلك، فإذا وجد فيه مانع كأن يكون كافرًا أو ارتد سقط حقه في الحضانة وانتقلت إلى من بعده 5. ومثال ذلك: لو كان عنده عمة شقيقة وعمة لأم وعمة لأب وكانت العمة الشقيقة كافرة أو مرتدة انتقلت الحضانة إلى العمة لأم، وهكذا لو وجد مانع في العمة لأم كأن تكون مجنونة انتقلت إلى العمة لأب 5. ومن المسقطات أيضًا زواج الحاضنة بغير محرم كما تقدم 36، وسفرها سفر انتقال وانقطاع عن بلد الأب 87.
حال اختلاف الدين بين الأبوين
إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيمًا في دار الإسلام، سواء كان من أسلم من أبويه مقيمًا بها أو في غيرها، فإن لم يكن الولد مقيمًا في دار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه 6. وتبعية الولد لمن أسلم من أبويه إنما تستمر مدة صغره سواء كان عاقلًا أو غير عاقل، فإن بلغ عاقلًا انقطعت التبعية وكان الشأن عند ذلك للولد 6.
الحضانة أمانة قبل أن تكون حقًا، وليست ميدانًا للانتقام بين الأبوين بعد الفراق. فمن استوفى شروطها من إسلام وعقل وبلوغ وأمانة وقدرة فهو الأولى بالصغير، والأم مقدَّمة ما لم تتزوج بغير محرم أو تنتقل انتقال انقطاع، ثم تنتقل الحضانة بالترتيب الشرعي إلى من بعدها. فليتقِ كل والدٍ ووالدةٍ اللهَ في فلذة أكبادهما، وليعلما أن المقصود الأعظم هو صيانة الطفل ورعايته في دينه ودنياه 1، وأن التنازع على الحضانة قد يكون سببًا في ضياع المحضون. والواجب عند الاختلاف رد الأمر إلى أهل العلم والجهات المختصة، والعمل بما يحقق مصلحة الصغير، فحقه مقدم على رغبات الكبار.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص73.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج5، ص195.
- 3↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج11، ص497.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج345، ص2.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج344، ص6.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص180.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15611.
- 8↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج2، ص531.