هل يصح اقتداء من يصلي فائتة بمن يصلي حاضرة
السؤال
ما حكم اختلاف نية المأموم والإمام في الصلاة، وهل يصح اقتداء من يصلي فائتة بمن يصلي حاضرة أو العكس؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلاف نية الإمام والمأموم لا يبطل الاقتداء في الأصل عند جمهور من ذكرنا، ويصح عند الشافعية والحنابلة اقتداء من يصلي فائتة بمن يصلي حاضرة وعكسه إذا اتحدت الصلاة، ومنعه المالكية في الأداء والقضاء، وفصّل الحنفية في الفرض والنفل 1234.
تحرير المسألة
اختلاف النية هنا معناه أن ينوي الإمام صلاة غير التي نواها المأموم، كأن يصلي الإمام العصر ويصلي خلفه المأموم الظهر فائتة أو حاضرة. وقد جعله الماوردي باباً مستقلاً فقال: «بَابُ اخْتِلَافِ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ» 1، وقرر الجويني أن «اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة لا يمنع القدوة» 5.
مذهب الشافعية
ذهب الشافعية إلى جواز اقتداء المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل، واقتداء المفترض بمفترض في فريضة أخرى، قال الماوردي: «وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ يَجُوزُ لِلْمُتَنَفِّلِ أَنْ يَأْتَمَّ بِالْمُفْتَرِضِ وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُفْتَرِضِ فِي فَرْضَيْنِ مِثْلَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ مِثْلُ الظُّهْرِ خَلْفَ الْعَصْرِ أَوِ الْعَصْرُ خَلْفَ الظُّهْرِ» 1. ونقل الجويني: «فيجوز أن يقتدي قاضٍ بمؤد ومؤد بقاضٍ ومتنفلٌ بمفترض ومفترضٌ بمتنفل» 5. ودليلهم حديث معاذ: «كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ العشاء ثم يطلع إلى قومه فيصليها لهم هي له تطوع ولهم مكتوبة» حديث صحيح رواه بهذا اللفظ الشافعي في الأم ومسنده 6، وقال الشافعي: «هذا حديث ثابت لا أعلم حديثًا يروى من طريق واحد أثبت من هذا» 6.
مذهب الحنابلة
صرّح الحنابلة بصحة اقتداء مؤدّي صلاة من الخمس بقاضيها وبالعكس، قال البهوتي: «وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ مُؤَدِّي صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ بِقَاضِيهَا و يَصِحُّ عَكْسُهُ وَهُوَ ائْتِمَامُ قَاضِي صَلَاةٍ بِمُؤَدِّيهَا كَظُهْرٍ أَدَاءً خَلْفَ ظُهْرٍ قَضَاءً وَعَكْسِهِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَاحِدَةٌ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْوَقْتُ» 2. ويصح أيضاً اقتداء قاضي الصلاة بمن يقضيها من يوم آخر: «كَظُهْرِ يَوْمِ خَمِيسٍ خَلْفَ مَنْ يَقْضِي ظُهْرَ يَوْمِ أَرْبِعَاءٍ» 2. ولا يصح اقتداء مصلٍّ لصلاة بصلاة أخرى مختلفة: «وَلَا يَصِحُّ ائْتِمَامُ مُصَلِّي ظُهْرٍ مَثَلًا بِمُصَلٍّ غَيْرَهَا كَعَصْرٍ لِاخْتِلَافِ الصَّلَاتَيْنِ» 2.
مذهب المالكية
ذهب المالكية إلى اشتراط اتحاد صلاة الإمام والمأموم في الأداء والقضاء، قال الحطاب نقلاً عن الأوسط: «وَمِمَّا هُوَ شَرْطٌ فِي الِاقْتِدَاءِ أَنْ تَتَّحِدَ صَلَاتَا الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ فَلَا يُصَلِّي فَائِتَةً خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي وَقْتِيَّةً وَلَا الْعَكْسُ» 3. ويجوز عندهم أن يصلي ظهراً فائتة خلف من يصلي ظهراً فائتة ولو من يومين مختلفين: «وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ ظُهْرًا فَائِتَةً خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي ظُهْرًا فَائِتَةً وَلَوْ كَانَا مِنْ يَوْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ» 3. وقرر القاضي عبد الوهاب أن «اختلاف نية الإِمام والمأموم تؤثر في منع الائتمام به» 4.
مذهب الحنفية
فصّل الحنفية: يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض، ولا يجوز اقتداء المفترض بالمنتفل، ولا المفترض بمفترض في فريضة أخرى، كما حكاه الماوردي عن أبي حنيفة: «يَجُوزُ أَنْ يَأْتَمَّ الْمُتَنَفِّلُ بِالْمُفْتَرِضِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْتَمَّ الْمُفْتَرِضُ بِالْمُتَنَفِّلِ وَلَا الْمُفْتَرِضُ بِالْمُفْتَرِضِ فِي فَرْضَيْنِ» 1.
الراجح
الراجح جواز اختلاف النية وصحة الاقتداء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، لحديث معاذ، ولأن النيات ضمائر لا يطلع عليها، قال الجويني: «وإلا فكل مصل لنفسه والنيات ضمائر القلوب فلا يتصوّر الاطلاع عليها» 5، وقال: «معتمد المذهب أن الاقتداء متابعةٌ في ظاهر الأفعال» 5. ويبقى شرط المتابعة في الأفعال الظاهرة، فلو خالفت صلاة الإمام صلاة المأموم في الهيئة كصلاة الجنازة مع صلاة معهودة: «فالأصح أن الاقتداء باطلٌ» 5.
يصح اقتداء من يصلي فائتة بمن يصلي حاضرة وعكسه عند الشافعية والحنابلة إذا اتحدت الصلاة، ويمنعه المالكية مطلقاً بين الأداء والقضاء، ويفصّل الحنفية بين الفرض والنفل، والراجح الجواز مع مراعاة المتابعة في الأفعال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج2، ص316.
- 2↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص278.
- 3↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص125.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج1، ص252.
- 5↩
نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، أبو المعالي، ج2، ص373.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10794.