حكم صلاة المستحاضة وصومها وجماع زوجها لها
السؤال
ما حكم صلاة المستحاضة وصومها وجماع زوجها لها، وما يجب عليها من غسل أو وضوء لكل صلاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المستحاضة طاهر في الأصل: تصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وتغتسل غسلاً واحداً عند انقضاء حيضها، وتتوضأ لكل صلاة على قول الجمهور، ولا يجب عليها الغسل لكل صلاة 1234.
تعريف الاستحاضة
دم الاستحاضة دم يخرج من أدنى الرحم بسبب مرض، وسماه النبي ﷺ دم عرق، وهو غير دم الحيض الأسود المعروف؛ فإذا كان الدم أسود يُعرف فهو حيض تُمسك عنه الصلاة، وإذا كان الآخر فهو عرق تتوضأ وتصلي 53. وقال النبي ﷺ: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» 6.
حكم صلاتها وصومها
المستحاضة طاهر تصلي وتصوم وتطوف بالبيت وتقرأ في المصحف 1. والدم المستمر لا يمنع الصلاة ولا الصوم 3. وأما ما رواه عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة» وفيه «وتصوم وتصلي» 27، فهو يدل على أن الصوم لا يمنعها.
جماع الزوج لها
يجامعها زوجها إن شاء مادامت تصلي في استحاضتها 1، وقال ابن عباس: «المستحاضة يأتيها زوجها» 84، وروي عن حمنة بنت جحش وأم حبيبة أنهما كانتا مستحاضتين وكان زوجاهما يجامعانهما 8. وقال إسحاق: «يأتيها زوجها في الاستحاضة وذلك أن الصلاة أعظم حرمة من الجماع» 7. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنها لا يأتيها زوجها في زمن الشك 9، والأول هو قول الجمهور 84.
ما يجب عليها من غسل ووضوء
لا خلاف في وجوب الغسل عليها عند انقضاء زمن الحيض وإن كان الدم جارياً، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» 4. وأما الغسل لكل صلاة فالصحيح أنه لا يجب، وهو مذهب جمهور العلماء؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر المستحاضات بذلك 4، وقال ابن عبد البر: «ولا غسل على مستحاضة وتتوضأ لكل صلاة» 1. وأما الوضوء لكل صلاة فذهب الجمهور إلى وجوبه، لحديث: «توضئي لكل صلاة» 34، وقال مالك باستحبابه لا وجوبه 1. وأما حديث أم حبيبة «فكانت تغتسل لكل صلاة» 10 فقد روي أن النبي ﷺ لم يأمرها بالغسل لكل صلاة وإنما هو شيء فعلته هي 10.
المستحاضة تصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وتغتسل عند انقضاء حيضها غسلاً واحداً، وتتوضأ لكل صلاة على قول الجمهور، ولا يجب عليها الغسل لكل صلاة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، ج1، ص189.
- 2↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج46، ص3.
- 3↩
الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ابن باز، ج1، ص137.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص296.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج2، ص445.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص198.
- 7↩
مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، حرب الكرماني، ج1، ص282.
- 8↩
مواهب الجليل من أدلة خليل، أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي، ج1، ص115.
- 9↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج2، ص427.
- 10↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج1، ص213.