حكم أخذ الأجرة على الأذان والفرق بينها وبين الرزق
السؤال
ما حكم أخذ الأجرة على الأذان؟ وما دليل النهي عنه؟ وكيف يُوجَّه أمر النبي ﷺ باتخاذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرًا، وما الفرق بين الأجرة والرزق من بيت المال؟ وهل يؤثر ذلك على صحة الأذان؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السنة الصحيحة جاءت بالنهي عن أخذ الأجرة على الأذان، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة وكرهه الأوزاعي وابن المنذر، ورخّص فيه المالكية وبعض الشافعية، واتفقوا على جواز الرزق من بيت المال عند الحاجة، والأذان صحيح مع أخذ الأجرة عند من أجازه، ولا يبطل به 12345.
الدليل والحديث
روى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي فَقَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» 6، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد 47، ولفظ آخر: «إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» 6. قال الترمذي: حديث حسن، وصححه الحاكم 48.
أقوال أهل العلم
ذهب الحنفية إلى أنه «لا يستأجر عليها ولو فعل لا يستحق الأجرة» لقوله ﷺ: «وإن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا»، وبه قال الأوزاعي وأحمد وابن المنذر، ورخص فيه مالك وبعض الشافعية 1. وقال المالكية: «الْمَشْهُورُ الْمَنْعُ مِنَ الصَّلَاةِ مُنْفَرِدَةً وَالْجَوَازُ فِي الْأَذَانِ مُنْفَرِدًا وَمَعَ الصَّلَاةِ»، وعند ابن حبيب المنع مطلقًا وهو قول أبي حنيفة 2. وذهب الحنابلة إلى أنه «لا يجوز أخذ الأجرة عليهما» في أظهر الروايتين، وروي عن أحمد الجواز 45. وقال الشافعية: «فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْمُؤَذِّنَ أُجْرَةً وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ رِزْقًا» 3.
توجيه النهي
علة النهي أن الأذان قربة لفاعله، فلم يجز أخذ الأجرة عليه قياسًا على الإمامة والصلاة 45، وقال ابن رسلان: «حمله الشافعي على الكراهة» 7. وقال ابن باز: «فدل ذلك على أن المؤذن الذي يتبرع بالأذان يتطوع به يريد ما عند الله أنه أفضل وأولى من غيره» 9.
الفرق بين الأجرة والرزق من بيت المال
اتفق الفقهاء على جواز أخذ الرزق من بيت المال، قال صاحب الطراز: «وَاتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى جَوَازِ الرُّزْقَةِ وَقَدْ أَرْزَقَ عُمَرُ بن الْخطاب الْمُؤَذِّنِينَ» 2، وقال ابن قدامة: «لا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه» 4. والفرق أن ما يأخذه من بيت المال «ليس عوضًا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة» 8، ولأن بيت المال معد لمصالح المسلمين 38. وقيد الشافعية والحنابلة جوازه بعدم وجود متبرع 348.
أثر ذلك على صحة الأذان
النهي عن الأجرة لا يقدح في صحة الأذان، بل هو متعلق بالإثم والأجر، وقد نص الحنفية على أنه «لو فعل لا يستحق الأجرة» 1، ومع ذلك لم يقولوا ببطلان الأذان، وكذا من رخص فيه كالمالكية جعله صحيحًا مع الكراهة أو الجواز 2، فالأذان عبادة صحيحة وقعت في محلها، والنزاع في استحقاق العوض لا في صحة الأداء.
الأفضل للمؤذن أن يتطوع بالأذان محتسبًا، ولا يأخذ عليه أجرة، فإن أخذ رزقًا من بيت المال للإعانة جاز عند الجمهور، والأذان صحيح على كل حال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص97.
- 2↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص66.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص60.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص41.
- 5↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج3، ص57.
- 6↩
صحيح الكتب التسعة وزوائده، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص195.
- 7↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج1، ص399.
- 8↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص401.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج6، ص348.