ما حكم صلاة الفريضة والنافلة داخل الحجر وهل هو من الكعبة
السؤال
هل تجوز الصلاة داخل الحِجْر في أي جهة لأن الحِجْر جزء من الكعبة؟ وما حكم الفريضة والنافلة فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحِجْر جزء من الكعبة، فتجوز فيه النافلة بلا خلاف، وأما الفريضة ففيها خلاف بين الفقهاء: فمذهب الحنابلة لا يصح الفرض فيه إلا بشرط، والمالكية يمنعونه، والحنفية والشافعية يجيزون الفرض في الكعبة فيصح في الحِجْر، واختار ابن عثيمين وابن باز الجواز 12345678.
الحِجْر جزء من الكعبة
الحِجْر الذي يسمى خطأً حجر إسماعيل هو الجزء الذي أخرجته قريش من الكعبة حين قصرت بهم النفقة، فبنوا على بعض قواعد إبراهيم وتركوا الباقي خارج البناء، ثم حجروه بسور، ولهذا قال العلماء إن نحو ستة أذرع ونصف من الحِجْر هو من الكعبة 29. وقال أحمد: «الْحِجْرُ مِنْ الْبَيْتِ» 1. وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها: «صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قَطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ» 3. وقال ابن باز: «الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة لأنه من البيت» 410. وقالت الموسوعة الفقهية: «وَمَا وَرَدَ فِي شَأْنِ الصَّلاَةِ فِي الْكَعْبَةِ يَرِدُ فِي الْحِجْرِ الْحَطِيمِ لأَِنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْكَعْبَةِ» 5.
حكم صلاة النافلة في الحِجْر
النافلة في الحِجْر جائزة عند الفقهاء، بل مستحبة عند بعضهم؛ لأن الحِجْر من البيت، وقد صح أن النبي ﷺ دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين، وأمر عائشة بالصلاة في الحِجْر 34. وقال المالكية بجواز النفل في الكعبة والحِجْر «لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا» 6، ونص خليل على جواز النفل مستقبل القبلة في الحِجْر 8. وأما استقبال الجهة داخل الحِجْر: فمذهب الحنابلة يصح التوجه إلى الحِجْر مطلقاً «لِأَنَّهُ مِنْ الْكَعْبَةِ» 1، وقال ابن عثيمين: «تجوز الصلاة فيه إذا كانت نافلة ويتجه إما إلى الكعبة وإما إلى الجدار من الحِجْر الموازي لحد الكعبة» 2. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الصلاة التي تجوز في الكعبة تصح لأي جهة ولو لجهة الباب 57، وشرط الشافعية استقبال جدار منها أو الباب إن كان مفتوحاً 5.
حكم صلاة الفريضة في الحِجْر
اختلف الفقهاء في الفريضة داخل الكعبة والحِجْر:
- الحنابلة: «وَالْفَرْضُ فِيهِ أَيْ الْحِجْرِ كَدَاخِلِهَا أَيْ الْكَعْبَةِ لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا وَقَفَ عَلَى مُنْتَهَاهُ وَلَمْ يَبْقَ وَرَاءَهُ شَيْءٌ أَوْ وَقَفَ خَارِجَهُ وَسَجَدَ فِيهِ» 1.
- المالكية: «أما حكم الصلاة المفروضة فى الكعبة فلا يجوز ايقاعها فيها ولا فى الحجر وتعاد فى الوقت» 7، وقالوا: «ولا تجوز صلاة الفرض في الكعبة أو في الحِجْر فإن وقع أعاده بوقت ضروري» 8.
- الحنفية: «يجوز أداء الصلاة فى جوف الكعبة النافلة والمكتوبة فيه سواء لان الواجب عليه استقبال جزء من الكعبة وقد استقبلها بيقين» 7، وقالوا: «يصح أداء الصلاة فرضًا أو نفلًا ولوجماعة في الكعبة أو على سطحها» 8.
- الشافعية: جوّزوا الفريضة في الكعبة، وشرطوا استقبال جدار منها أو الباب 5.
واختار ابن عثيمين: «وإن كانت فريضة ففيها خلاف والصحيح أن الفريضة تجوز في الحِجْر وفي الكعبة كما تجوز النافلة لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى نافلة في الكعبة وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل» 2. وقال ابن باز: «أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر» 4.
دليل من منع الفريضة
استدل من منع الفريضة في الكعبة والحِجْر بقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾، وبأن المصلي فيها غير مستقبل لجهتها، وبأن النافلة مبناها على التخفيف والمسامحة بدليل صلاتها قاعداً وإلى غير القبلة في السفر على الراحلة، كما نقله ابن قدامة 3. وأجاب المجيزون بأن الواجب استقبال جزء من الكعبة وقد استقبله بيقين 7، وبأن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل 2.
الحِجْر جزء من الكعبة، فتصح فيه النافلة بلا خلاف، والأرجح صحة الفريضة فيه أيضاً؛ لثبوت الصلاة في الكعبة، ولأن الحِجْر منها، مع مراعاة الخلاف، والأحوط عند من توقف في الفريضة أن يصليها خارج الحِجْر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص167.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج4، ص24.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1905.
- 4↩
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ابن باز، ج1، ص63.
- 5↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص66.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص228.
- 7↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص320.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص763.
- 9↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج16، ص9.
- 10↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص119.