حكم الطواف داخل الحجر
السؤال
ما حكم الطواف داخل الحجر (حجر إسماعيل)؟ وهل يعد طوافاً بالبيت؟ وما يلزم من فعله من إعادة أو دم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح الطواف داخل الحجر عند جمهور أهل العلم، لأن الحجر بعضه من البيت، والطواف مشروع بجميع البيت من خارجه، فمن طاف داخله لم يعتد بذلك ووجب عليه إعادة الطواف 12345.
تعريف الحجر وحكم كونه من البيت
الحجر هو المحوط بين الركنين الشاميين بجدار قصير بينه وبين كل واحد من الركنين فتحة 2. والصحيح أن جميعه ليس من البيت، بل الذي هو من البيت قدر ست أذرع تتصل بالبيت، وقيل ست أو سبع 2. وقال ابن عباس: «الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَائِهِ» 6، وبيّن ابن خزيمة أن مراده بعض الحجر لا كله، لما ثبت أن النبي ﷺ قال لعائشة: «الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ» وأراد بعضه 6. وروى مسلم عن عائشة أنها سألت رسول الله ﷺ عن الحجر فقال: «هو من البيت» 4.
وجوب كون الطواف خارج البيت كله
الطواف مشروع بجميع البيت إجماعاً، قال الله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ 6478، وهذا يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه 5. قال صاحب الطراز: «لِأَنَّ الطَّوَافَ إنَّمَا شُرِعَ بِجَمِيعِ الْبَيْتِ إجْمَاعًا فَإِذَا سَلَكَ فِي طَوَافِهِ الْحِجْرَ أَوْ عَلَى جِدَارِهِ» لم يصح 1. وقال النووي: «الْوَاجِبُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ خَارِجًا بِجَمِيعِ بَدَنِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَيْتِ» 2. وقال ابن قدامة: «وَيَكُونُ الْحِجْرُ دَاخِلًا فِى طَوَافِه لِأَنَّ الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ» 3، أي يدخل الحجر في الطواف بأن يطوف من ورائه فيكون داخلاً في المطاف به.
أقوال المذاهب
(مذهب المالكية): «لَا يُطَافُ فِي الْحِجْرِ وَإِنْ طَافَ فِيهِ لَمْ يُجْزِهِ» 1، وقال في المدونة: «وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا طَافَ فِي دَاخِلِ الْحِجْرِ وَيَبْنِي عَلَى مَا طَافَ خَارِجًا مِنْهُ» 1. (مذهب الشافعية): لو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى «لَمْ يُحْسَبْ لَهُ ذَلِكَ وَلَا مَا بَعْدَهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْفَتْحَةِ الَّتِي دَخَلَ مِنْهَا بِلَا خِلَافٍ» 2. (مذهب الحنابلة): قال ابن قدامة: «وَيَكُونُ الْحِجْرُ دَاخِلًا فِى طَوَافِه لِأَنَّ الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ» 3، أي لا بد أن يطوف من ورائه. (مذهب الحنفية): ذهبوا إلى صحة الطواف مع الدخول بين الحجر والبيت، قال ابن عابدين: «وَلَوْ لَمْ يَعُدْ صَحَّ طَوَافُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ» 9، وقال الشنقيطي: «وقال الحنفية يصح الطواف إذا دخل بين الحجر وبين البيت» 8. والجمهور على عدم الصحة 8.
ما يلزم من طاف داخل الحجر
من طاف داخل الحجر لم يعتد بذلك الطواف، وعليه إعادة الطواف من وراء الحجر 124. قال ابن باز: «لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل ولا يجزئه ذلك لو فعله» 47. ومن طاف طواف ركن كطواف الإفاضة أو طواف العمرة داخل الحجر ولم يكن متأولاً قول من صححه «فإنه يلزمه أن يعيد طواف الركن وعليه أن يعيد طواف العمرة أيضًا ولا يزال متلبسًا بعمرته» 8. وأما الجاهل فيُعذر بجهله في محظورات الإحرام التي ارتكبها قبل علمه، لكن يلزمه الرجوع إلى مكة لإعادة الطواف والسعي 7. وأما الدم فقد ذهب الحنفية إلى وجوبه مع صحة الطواف 9، والجمهور لا يقولون بصحة الطواف أصلاً حتى يجب الدم، بل تجب الإعادة.
الراجح
الراجح قول الجمهور: أن الطواف داخل الحجر لا يصح، لأن الحجر بعضه من البيت، والطواف مشروع بجميع البيت من خارجه 123485، وعليه إعادة الطواف الذي فعله داخل الحجر، ولا يجزئه عن ركنه 8.
من طاف داخل الحجر لم يصح طوافه عند الجمهور، وعليه إعادة الطواف من وراء الحجر، فإن كان طواف ركن في عمرة أو حج لزمه الإتيان به، والجاهل معذور في محظورات الإحرام السابقة لعلمه، لكن لا بد من إعادة الطواف 78.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص72.
- 2↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج3، ص80.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص229.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص233.
- 5↩
مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، ج1، ص370.
- 6↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص1296.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20167.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج198، ص18.
- 9↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج2، ص496.