هل يحق للزوجة المطالبة بمسكن مستقل عن أهل الزوج
السؤال
زوجي يسكن في بيت أهله ونحن ملتزمون، فهل لي الحق في المطالبة بمسكن مستقل عن أهله؟ وما حكم بقائي معهم وصبري عليهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السكن المستقل حق للزوجة على زوجها، وليس لأحد من أقارب الزوج أن يسكن معها بغير رضاها، فإن رضيت وصبرت فذلك تنازل منها عن حقها ولا يسقط حقها بالتنازل، ولها المطالبة به متى شاءت، إلا أن يكون العرف أو الشرط على خلاف ذلك 123.
السكن حق واجب للزوجة
قرر الشرع أن من حقوق الزوجة على زوجها حق المسكن، قال الله تعالى ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾، فإذا وجبت السكنى للمطلقة فللتي في صلب النكاح أولى، ومن المعروف المأمور به أن يسكنها مسكناً تأمن فيه على نفسها ومالها 23. وقال ابن قدامة: «ويجب لها مسكن» 3.
اشتراط أن يكون المسكن خالياً من أهل الزوج
يرى الفقهاء أن بيت الزوجية يراعى فيه أن يكون خالياً عن أهل الزوج سوى طفله غير المميز؛ لأن المرأة تتضرر بمشاركة غيرها في بيت الزوجية الخاص بها ولا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من معاشرة زوجها، وهذا متفق عليه بين الفقهاء 1. وقال الكاساني الحنفي: «ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك عليه أن يسكنها في منزل مفرد لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة وإباؤها دليل الأذى والضرر» 3. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن للزوجة الحق في سكن مستقل عن أقارب الزوج وأن لها الامتناع من السكن مع أبيه وأمه أو أحدهما 2.
حد المسكن المستقل
المقصود بالسكن المستقل عند الفقهاء أن يكون لها بيت منفرد له غلق ومرافق خاصة، قال ابن عابدين: «وبيت منفرد أي ما يبات فيه وهو محل منفرد معين... والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصاً بها ليس فيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار» 2. وقال العمراني: «وليس المقصود بالمسكن المنفرد أن يكون قد أعد لك بيتاً كاملاً ولكن منزلاً شرعياً ويتكون من مكان وحمام ومطبخ ومشرقة» 4. وقال الحنفية: إذا كان لها بيت منفرد في الدار له غلق ومرافق خاصة كفاها، وليس لها الاعتراض على سكنى أقاربه في بقية الدار إن لم يكن أحد منهم يؤذيها 1.
إن رضيت بالسكن مع أهله
إذا قبلت الزوجة السكن مع أهل الزوج فلا حرج في ذلك لأنه تنازل منها عن حقها، وليس لوالديها الاعتراض على ذلك ما دامت بالغة رشيدة، ولها أن ترجع عن هذه الموافقة لأن حقها في السكن المستقل لا يسقط بتنازلها 2. وقال العثيمين: «وإذا لم تشترط هذا وجرت عادة الناس أن يسكنها مع أهله فليس لها الحق في المطالبة إذا كان هذا هو العرف» 5.
الشرط والعرف
إذا اشترطت الزوجة عند العقد ألا يسكنها مع أهله والتزم بالشرط وجب عليه الوفاء بذلك، لقول النبي ﷺ: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» 5. وإذا جرى العرف في البلد بأن الزوج لا يسكن زوجته مع أهله فالمعروف كالمشروط 5. وإذا لم يكن شرط ولا عرف وسكنها مع أهله فلها أن تطلب الانفراد إذا لم يمكن العيش مع أهله، لأنه قد يسيء الأهل إلى الزوجة إساءة بالغة 5.
حال الضرر
إذا وقع من أهل الزوج أذى للزوجة فلا يجوز للزوج إقرارهم على ذلك، وعليه أن يوفر لها مسكناً خاصاً بها بملك أو إيجار ولا تجبر على السكنى مع أمه 1. والصبر على الأذى في سبيل الله خير، لكنه لا يسقط حقها في المطالبة بالانفراد، ويمكن للزوج أن يجمع بين بر والديه وحق زوجته بأن يأتي إليهما في الصباح والمساء وعند الحاجة 5.
السكن المستقل حق ثابت للزوجة، فإن رضيت بالبقاء مع أهله وصبرت فلها أجر ذلك، ولها أن تطالب بحقها متى شاءت، وعليها أن تعين زوجها على بر والديه مع حفظ حقها بالمعروف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.