هل يحق للزوجة طلب الفسخ إذا تزوج عليها رغم شرط الولي
السؤال
هل يحق للزوجة طلب فسخ النكاح إذا تزوج عليها زوجها وقد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وهل يؤثر كون الشرط قد اشترطه الولي أو لم يكتب في العقد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا اشترطت الزوجة في العقد ألا يتزوج عليها صح الشرط ولزم الوفاء به، فإن خالف وتزوج عليها فلها الفسخ عند جمهور من ذكر من أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، خلافاً للشافعية الذين قالوا بصحة النكاح وبطلان الشرط 12.
حكم الاشتراط
إذا اشترطت المرأة على الزوج في العقد ألا يتزوج عليها صح الشرط في قول جمع من أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة 1. وقال به كثير من الصحابة وآخرون، منهم الأوزاعي والحنابلة والمالكية 2. وذهب الشافعي وآخرون إلى أن النكاح صحيح والشرط ملغى لا يلزم الزوج الوفاء به 2. واستدل المثبتون بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 2، وبقوله ﷺ: «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج» أخرجه البخاري ومسلم 31، وبأن هذا الشرط لا ينافي العقد ولها فيه منفعة 1.
أثر الإخلال بالشرط وحق الفسخ
إذا خالف الزوج الشرط وتزوج عليها فلها الفسخ 1، وقال ابن جبرين: «وإذا خالف فيها فلها طلب الفسخ لأنه حق لها» 4. وقال في وبل الغمامة: «إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت العقد ولا يلزم طلاق الزوج فأمرها بيدها» 5. وقال الراجحي: «إن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت بقيت معه وأسقطت حقها» 6. وقال ابن باز: «لا بأس فإن تزوج عليها فلها الخيار» 7. وقال العثيمين: «إن لها الخيار بين فسخ النكاح والبقاء معه» 8. والفسخ على التراخي، فإن أسقطت حقها سقط 9.
الفرق بين الفسخ والطلاق
الفسخ حق للزوجة تجريه بنفسها عند الحنابلة، قال في وبل الغمامة: «ولا يلزم طلاق الزوج فأمرها بيدها» 5. وإذا وقع الفسخ بشرط صحيح شرط عليه حالة العقد كأن تزوجها بشرط ألا يتزوج عليها فلم يفِ به فلا مهر لها ولا متعة 10.
علاقة الولي والكتابة بالشرط
الشرط المعتبر هو ما يشترط عند العقد، قال ابن جبرين: «ويكون محل الشروط صلب العقد» 4. وإذا ثبت الشرط على الزوج ببينة أو إقرار منه لزم ولو لم يكتب، «إذ الكتابة ليست شرطاً لثبوته أو لزومه» 1. فخجل الزوجة من كتابته أمام أهلها لا يسقط حقها ما دام الزوج يقر به ويعلم سببه 1.
الخلاصة أن اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها شرط صحيح لازم عند الحنابلة ومن وافقهم، ولها الفسخ إن خالف، وعدم كتابته في العقد لا يسقطه إذا ثبت بإقرار الزوج أو البينة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص163.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5891.
- 3↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص32.
- 4↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج60، ص2.
- 5↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص164.
- 6↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج42، ص9.
- 7↩
مسائل الإمام ابن باز، ابن باز، ج1، ص183.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص366.
- 10↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج11، ص490.