استقلال الذمة المالية للزوجة في الفقه الإسلامي
من أكثر الشبهات التي تتردد اليوم أن الزواج في الإسلام يجعل مال الزوجة تابعاً لمال زوجها، وأنه لا حق لها في التصرف في راتبها أو ميراثها أو هداياها إلا بإذنه. والحقيقة التي تكشفها نصوص الفقهاء وفتاوى المجامع أن الشريعة قررت منذ أربعة عشر قرناً أن للمرأة ذمة مالية مستقلة استقلالاً تاماً عن زوجها، وأن عقد الزواج لا ينقل الملكية ولا يهدم الأهلية. وهذا المبدأ ليس ترفاً فكرياً، بل هو أساس لعدل مالي داخل البيت المسلم، وبه يعرف كل من الزوجين حدوده وحقوقه، فلا يظلم الزوج زوجته، ولا تتعدى الزوجة على مال زوجها. وفي هذه المقالة بيان لهذا المبدأ وأدلته وحدوده الشرعية 123.
مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجة
الذمة المالية في الفقه الإسلامي وعاء مستقل يثبت به للإنسان أهلية التملك والالتزام، وقد قرر أهل العلم أن ذمة الزوجة المالية مستقلة عن شخصية زوجها وذمته، وأن عقد الزوجية ليس سبباً في خلطة المال بين الزوجين 24. وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي التأكيد على «انفصال الذمة المالية بين الزوجين» وأن «للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها ولها ثرواتها الخاصة ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها» 3. بل صرح الزحيلي بأن هذا «من مفاخر الشريعة التي أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف» 1.
أثر الزواج على ملكية الزوجة لما تملكه
الزواج في الإسلام عهد وميثاق بين الزوجين، لكنه لا يمس ذمة الزوجة ولا ينقل ملكها إلى زوجها، فما تملكه بالعمل أو الميراث أو الهبة أو المهر يبقى خالصاً لها. وقد نص قرار اللجنة على أن «المال الذي اكتسبته المرأة حال الزوجية يعد خالصاً لها لا يحل للزوج التسلط عليه بدعوى الزوجية»، وأن «حق المرأة في مال زوجها لا يتعدى حقوقها المالية المقررة شرعاً» من مهر ونفقة ومتعة وميراث 4. وفي المقابل فإن «ما كسبه الرجل بكد يده لا يحل للزوجة منه شيء بدعوى بقائها في بيت الزوجية» 4، فالمسألة عدل متبادل لا مصادرة من طرف واحد.
حق الزوجة في التصرف في مالها بلا إذن الزوج
الأصل في المرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها بما تحب، ولا يلزمها إعلام زوجها ولا استئذانه في ذلك، وهذا قول جمهور الفقهاء 3. وقد بينت الفتاوى أن «للمرأة حق التصرف المطلق في مالها تبرعاً أو معاوضة ما لم يقم بها مانع من جنون أو سفه أو حكم حاكم بإفلاس، إذ هي كالرجل في هذا الباب، وليس لزوجها منعها من أي تصرف في مالها، هذا هو رأي أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد» 5. وبناء على ذلك فلا يحق للزوج أن يأمر زوجته على سبيل الإلزام بإخراج أموالها الخاصة من بنك إسلامي، وليس مسؤولاً أمام الله عن تصرفها إذا كان على وجه مشروع، بل هي المسؤولة عن أموالها 6.
هل يلزم الزوجة إخبار زوجها بوجوه إنفاق راتبها؟
الأصل أن للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها بما تحب، ولا يلزمها إعلام زوجها ولا استئذانه في قول جمهور الفقهاء 3. نعم، قد يشترط الزوج في العقد شرطاً مشروعاً كالإخبار بجهات الإنفاق، فيلزم الوفاء به لقول النبي ﷺ: «المسلمون عند شروطهم» 4، أما من غير شرط فلا أصل للوجوب. والنصيحة أن تستشير الزوجة زوجها تطييباً لنفسه وحفاظاً على استمرار العلاقة بينهما، من غير أن يتحول ذلك إلى ولاية على مالها 6.
أدلة استقلال ذمة المرأة المالية
استدل الفقهاء بعموم قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]، وهو ظاهر في فك الحجر عن الراشدين وإطلاقهم في التصرف، فمن وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه من غير إذن أي أحد 15. ومن السنة ما ثبت أن النبي ﷺ قال: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن»، وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل 15. ويضاف إلى ذلك عموم قوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 7، وهو يشمل مال الزوجة كما يشمل مال الزوج.
الأدلة على حرمة مال المسلم عموماً
روى الهيثمي في المقصد العلي أن النبي ﷺ قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 7، وقال في خطبته: «ألا إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم» 7. وهذان النصان أصلان في حرمة مال كل مسلم، ومنهم الزوجة، فلا يجوز للزوج أن يأخذ من مالها إلا بطيب نفسها، ولا أن يمنعها من التصرف فيه.
حدود شرعية لتصرفات الزوجة المالية
استقلال الذمة المالية لا يعني إباحة كل تصرف، بل هو استقلال في إطار أحكام الشرع، فتشترط أهلية التصرف، فلا عبرة بتصرف المجنون أو السفيه أو المفلس المحجور عليه 5. وقد ذهب المالكية (مذهب مالك) والإمام أحمد في رواية عنه إلى أن المرأة ليس لها التبرع بما زاد على الثلث من مالها، محتجين بأحاديث قال أهل العلم بالحديث إنها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، منها حديث: «لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها» 5. لكن القول الراجح هو قول الجمهور: أن لها التصرف المطلق، مع أن الأحوط للمرأة العمل بالقول الآخر صيانة للعشرة بين الزوجين 5.
التصرف في مال الزوج بغير إذنه
أما مال الزوج فالأصل حرمته إلا بطيب نفسه 7، وقد اختلف الفقهاء في الصدقة اليسيرة من مال الزوج بغير إذنه، والأصح عند الحنابلة الجواز؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك» 1، إذ العادة السماح وطيب النفس بذلك. لكن إن منعها الزوج أو كان بخيلاً وتشك في رضاه حرم عليها الصدقة بشيء من ماله 1.
ثمرات عملية لمبدأ استقلال الذمة
لهذا المبدأ ثمرات عملية في حياة الأسرة المسلمة: فالزوجة تنفق من مالها ما شاءت من غير إسراف ولا تبذير، وتصل والدها المحتاج من مالها الخاص، ولا يحق لزوجها منعها من ذلك 2. والزوج ملزم شرعاً بنفقة زوجته بجميع أنواعها حسب يساره، فلا يسقط عن الزوج واجب النفقة بسبب أن لزوجته مالاً 2. وإذا وقع نزاع بين الزوجين حول مال مشترك اكتسباه معاً، فإنه يرجع إلى الاتفاق بينهما، فإن لم يوجد رجع إلى وسائل الإثبات الشرعية لتحديد مساهمة كل منهما 4.
الفرق بين النفقة الواجبة ومال الزوجة
من الأخطاء الشائعة الخلط بين النفقة الواجبة على الزوج وبين مال الزوجة، فالنفقة حق للزوجة على زوجها واجب بالشرع، ومالها حق خالص لها، ولا يجوز أن يقال: إن الزوجة تنفق على نفسها من مالها لتسقط نفقتها عن زوجها، بل النفقة واجبة عليه حسب يساره 2، ومالها ملكها الخاص لا يشاركها فيه أحد إلا بطيب نفسها 7.
الرد على شبهة أن مال الزوجة لزوجها
يتوهم بعض الناس أن قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ يقتضي ولاية الرجل على مال زوجته، وليس كذلك، فالقوامة في النفقة والرعاية وحسن العشرة، لا في مصادرة الأموال. وقد نصت الفتاوى على أن «ذمة الزوجة المالية مستقلة عن شخصية زوجها وذمته»، وأن «للزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التمليك ولها مطلق الحق وكامل الأهلية في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود» 2. فمن ادعى أن الزوجة وما تملك ملك لزوجها، وأنه لا يمكنها التصرف في مالها إلا بإذنه، فقد خالف ما عليه جمهور الفقهاء وما قرره المجمع الفقهي 63.
الفرق بين الرعاية والولاية المالية
الرعاية في الإسلام تكليف بخدمة الأسرة وحفظها، لا تمليك لذمم أفرادها، ولذلك كان النبي ﷺ يوصي بالنساء خيراً، وكانت أزواجه أمهات المؤمنين يتصدقن ويبعن ويشترين، ولم ينقل أنهن استأذنّ في كل تصرف. وهذا يبين أن القوامة رعاية لا تمليك، وأن استقلال الذمة المالية للزوجة أصل أصيل في الشريعة 12.
استقلال الذمة المالية للزوجة مبدأ شرعي ثابت بالكتاب والسنة وقرارات المجامع الفقهية، وليس تفضلاً من الزوج ولا منة يمنحها، بل هو حق أصيل للمرأة الرشيدة في التملك والتصرف في حدود الشرع 123. وعلى الزوجة أن تتقي الله في مالها، فلا تنفق في حرام ولا إسراف، وأن تستشير زوجها تطييباً لنفسه ما لم يلزمها شرط 6. وعلى الزوج أن يعلم أن مال زوجته ليس ملكاً له، وأن النفقة واجبة عليه، وأن حسن العشرة يقتضي الاحترام لا المصادرة 72. وبهذا الفهم المتوازن تسعد البيوت، ويقام العدل الذي أراده الشارع بين الزوجين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4507.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص355.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1088.
- 4↩
القواعد الأم للفقه، فضل مراد، ج1، ص582.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7903.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7116.
- 7↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.