ما حكم العمل في البنوك الربوية غير الإسلامية ومباشرة عقودها؟
السؤال
ما حكم العمل في أحد البنوك اليونانية (غير الإسلامية) التي تتعامل بالربا، وهل يجوز مباشرة العقود الربوية فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز العمل في البنوك الربوية ولو كانت أجنبية غير إسلامية، ولا مباشرة العقود الربوية فيها؛ لأن ذلك من الإعانة على الربا المحرَّم، ولا يُستثنى منه إلا حال الضرورة المعتبرة شرعًا 123.
حرمة العمل في البنك الربوي
قرَّر أهل العلم حرمة العمل في البنوك الربوية، ولو كان العمل حارسًا ليليًا للبنك؛ لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان المحرَّم بنص القرآن: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2] 2. وقال ابن باز فيمن ينوي العمل في أحد البنوك: «أنصحك بعدم العمل في البنوك الربوية لما في ذلك من إعانة القائمين عليها على ما حرم الله سبحانه من الربا» 3. وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 3.
دليل النهي من السنة
ثبت عن النبي ﷺ «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء» رواه مسلم عن جابر 123، وقال المناوي في الكاتب والشاهد: «واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه» 1. فكل من أعان على الربا داخل في هذا الوعيد، ومنه الموظف الذي يباشر العقود الربوية أو يحررها أو يشهد عليها 13.
الرد على استفسارات المتصلين
من عمل في بنك ربوي بالرد على استفسارات المتصلين، فهو داخل في الإعانة على الربا «طالما أن البنك المذكور ربوي لأن المتصلين في الغالب يستفسرون عما له علاقة بالفوائد الربوية» 1. فلا يصح الاعتذار بأن الموظف لا علاقة له بالقروض والمعاملات البنكية مباشرة 1.
الضرورة المعتبرة شرعًا
لا يُستثنى من المنع إلا من بلغ حد الضرورة المعتبرة شرعًا، «كمن أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلًا لإطعام نفسه إلا بالربا أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباسًا يكسو به بدنه أو مسكنًا يؤيه بالأجرة ونحو ذلك» 1. وحال من يعمل في البنك طلبًا للراتب مع وجود سبل أخرى لا يبلغ حد الضرورة المبيحة 1.
الفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي
مدار الحكم على نوع معاملات البنك؛ فالبنك الربوي يحرم العمل فيه لما فيه من إعانة على الربا المحاربة لله ورسوله 13، وأما البنك الذي يلتزم بالشريعة الإسلامية ويترك الربا فالعمل فيه جائز، وقد دعا ابن باز القائمين على البنوك الربوية إلى «التمسك بالشريعة الإسلامية وترك ما حرم الله عليهم من الربا» 3. ولا عبرة بكون البنك أجنبيًا أو غير إسلامي؛ فالحكم يتعلق بطبيعة المعاملات لا بجنسية البنك 13.
العمل في البنك اليوناني الربوي ومباشرة عقوده لا يجوز، ويجب على السائل البحث عن عمل مباح، والتوبة إلى الله مما سلف من المعاملات الربوية 13.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.